محاكمة جائرة وحكم باطل

أحمد الدكاني صبي مصري يبلغ من العمر أربعة عشرة عاماً ويقيم بالمملكة العربية السعودية، حكمت محكمة سعودية عليه بالإعدام في شهر يوليو 2005 وذلك لإدانته بقتل جارته ولاء عادل عبد الباقي وهي مواطنة مصرية عمرها ثلاث سنوات في أبريل من العام الماضي. وقد رفضت أسرة الضحية قبول الديّة، ومازال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في سجنٍ للأحداث في الدمام.

ويتضح مما ورد في العديد من الصحف والتقارير أن هذه القضية تشوبها تجاوزات خطيرة ليس فقط لخرقٍها قوانين حقوق الإنسان مثل قانون اتفاقية حقوق الطفل الدولية، التي صدقت عليها المملكة العربية السعودية في 1996، والتي تحرم قطعياً استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاصٌ دون الثامنة عشرة من العمر (المادة 37). و ليس فقط لخرقها للقانون السعودي نفسه من أن “الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة لا تفرض أبداً عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد”. كما ذكرت الحكومة السعودية في تقريرها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل.

ولكن أيضا لان حقوق أحمد القانونية قد انتهكت في كل مرحلةٍ من مراحل التحقيق والاحتجاز والمحاكمة وإصدار الحكم. إذ لم يتلق أحمد أية معونةٍ أو تمثيلٍ قانونيين أثناء استجوابه أو احتجازه أو محاكمته فقد تم التحقيق معه من قبل شرطة الدمام ثلاث مرات على الأقل قبل اعتقاله دون وجود محامٍ أو موظفٍ قنصلي ولم يتم اعلامه بحقوقه القانونية أثناء التحقيق معه. وبقي في الحبس الانفرادي ثلاثة أشهر عقب اعتقاله “كان يبكي من الخوف والوحدة” أثناء احتجازه قبل المحاكمة. وحرم من توكيل محام أثناء المحاكمة. جرى تقرير نضجه كراشد بطريقة قاصرة ورفض طلب قدم من والديه بإخضاعه إلي فحص نفسي.

لقد كان لحرمان أحمد من العون القانوني ومن مساندة القنصلية المصرية سببا لتدهور حالته النفسية، لدرجه جعلته يتخلى عن حقه، كما ذكرت الأنباء، ويقرر عدم الطعن بحكم الإعدام الصادر ضده.

ونحن الموقعون أدناه إذ ندين حكم الإعدام الصادر بحق الصبي نطالب السيد وزير الخارجية والحكومة المصرية للقيام بدورها، الذي لا يجب أن تتنازل عنه، في الدفاع عن حقوق مواطنيها في الخارج. كما نطالب الفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية بزيارة الصبي في سجنه ومساندته ودعمه للتقدم بالطعن في الحكم الصادر ضده و التدخل لضمان إعادة النظر في القضية وتحقيق العدل بما لا يجافي القوانين والحقوق و الأعراف الإنسانية.