30/3/2006
يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعد غد السبت مؤتمرا علميا دوليا حول “دور القضاة فى الإصلاح السياسي فى مصر والعالم العربي”، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث للتنمية بفرنسا، وبالتنسيق مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وبدعم من المفوضية الأوروبية ومركز البحوث للتنمية بفرنسا، بمشاركة نحو 100 مشارك من القضاة والحقوقيين والمحامين والكتاب والأكاديميين والصحفيين من 12 دولة عربية (المغرب، الجزائر، تونس، السودان، السعودية، البحرين، الإمارات، سوريا، لبنان، اليمن، فلسطين، مصر) فضلا عن فرنسا وألمانيا وأمريكا، وعدد من المؤسسات الدولية والدبلوماسيين العرب والأجانب بصفة مراقب، ويستمر المؤتمر 3 أيام.
يشارك بتقديم الأوراق والتعقيب عليها ورئاسة الجلسات من القضاة المصريين: المستشارين أحمد صابر وأحمد مكي وحسام الغرياني وعادل قورة وعاصم عبد الجبار وعصام فريد فرج ومحمود الخضيري ومحمود مكي وناجي دربالة وهشام البسطاويسي ويحيي جلال، والقاضية الجزائرية ليلي زروقي والقاضية المغربية السعدية بلمير.
وقد كان من المفترض أن يشارك أيضا من تونس القاضية وسيلة كعبي والقاضي مختار اليحياوي لكن حالت القيود المتعسفة المفروضة علي القضاة التونسيين دون التوجه إلى مصر.
ويشارك من المحامين: عبد الله خليل، وعصام الإسلامبولي وأحمد عبد الحفيظ، ومني ذو الفقار، وصادق الجبران من السعودية ومحمد مطر من لبنان وكمال الجزولي من السودان.
ومن الأكاديميين والكتاب: د. أحمد الرشيدي، د.أسامة الغزالي حرب، السيد ياسين، د. تامر مصطفى، د. جابر جاد نصار، د. حسام عيسي، د. حسن نافعة، د. شريف يونس، عاطف الشحات، د. محمد السيد سعيد، د. مصطفى كامل السيد، نبيل عبد الفتاح. ومن فرنسا: د.ايزابيل ليندريف د. جويل باسكال بييه، د. ناتالي برنارد- موجيرون، ومن أمريكا: د. إيند هيل د. ناثان براون و من تونس د. سارة بن نفيسة.
ومن الحقوقيين: أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون، وإدريس اليازمي (المغرب) الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وأكرم البني من لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وحافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وحسين الباردي عضو من لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس، وعبد العزيز البناني الرئيس السابق لكلا من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وكمال جندوبي (تونس) رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وميشيل توبيانا من الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ونجاد البرعي مدير جماعة تنمية الديموقراطية، ومهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان.
ومن السياسيين المصريين: عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ود.عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.
كما يشارك عدد آخر من القضاة والمحامين والحقوقيين في مصر والعالم العربي في مداولات المؤتمر. ويشارك مستشارون لوزير العدل المغربي، بينما اعتذرت وزارة العدل المصرية عن المشاركة.
يتناول المؤتمر -الذي تجرى أعماله باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية عبر عشر جلسات- قضايا الصراع بين القضاء والسلطة التنفيذية في التاريخ المصري الحديث، ويتوقف بشكل خاص عند الصدام مع النظام الناصري في عامي 1954 و1969، ويقيم مدى ضمان قانون السلطة القضائية الحالي لاستقلال القضاء، ومدى استقلالية منصب النائب العام، ثم يعقد مقارنة مع مقومات استقلال القضاء في أوروبا، وفرنسا بشكل خاص.
يتناول المؤتمر كيف جرى خلال عدة عقود الدفع بالقضاء للمجال السياسي، ويتوقف عند الدور السياسي للمحكمة الدستورية، والدور التاريخي لنادي القضاة في تعزيز استقلال القضاء الإصلاح السياسي. ثم ينتقل المؤتمر إلى النظر في كيفية سعي أطراف مختلفة لتوظيف القضاء لصالحها، كالإسلاميين والأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية. ثم يتوقف المؤتمر عند أزمة فعالية النظام القضائي، واستشراء مرض عدم تنفيذ أحكامه، أو الالتفاف حوله بإنشاء محاكم استثنائية للبت في قضايا لا ترغب الحكومة في أن يبت فيها القضاء الطبيعي.
ثم يتوقف المؤتمر بالتقييم عند التطور النوعي الذي حدث خلال العام الأخير في العلاقة المتوترة بين نظام يرفض التسليم باستقلال القضاء، واشتداد عزم القضاة على نيل استقلالهم، وانعكاس ذلك على خطابهم “السياسي”، ويستشرف المؤتمر خلال ذلك آفاق مستقبل هذه العلاقة المتوترة. كما يتوقف بالتحليل عند التطور الإيجابي الذي جرى خلال العام الأخير في علاقة من نمط آخر، بين القضاة ومنظمات حقوق الإنسان.
ثم ينتقل المؤتمر إلى مقارنة من نوع آخر -ليست مع أوروبا- ولكن مع العالم العربي، حيث يجري تناول إشكالية استقلال القضاء ودور القضاة في الدفاع عنه في ثلاثة دول عربية، هى: المغرب، تونس، سوريا، في محاولة لتفسير لماذا يخفت صوت القضاة في العالم العربي في الدفاع عن استقلالهم، مقارنة ببسالة القضاة المصريين، وتجذر وعيهم بمبدأ استقلال القضاء. وقبل أن يختتم المؤتمر أعماله بإعلان توصياته، يسعى في جلسة خاصة، لاستشراف بعض آفاق مستقبل القضاء في العالم العربي، من خلال تناول التطلع المتزايد لدى الفعاليات السياسية والمدنية في العالم العربي للاستعانة بالقضاء الدولي، بحثا عن العدل والإنصاف المفقود في عدد متزايد من القضايا السياسية والإنسانية الكبرى في العالم العربي، كما يناقش مقترحا بإنشاء اتحاد للقضاة في العالم العربي، من أجل الدفع بقضية استقلال القضاء، وتبادل الخبرات في هذا المجال الذي يفتقر إلى أي هيكل إقليمي يقوم به، فضلا عن الافتقار في أغلبية الدول العربية لروابط أو جمعيات تضطلع بالدور الحيوي الذي يقوم به نادي القضاة في مصر.
تشرف على أعمال المؤتمر لجنة تحضيرية مكونة من ممثلي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز البحوث للتنمية، وتضم أيضا نبيل عبد الفتاح مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض.