13/12/2005
المجموعة المصرية لمناهضة العولمة أجيج
يمكنكم متابعة اصدارات أجيج على موقعها ageg.net
العدد الأول
الثلاثاء 13 ديسمبر 2005
المحتويات:
- الاحتجاجات تبدأ قبل بدأ المؤتمر
- الإعلان المناهض للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية
- أول قرار للمنظمة قبل بدأ اجتماعاتها
- منظمة التجارة العالمية: لماذا هي مضرة بك؟
- خبر عاجل: احتجاز المناضل الفرنسي “جوزيه بوفيه”
- مدينة ديزني, الدوحة والمنظمة التجارة العالمية في هونج كونج
================================
الاحتجاجات تبدأ قبل بدء المؤتمر
تقرير: نيكولا بولارد (focus on global south)
ترجمة وعرض: محمد العجاتي
تبدأ اليوم في هونج كونج الجولة السادسة لمنظمة التجارة العالمية على المستوى الوزاري و التي تنعقد خلال الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر 2005. وقبل بدأ اجتماعات المؤتمر بيومين بدأت المسيرات المناهضة للمنظمة وسياستها في مدينة هونج كونج، حيث خرج 4000 عامل وفلاح وعامل مهاجر في أولى المسيرات في الشوارع التجارية لهونج كونج و ذلك في اليوم الأول من “أسبوع الفعل الشعبي” كما أطلقت عليه حركات مناهضة العولمة. خرج العمال والفلاحون وهم يغنون “kong yee sai mau ” و تعني لا لمنظمة التجارة العالمية. دعي المتحدثون في المسيرة إلى إنهاء التحالف بين الحكومات ورأس المال، كما دعوا إلى إبطاء عملية التحرير الاقتصادي وصولا إلى الطلب بإغلاق المنظمة وإنهاء السياسات التي تمثلها. كما كان هناك مطلب ديمقراطي محلي ملح ظاهرا في المسيرة والمتمثل في صوت لكل مواطن وهو الشعار الذي يمكنه أن يعيد لنصف مليون حقوقا مفتقدة.إذا أخذنا في الاعتبار أن هونج كونج كانت تاريخيا الميناء والمنطقة الحرة في شرق أسيا، فإن هذه التحركات تعد أبرز دليل على نمو الحركة المناهضة للعولمة وسياساتها الرأسمالية، وانتشار حركات المناهضة في كل مكان في العالم حتى المناطق التي كانت تعتبرها الرأسمالية مناطق نفوذ ودعاية لها.
================================
الإعلان المناهض للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية
المنعقد في هونج كونج 2005
إعلان الأمن الجماعي للمواطنين
بديلا عن إعلان منظمة التجارة العالمية
دعوة لتفكيك منظمة التجارة العالمية
توزيع Global Compliance Research Project
للاتصال: د. جان روسو j.russow@shawlink.ca
ترجمة وعرض: إيمان حرز الله
تحت عنوان إعلان الأمن الجماعي للمواطنين”Citizen’s common Security Declaration”، أعدت الحركات والمجموعات والمؤسسات المناهضة للعولمة ولمنظمة التجارة العالمية كأداة أساسية من أدوات العولمة مشروع إعلان مناهض لحركة المنظمة وما تدعوا له وما تتبناه من رؤى ونظم اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.الغرض من هذا الإعلان هو مطالبة الحكومات بإنهاء القوة الممنوحة للشركات الكبرى، ومطالبتهم الإيفاء بالتزاماتهم الناجمة عن تصديقهم على اتفاقيات وعهود، وأن يتحركوا من منطلق التزامهم بخطط عمل المؤتمر لإنجاز التوقعات الناشئة عن قرارات وإعلانات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالأمن الحقيقي.
و يطرح الإعلان أن الأمن الحقيقي هو “الأمن الجماعي” الذي يحقق الأهداف التالية:
تأسيس “نظام اقتصادي دولي جديد”، وتقنين الشركات بما فيها الشركات متعددة الجنسية،
تحقيق حالة من السلام، ونزع السلاح من خلال إعادة تخصيص النفقات العسكرية،
تعزيز وضمان احترام حقوق الإنسان، ومن بينها الحقوق المدنية والسياسية، والحق في الحماية من التمييز على أي أساس.التمكين من عمل يتضمن المساواة الاجتماعية وبيئة نظيفة، وضمان الحق في التنمية والعدالة الاجتماعية، والحق في العمل والحقوق الاجتماعية والثقافية مثل الحق في الغذاء، والحق في السكن والحق في الحصول على نظام رعاية صحية غير هادف للربح، والحق في التعليم.
