19/3/2007
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مجدداً من أثر إقرار مقترح المادة 179 من الدستور على الإطاحة بالحماية القانونية للحقوق والحريات الشخصية في مصر. وقدمت دراسة جديدة للمبادرة المصرية حملت عنوان “الحقوق الشخصية في خطر: التعديل الدستوري بشأن مكافحة الإرهاب وخطره على الحماية القانونية للحريات في مصر” تحليلاً لعناصر الحماية الحالية التي يكفلها كل من الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية واتفاقيات حقوق الإنسان للحقوق المرتبطة بالقبض والاحتجاز وتفتيش المساكن وسرية المراسلات والاتصالات، والمحاكمة أمام القضاء الطبيعي، وهي الحقوق التي يسعى التعديل المقترح للمادة 179 إلى تعطيل العمل بها بدعوى التصدي لخطر الإرهاب.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “مقترح المادة 179 لا يهدف إلى محاربة الإرهاب بقدر ما يسعى إلى تعزيز حصانة الأجهزة الأمنية في انتهاك حقوق المواطنين دون الاكتراث بالدستور. من المؤسف حقاً أن يظهر النظام كل هذا الاستهتار بالتاريخ الدستوري والمؤسساتي لبلد عرف الحياة البرلمانية منذ عام 1866 وعرف الدساتير منذ عام 1882.”
وإلى جانب تحليل خطر التعديل المقترح على البنية القانونية في مصر، قدمت الدراسة عرضاً للمبادئ الدولية بشأن الموازنة بين محاربة الإرهاب وبين احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وهي المبادئ التي ضربت الحكومة بها عرض الحائط في صياغتها المقترحة لمادة مكافحة الإرهاب في الدستور. كما عرضت الدراسة لتجربة الحكومة المصرية على مدى العقدين الماضيين في ارتكاب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان تحت ستار مكافحة الإرهاب، والانتقادات التي وجهتها الهيئات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للحكومة المصرية في هذا الشأن.
للاطلاع على الدراسة: http://www.eipr.org/reports