| 8/6/2006
يتابع مركز الجنوب لحقوق الإنسان ببالغ القلق والإستياء الحملات المتتالية والتى تقودها أطراف مختلفة ضد حرية التعبيروالإبداع فى مصر، والتى آخرها الحملة التى يقودها عدد من نواب مجلس الشعب ضد فيلم “عمارة يعقوبيان” بحجة المساس بسمعة مصر وغيرها من الحجج التى دأب بعض الأفراد والجماعات على إستخدامها للحجر على حرية الإبداع بالقوة، لا بإبداء الرأى والحوار. إن اللغط القائم ضد الفيلم المذكور أو مشاهد منه يعد حلقة جديدة من سلسلة القمع التى أدت إلى منع عرض فيلم “شفرة دافنشى” بدعوى إيذائه لمشاعر الأقباط، والذى كاد أن يؤدى لمنع فيلم “بحب السيما” فى وقت سابق، بينما لا يتم التعامل مع المشكلات الحقيقية للأقباط بشكل جدى. وهو الإسلوب نفسه الذى يتبع لمصادرة الكتب وحبس المبدعين وأصحاب الرأى عقاباً لهم على آرائهم ورؤاهم. ويدين مركز الجنوب بشدة أن يكون المتصدرين لتلك الحملات الظلامية هم من نواب البرلمان ليتحول من منبر لتحقيق مطالب الناس إلى أداة للتعتيم على العقول عن طريق الإرهاب الفكرى. ويطالب مركز الجنوب لحقوق الإنسان وزارة الثقافة برفع يدها عن المبدعين والأعمال الإبداعية عن طريق ما يسمى بالرقابة على المصنفات الفنية التى تستخدم كفزاعة ضد حرية الإبداع. ولتثبت وزارة الثقافة وقوفها إلى جوار المبدعين وحرية الإبداع عن طريق عدم الإستجابة للحملة التى تشن على فيلم “عمارة يعقوبيان” وغيره من الأعمال الإبداعية. إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يؤكد على إن الحملات المدوية التى تطن من آن لآخر لأجل المنع والمصادرة ليست فقط تنتهك أبسط مبادىء حرية الإبداع والتعبير، وإنما تزيد من مناخ الركود الفكرى، وعدم التسامح وقبول الآخر. وتفرض قيوداً إضافية على الإبداع والتفكير الحر والإجتهاد فى شتى المجالات. إن مجتمعاتنا وهى تتطلع إلى مستقبل ديمقراطى وحر لا يمكنها أن تتقدم فى هذا الإطار طالما كان القهر والمنع سلطاناً فوق العقول يكبلها ويمنعها من التطور. |