ضمان صيانة وحماية البيئة، واحترام القيمة الحقيقية للطبيعة ترفعا عن الأغراض البشرية، وكذلك التقليل من آثار علاقات الكائنات الحية ببيئتها، والابتعاد عن النموذج الحالي المبالغ في الافتراض التنموي خلق تكوين عالمي من شأنه احترم سيادة القانون ومحكمة العدل الدولية.
في أكثر من 20 صفحة يطرح الإعلان الوسائل والتدابير الخاصة بكل هذف من الأهداف المذكورة مشيرا في كل وسيلة إلى معاهدة أو أتفاقية أو نتاج أعمال مؤتمر خاص بالأمم المتحدة و موقعة عليه الدول الأعضاء فيها.
يخلص البيان إلى التعارض بالضرورة بين مفهوم الأمن الجماعي القائم على الواجبات التي تفرضها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على أنفسها من خلال العهود والاتفاقات والمعاهدات، والتزامتها بخطط التحركات والتوقعات الصادرة عن المؤتمرات وقرارات وإعلانات الجمعية العامة للأمم المتحدة من جانب، و الالتزامات التي تفرضها منظمة التجارة العالمية على ذات الدول من جانب أخر. وعليه علي تلك الدول الوفاء بتعهداتها والذي من شأنه تبرير تفكيك منظمة التجارة العالمية.
أول قرار للمنظمة قبل بدء اجتماعاتها:
وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية يوم الخميس الماضي، على أجراء مؤقت يقضي بتنازل للدول الفقيرة، يمنحها الحق في استيراد أدوية لمواجهة الأمراض المنتشرة في بلادها مثل الإيدز بأسعار براءة اختراع مخفضة. ويعد هذا دعما لقرار سابق اتخذته المنظمة في مواجهة تكتل دول فقيرة في 2003 بالدوحة قادته البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وصل إلى حد إعلانهم عدم التزام بقرارات المنظمة في هذا المجال في حالة تهديد مثل هذه القرارات لحياة مواطنيهم. هذا التنازل يعطي للدول الفقيرة استثناء مؤقتا من القوانين الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ويسمح لهم بشراء أدوية عضوية والتي تنتجها شركات في دول عالم ثالث مثل البرازيل والهند لأغراض إنسانية وغير تجارية.
http://radiomundoreal.fm/?newlang=eng================================
منظمة التجارة العالمية: لماذا هي مضرة بك؟
عرض لفيلم حول منظمة التجارة العالمية
عرض: ريم ماجد
منظمة التجارة العالمية: لماذا هي مضرة بك؟ هذا هو عنوان الفيلم الذي نحن بصدده. عنوان الفيلم هو أصدق تعبير عن مضمونه وعما يحتويه من عناصر وأفكار. فهو فيلم يفضح حقيقة منظمة التجارة العالمية، وأهدافها الدفينة، مؤكداً على أن قرارات المنظمة في جميع مجالاتها تؤثر سلباً علي المجتمع بجميع فئاته، عمال وفلاحين و موظفين…الخ. كما يوضح كيف أن تلك القرارات، لها تأثير مباشر على حياة الرجل العادي في جميع بقاع الأرض. و لا يتوقف الفيلم عند هذا الحد ولكنه يستعرض أيضاً الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تلحقها قرارات المنظمة بالبيئة.الفيلم هو عبارة عن شهادة من أهلها .. شهادة مجموعة من العاملين بمنظمة التجارة العالمية من جنسيات مختلفة، نتعرف من خلالها على ماهية المنظمة وأهدافها ودوافعها وأضرارها…الخ. هذه الأصوات ترتفع مناديةً بوضع حد للمهزلة أو بالأحرى للكارثة الإنسانية المسماة ب”منظمة التجارة العالمية”. فهذا الفيلم هو بمثابة صرخة في وجه العولمة متجسدةً في إحدى أدواتها الفعالة وهى منظمة التجارة العالمية.
يبدأ الفيلم بتعريف والدن بيلوالمفكر الاقتصادي البارز والذي يعمل بمنظمة focus on global south أحد المؤسسات المناهضة لعولمة بتعريف ما هي منظمة التجارة العالمية؟”
و من هنا يبدأ الفيلم أولاً بالتعريف بماهية منظمة التجارة العالمية، و مقرها جنيف، موضحاً أنها أنشئت في الأساس بهدف تنسيق الأنشطة إلاقتصادية التي تقوم بها الدول الغنية مع الشركات متعددة الجنسيات. يغطى نشاط منظمة التجارة العالمية مناطق متعددة و متفرقة في جميع أنحاء العالم و بالتالي فمن أهم ما يميزها هي أنها منظمة كبيرة بشكل استثنائي، تتمتع بعضوية 140 دولة.
