26/4/2007
صدر المنظمة المصرية اليوم الخميس الموافق 26/4/2007 تقريرها النوعي ( ارفعوا الحصار عن دار الخدمات النقابية والعمالية ) ، والذي يأتي بعد إغلاق مقر دار الخدمات بحلوان، وفرعيها في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، وعدم الاستجابة لمطالب الدار منذ عام 2003 الخاصة بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
ويتضمن التقرير خلفية عن نضال دار الخدمات النقابية والعمالية منذ عام 2003 وحتى الآن لتوفيق أوضاعها ، وأزمتها الأخيرة مع السلطات وصولاً لإغلاق مقرها بحلوان مما يشكل انتهاكًا للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل الحق تكوين الجمعيات، وكذلك رؤية نقدية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والذي يعقد عائقاً أمام العمل الأهلي لما يتضمنه من عقبات قانونية وإدارية ومالية، كما يمثل تراجعاً عن قوانين الجمعيات في الدول العربية المجاورة وعلى رأسها المغرب، ولبنان، واليمن.
وتوصي المنظمة المصرية بجملة من التوصيات ولعل أهمها ، إلغاء القرار الصادر بإغلاق فرع دار الخدمات النقابية والعمالية في حلوان ونجع حمادي والمحلة الكبرى، وإلغاء العمل بالقانون 84 لسنة 2002 والعودة إلى النصوص الأصلية الواردة بالقانون المدني التي كانت تنظم العمل الأهلي والتي تم إلغائها بالقرار الجمهوري رقم 384لسنه 1956، مما يؤدي إلى ضمان استقلال الجمعيات الأهلية ، فحرية تكوين المنظمات والانضمام إليها يجب أن تكون بعيدة عن تدخل الحكومة، كذلك فإن تسجيل وتشكيل المنظمات وأنشطتها لا يجب أن يخضع لتدخلها، كما يجب خضوع تدخل الدولة في حرية التنظيم للرقابة القضائية، وصولاً إلى مجتمع مدني قوي قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .
كما تناشد المنظمة مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والنقابات المهنية تشكيل لجنة دائمة للتضامن مع دار الخدمات النقابية والعمالية وتقديم مختلف سبل الدعم لها.
وفي نهاية التقرير ، تؤكد المنظمة المصرية أنه لن يتحقق التعاون والمشاركة بين الحكومة والجمعيات الأهلية ولاسيما الحقوقية إلا عبر تخلي الأولى عن نهجها الاستبعادي لتلك الجمعيات ، ولاسيما وأنها تمتلك الخبرة الكافية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وكذلك عبر رفع الحصار عن نشطاء حقوق الإنسان والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم ، وتذليل كافة العقبات والقيود القانونية والإدارية والمالية أمام العمل الأهلي عامة والمنظمات الحقوقية خاصة من أجل ضمان أولاً أدائها الديمقراطي السليم ، وثانياً تنشيط وتفعيل دورها في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية بين صفوف المجتمع باعتبار تلك المؤسسات، مؤسسات وسيطة بين الحكام والشعوب، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إصلاح البيئة المحيطة بعمل الجمعيات الأهلية كشرط أساسي للإصلاح الديمقراطي .
يذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية تعد إحدى منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الدفاع الاجتماعي عن حقوق العمال،والمعنية بالعمل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر .