23/2/2006
بمناسبة مرور عامين على وعد الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر ، فإن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب الرئيس بتنفيذ وعده بذلك ، على أن يكلف الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس الشعب لتعديل التشريع المعمول به، والذي ينص على عقوبة الحبس للصحفيين في حالة الإدانة في جرائم السب والقذف.
وكان الرئيس مبارك قد أعلن في افتتاح فعاليات المؤتمر العام الرابع للصحفيين الذي عقد في شهر فبراير 2004 أنه سيلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر بالنسبة للصحفيين وغيرهم من المواطنين والمنصوص عليها بالقانون رقم 96 لسنه 1996م بشأن تنظيم الصحافة بالمواد ( 20،21،22، 28 )، وكذلك المواد الواردة في قانون العقوبات المصري( 171 ، 302، 303، 306، 307) .
وإذ تعرب المنظمة المصرية عن قلقها الشديد إزاء استمرار العمل بحزمة من القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير وتعاقب بالحبس في قضايا النشر، وأيضًا إزاء استمرار صدور أحكام جديدة بحبس الصحفيين وكذلك التحقيق مع عدد آخر منهم في قضايا النشر ، مما يؤدي إلى تكبيل حرية الصحافة في مصر ، وعليه فإنها تطالب الرئيس مبارك بتنفيذ وعده بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر حماية لحرية الصحافة والصحفيين وإعمالاً للدستور والمواثيق الدولية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذا ثبت مخالفة الصحفي للقانون.
ويذكر أن نقابة الصحفيين كانت قد أعدت مشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر، وقد دعت عدد من خبراء القانون والمحامين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين لمناقشته، فضلاً عن مشاركة هؤلاء الأعضاء في الاجتماعات التي عقدت بوزارة العدل لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة ، غير أن جميع هذه الجهود لم تتبلور بعد في مشروع قانون يؤدي في نهاية المطاف لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ، وذلك يرجع لموقف الحكومة المتجاهل لوعود السيد الرئيس .
ومن ناحية أخرى ، تجدد المنظمة مطالبها بإلغاء كافة القوانين التي تقيد حق إصدار الصحف وتداولها ، كما تعلن عن تضامنها الكامل مع مطالب نقابة الصحفيين بشأن حماية الصحافيين وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وكذلك العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي، والتأكيد على عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف، وأهمية قيام نقابة الصحفيين بتعزيز وتفعيل آليات المحاسبة النقابية من خلال ميثاق الشرق الصحفي .
أما بالنسبة للإعلام فلابد من إلغاء تبعية وسائل الإعلام للجهات الحكومية ، وضرورة النص بشكل واضح وصريح على التزام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة سواء كانت مملوكة للدولة أو للشركات بالحيدة والموضوعية.