ثم يأتي دور دون كيت الذي ينفى مزاعم المنظمة التي تدعى أنها منتدى للمفاوضات التجارية، مؤكداٌ على حقيقة أنها مجرد أداة للسيطرة على مقدرات الشعوب ليس فقط عن طريق التجارة بل وأيضاً عن طريق اتفاقيات التجارة كاتفاقية الجات وغيرها والتي بلغ عددها أكثر من عشرين اتفاقية في أقل من عشر سنوات هم عمر المنظمة. أما تريفور نجوان فيرى أن منظمة التجارة العالمية هي صناعة إمبريالية بالدرجة الأولى قامت لفرض قواعد التجارة ” الحرة” على العالم بأثره.
و ينتقل لوري إلى نقطة في غاية الأهمية هي أننا كشعوب من المفترض أننا ممثلين من قبل حكوماتنا في المفاوضات التي تجريها المنظمة والتي تمس حياتنا بشكل مباشر، إلا أن الواقع مختلف تماماً والكلام للورى، حيث أننا كشعوب ليست لنا أية مقاعد على طاولة مثل هذه المفاوضات. حيث أن – و الكلام الآن لكيفين- مصالح الشركات الكبرى والبنوك هي فقط الممثلة بحجة أن قيم المال هي التي يجب أن يكون لها اليد العليا على كل قيم الحياة، أما حقوق الإنسان والبيئة فتأتى في المقام الثاني أو الرابع أو العاشر أو ربما لا تأتى أصلاً وكله يتوقف على احتياجات التجارة وهنا يرتفع صوت كيفين مؤكداً على كون هذا المنطق منطق مغلوط بكل المقاييس.
ولذلك يرى مود بارلو أن منظمة التجارة العالمية ما هي إلا طوق في عنق حق الشعوب في بيئة سليمة، ناهيك عن حقوقهم الأساسية في المسكن و الصحة و التعليم. و هذا كله لأن القوانين الداخلية للدول و التي تنظم حياة الشعوب تخضع في المقام الأول لمعايير منظمة التجارة مما يخل بأبسط مبادئ سيادة الدول على مقدراتها، والكلام هنا للورى.
وبحسبة بسيطة يخلص مود إلى أن الشعوب في النهاية هي العدو الأول لمنظمة التجارة العالمية لأنها تقف في طريق أهدافها التي تتلخص في الخصخصة ومساعدة الشركات الكبرى على التحايل على القوانين وإرساء قواعدها ضاربةً بعرض الحائط مصالح المواطنين.
ويمضى الفيلم على هذا النحو: أصوات ترتفع وتزداد حدة حتى نصل إلى نهاية الفيلم والتي تأتى على لسان والدن تليها علامة استفهام كبيرة و نظرة تحمل كل معاني الرغبة في تحرك سريع و فعال: والدن: ” الآن و بعد أن عرفت كم تضر بك منظمة التجارة العالمية، عن عمد و مع سبق الإصرار، ألا تظن أن من واجبك التحرك؟”
================================
خبر عاجل: احتجاز المناضل الفرنسي “جوزيه بوفيه”
تم احتجاز المناضل الفرنسي “جوزيه بوفيه” في مطار هونج كونج لدى وصوله أمس 12 ديسمبر، ورفضت السلطات هناك دخوله إلى البلاد بصفته شخص غير مرغوب فيه من جانب منظمة التجارة العالمية.ويعد “بوفيه”من أهم نشطي حركة مناهضة العولمة و عضو أكبر منظمة أهلية فلاحية في العالم هي منظمة ” فيا كامبسينا”، وكان قد سبق سجنه في فرنسا لمهاجمته محل مكدونالدز للوجبات السريعة في قريته. وعند احتجازه قام بوفيه بالاتصال بمواطنه “بسكال لامي” رئيس منظمة التجارة العالمية وحمله مسئولية ما يحدث. وقد سمحت السلطات في هونج كونج بدخول “بوفيه” بعد تدخل من القنصلية الفرنسية هناك.
http://radiomundoreal.fm/?newlang=eng================================
مدينة ديزني, الدوحة والمنظمة التجارة العالمية في هونج كونج:
ما بين مخاوف الشركات, العبث والعالمية الجديدة
مقال: هديات جرينفي
باحثة عمالية و نشطة نقابية في جنوب و جنوب شرق أسيا
hidayat_greenfield@yahoo.com
ترجمة و تلخيص: نرمين نزار
من المناسب جدا أن يأتي افتتاح الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية بعد شهرين فقط من افتتاح مدينة ديزني في مدينة هونج كونج. ففي كلا الحالتين يجب علينا أن نهجر الواقع عند الباب بينما يطغى الخيال والتأليف. تعد دورة الدوحة السحرية “للتنمية” بإنهاء الفقر على مستوى العالم وبرخاء جديد للكل بناء على أجندة تدعم قوة الشركات عبر إلغاء ما تبقى من حواجز اجتماعية وسياسية أمام أرباح تلك الشركات.وكما في لعبة السرعة في مدينة ملاهي ننطلق لرفع الفقر العالمي فنصل في النهاية إلى إفقار أكثر. هناك الكثير من الدخان والمرايا السحرية والخدع ولكننا نصل مرة أخرى إلى نقطة البداية. نصل إلى صادرات زراعية قيمتها 545 مليار دولار وفي نفس الوقت يوجد ثمانية ملاين شخص يموتون سنويا من الجوع أو الأمراض المرتبطة به. ويعيش عشرات الملايين من المزارعين الصغار الذين يطعمون العالم في حالة جوع.
إن الحل السحري الذي طرحته دورة الدوحة تمثل في أن على صغار الفلاحين والعمال الزراعيين مضاعفة أنتاجهم وتخفيض سعره مع وضع أمالهم في تصدير المزيد من السلع التي تساهم في إفقارهم. وستتفاقم تلك السياسة مما أسمته أحد منظمات الأمم المتحدة “التجارة التعسة” (من التعاسة). ومع تفاقم هوة الفقر بسبب تلك السياسات يزيد أيضا هامش الربح الذي تحققه الشركات الزراعية الكبرى وسلاسل السوبر ماركت التي تتحكم في كل شيء من قبل وصله للسوق وحتى وصله إلى طبق العشاء.
حال وصولنا للعالم الخيالي لدورة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية يتوقع منا أن نعتنق اللا منطق والعبث، وان نقبل بتحولات معجزة بالرغم من كونها منافية لإحساسنا بالمنطق والواقع. فالحصول على المياه مثلا والذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان بشكل عالمي هو في نفس الوقت غير متاح لمئات الملايين من البشر. في منظمة التجارة يصورن الأمر على انه احتياج لتسليع مصادر المياه وفتح أسواق المياه، ولكن ما هو سوق المياه؟ أنهم يريدون إقناعنا أن كل شيء هو سوق أو يجب أن يكون كذلك تكون الشركات الخاصة حرة في البيع والشراء والاستثمار من خلاله وأي شيء يعوق مثل هذا الوضع هو “ممارسات تجارية غير عادلة”.
عندما ترفع الشركة متعددة الجنسيات “سويس” شعار “إيصال أساسيات الحياة” (بما في ذلك المياه, الحق الإنساني الذي تحول إلي سلعة) فأن السؤال الملح يصبح من الذي أعطى هذه الشركة السيطرة على أساسيات الحياة في المقام الأول.
بالإضافة إلي العبث في هذه المحادثات هناك أيضا الإحساس بالخوف من أن تنهار المنظمة، مما يعني بداية النهاية للتدويل وصعود اقتصاد عالمي “بلا قواعد”. أن الخوف والعبث أصبحوا من العوامل الرئيسية في تبرير الظلم ومدارة عدم المساواة القاسية والعنف الاجتماعي المتفشي في الرأسمالية العالمية.
ولهذا فلا يستغرب أن تلعب هذه الثنائية دروا متصاعدا في التحضير للاجتماع الوزاري في هونج كونج. أن الخوف من فشل مؤتمر هونج كونج يستخدم ليس فقط لتأمين التنازلات من قبل مفاوضي الدول النامية في التبادل الثنائي وصفقات الغرف الخلفية ولكن أيضا من منظمات “المجتمع المدني” أن مستقبل التعددية يكمن في أصلاح منظمة التجارة العالمية وعلينا نحن أن نصدق أن التعددية في خطر بينما نتجاهل حقيقة أن منظمة التجارة العالمية لم تتحدى في أي وقت القوة الأحادية للولايات المتحدة. بلا أنها سهلت أجبار الدول على اتفاقيات ثنائية وبررت القوة الجبرية للعقوبات التجارية الأحادية وعززت من عدم المساواة عالميا بين الدول.
كما أن التناقض بين القواعد الجديدة التي تضعها منظمة التجارة العالمية وبين العديد من الآليات الدولية الخاصة بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية يتم تجاهله. كما تلغى هذه المنظمة الاتفاقيات الخاصة بحقوق العمال وحقوق تكوين النقابات والتي كانت كلها جزء من نظام الأمم المتحدة.
في 25 أكتوبر عام 2005 كونت الشركات وإتحادات رجال الأعمال التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا رئيسيا لها تحالف الأعمال الأمريكية للدوحة ABC Doha بهدف إنقاذ دورة التنمية في الدوحة من أن تفشل في هونج كونج. ويعلن موقع التحالف على النت أن إزالة معوقات التجارة سترفع الفقر عن كاهل 300 مليون إنسان في 15 عام. ولكننا لو تأنينا في قراءة الموقع بعيدا عن العبارات البراقة سنجده يتحدث عن فوائد نجاح دورة الدوحة للشركات الأمريكية دون ذكر للفقر ولا لأزالته ولا لتمكين الفقراء.
مما يكشف طبيعة دورة الدوحة هو المعارضة لكل أشكال القواعد الملزمة التي من الممكن أن تأثر على حقوق الشركات بما في ذلك حقهم في انتهاك القوانين الدولية لحقوق الإنسان. فقد ساندت العديد من الهيئات الأمريكية بما فيها المجلس القومي للتجارة الخارجية والغرفة التجارية الأمريكية الشركات الأمريكية بشراسة واستمرار في معارضة أي آليات متعددة الأطراف أو محلية قد تحاسب تلك الشركات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وقد تجلت تلك الممارسات في معارضة الشركات الأمريكية لقانون أمريكي قديم تم استخدامه مأخرا من قبل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لمقاضاة الشركات الأمريكية. ولقد رفع مزارعون وعمال وصيادون ومجتمعات محلية في 12 دولة قضايا بموجب هذا القانون ضد شركات منها “أكسون موبيل” و”جاب” و”شل” وأخرين.
وتتناول القضايا العديد من الأحداث منها مأساة بوبال في الهند التي راح ضحيتها 20 ألف قتيل و140 ألف مصاب واستخدام العمالة بالإجبار في أنشاء خط بترول في بورما لاستخدام شركة “يونيكال” وحالات تعذيب وتلويث بالمواد السامة من قبل شركة “فريبورت” للمناجم في اندونيسيا. ويهدف رافعوا هذه القضايا في الأغلب لفضح الانتهاكات التي ترتكبها الشركات بينما لا تسع الشركات في المحكمة لنفي التهم عن نفسها وإنما في أقرار انه ليس من حق هؤلاء الضحايا مقاضاتهم أمام المحاكم الأمريكية، أي أن هذه الشركات لا تسعى لنفي التهم ولا تنفي تربحها من وراء هذه الممارسات ولكن تنفي حق محاسبتها تحت أي قوانين محلية أو دولية.
ووضعت هذه الشركات في المقابل الكثير من الأموال والمجهود لاستصدار قرار من المحكمة العليا تحد من تفسير القانون وأنشأت “مجموعات دعم” لضحايا شركات مثل “يونوكال” و”داو للكيماويات” كي لا ينزعجوا من تذكر الجرائم التي وقوعوا ضحيتها.
كما وجدت هذه الشركات الدعم اللازم من إدارة بوش في الولايات المتحدة و التي سعت إلى تحدي تفسير القانون أمام المحكمة العليا عبر مذكرة أعدها المجلس القومي للتجارة الخارجية. مما يمثل ما يمكن أن نطلق عليه “إمبريالية قانونية”.وتتضمن تلك المذكرة مخاوف صريحة من أن تستغل مجموعات مناهضة العولمة هذا القانون الذي من الممكن أن يكون تأثيره السلبي على العولمة أكبر من تظاهرات سياتل وبراج وواشنجتون وربما هونج كونج.
ولا نهدف هنا إلى الدفاع عن قانون “الأيه تيه أس” كوسيلة لمحاسبة الشركات الأمريكية ولكن إلى توضيح أن ضحايا جرائم الشركات مجبرين على اللجوء إلى هذا القانون القاصر والمنحاز لأنهم لا يجدون غيره. مع كل الكلام عن كون التعددية في خطر ومخاوف اقتصاد عالمي بلا قواعد فأنه في حقيقة الأمر لا يوجد قواعد، وفي الواقع لا يملك المزارعون والصيادون والمجتمعات المحلية أدوات قانونية ملزمة