جــــاوز الظالــــــمون المـــــدى فمن يحمى اهالى مدينة المقاومة من قمع البوليس وتوحش السلطات المصرية؟

8/4/ 2008

بدأت أحداث يوم 6 أبريل فى مصر بهدوء غير مسبوق في الشوارع كأنه يوم إجازة بالفعل بعد استجابة غالبية المواطنين للدعوة بالإضراب والتظاهر والمكوث بالبيت وغلق المحلات وعدم ذهاب معظم ابناءهم للمدارس 0

ان بداية الاحداث انطلقت بعد اعلان عمال المحلة عن اضراب يوم 6/4 تضامنت معه قوى سياسية واجتماعية كثيرة واعلنت الدعوة للاضراب باعتبار عمال المحلة الكبرى رمزاً لمقاومة العمال والمواطنين ضد سياسات الحكومة المتوحشة ويرفعون مطالبهم ويحتجون دائماً لزيادة الاجور وتحسين الاوضاع المعيشية ،لكن الشرطة حاصرت شوارع الميادين فى معظم انحاء البلاد وتم القبض على اكثر من 100 ناشط لاجهاض الاضراب فى مصر .

ان الدعوة الى الاضراب كانت محاولة لتحويل موجة اضرابات العمال التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية الى احتجاج سياسى ضد سياسات الحكومة التى ادت لافقار الناس ورفع اسعار السلع الغذائية وعلى الرغم من استجابة غالبية المواطنين الا ان نشر الآلاف من قوات مكافحة الشغب والقبض على مئات المتظاهرين دلل على فزع الحكومة وتعاملها السلبى مع ازمات ومعاناة المواطنين اليومية للحصول على احتياجاتهم الاساسية .

ان نشر قوات الامن بشوارع الميادين بشكل مفرط ومخيف خاصة فى شوارع القاهرة واستجابة عدد كبير من المواطنين لدعوة الاضراب كان علامة على عمق السخط ضد الحكومة ومدى استعداد المواطنين للتحرك الجماعى لتغيير الاوضاع المتردية لمعيشتهم لكن الوضع كان مختلف بعض الشئ بمدينة المقاومة المحلة حيث بدأت أجهزة الأمن مبكراً بمحاولات لترهيب وتخويف عمال المحلة الذين كانوا ينوون الاضراب ، فعربات الأمن المركزي تحاصر الشركة والمدينة كلها، وهناك عشرات الآلاف من جنود الأمن المركزي، في المدن والقرى المجاورة تقوم بترهيب المواطنين ، وقامت إدارة الشركة بلحام البوابات الرئيسية وترك البوابات الصغيرة التي يسيطر عليها الأمن، وتغيير مسارات دخول وخروج العمال داخل الشركة، في محاولات لمنع تجمعات العمال. كما تم سحب الرخص من سائقي الأتوبيسات التي تأتي بالعمال من قراهم قبلها بأيام لمنع وصول العمال الى المدينة فى هذا اليوم .

وفي مساء يوم 6 أبريل منع عمال الوردية الليلية من دخول الشركة، حتي لا يلتقون بعمال الوردية الليلية ويعلنون المقاومة.

ومضي اليوم هادئاً حتي الساعة الرابعة عصر يوم 6 أبريل، وتجمع عدد من أهالي المحلة بالقرب من شركة غزل المحلة ينتظرون خروج العمال، ووصل عدد المجتمعين لحوالى 5 آلاف من الأهالي بميدان الشون، وقد ووجِهوا من قبل الأمن بالعنف واطلاق القنابل المسيلة للدموع بغزارة على تجمعهم لدرجة أن الأهالي في بيوتهم وضعوا الفوط المبلولة بالمياة علي أنوفهم وعيونهم لتلافى اثار القنابل وقد استخدم الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين وذكر البعض انه تم استخدم الرصاص الحي لمواجهة احتجاجاتهم ،وتذكر بعض التقارير وشهود العيان بقتل اثنان من أبناء المحلة ، وهناك جرحي تعدوا الـ150 جريح بخلاف من خافوا الذهاب لمستشفيات الحكومة فذهبوا للعيادات الخاصة، أو ظلوا بدون إسعاف خوفاً من القبض عليهم، هذا وقد تم القبض علي171 من أبناء المحلة وبدأت نيابة طنطا الكلية تحقيقاتها مع المواطنين المقبوض عليهم بتهم التظاهر واتلاف المال العام والخاص والتحريض على التظاهر ومقاومة السلطات واصابة بعض قوات الشرطة فى القضية رقم 5498 جنايات طنطا و3012 ادارى المحلة 0

وحتى صدور النشرة فان النيابة لم تصدر قراراً ولكن هناك توقعات بحبس المتهمين لمدة اربعة ايام على ذمة التحقيق على الرغم من ان تهم السرقة والسطو التى وجهت للمواطنين لم تدعم باية مضبوطات (نقود- اجهزة …الخ) ، كما ان من قام بتحرير محضر التحريات الذى هو السند الاساسى فى الاتهامات الموجهة للمواطنين حرره ضابط واحد يدعى “العقيد رضا طبيلة “رغم اختلافات الاماكن والمضبوطات المذكورة بالمحضر بحيث يستحيل على شخص واحد القيام بالتحريات كلها .

وذكر بعض المحبوسين انه قد تم القبض عليهم قبل يوم 6/4 وتم ايداعهم بمقرات الاحتجاز بالمحلة، هذا وقد تم ايداع المحتجزين بقسم اول وثانى بالمحلة وتم ايداع جزء اخر منهم بمعسكر للامن المركزى خارج المدينة 0

وفى يوم 7/4 تجددت المظاهرات وتجمهر نحو 6 الالاف مواطن فى شارعى البحر والعباسى فى منطقة الامام وميدان المحطة ، وحاول بعض المتظاهرين ايقاف سيارة النائب العام للافراج عن ابنائهم واباءهم المحتجزين لكن قوات الامن تدخلت ، واطلقت الاعيرة المطاطية والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم ،وقامت بمطاردة المتظاهرين بالميادين والشوارع الجانبية فى المدينة لفض تظاهرتهم.

وتجمعت اعداد اخرى من المتظاهرين امام قسم اول المحلة مطالبين باطلاق سراح المقبوض عليهم ، وتزايدت اعدادهم بكثافة غير عادية مع انضمام طلبة المدارس الى جانب الاهالى ورددوا الشعارات المعادية للحكومة والمنددة بارتفاع الاسعار والغلاء والمطالبة بالافراج عن المحتجزين هذا وقد قامت قوات الامن يوم 7/4 بالقبض على حوالى 120 مواطن اخر تم احتجازهم بقسم اول وثانى المحلة ومعسكر الامن المركزى خارج المدينة ولم يتم احالتهم للنيابة حتى تاريخ صدور هذه النشرة ، وقد قام ظهر اليوم فريق من النيابة بعمل معاينات لبعض الاماكن التى تدعى المحاضر المبدئية قيام بعض المواطنين بإتلافها 0ومركز الارض اذ يتابع احداث مدينة المحلة الكبرى والانتهاكات والحصار والقبض العشوائى والافراط فى استخدام العنف ضد اهاليها وعمالها فانه يأسف بان هذه الاجراءات التعسفية ضد المواطنين بسبب استخدام حقوقهم فى الاضراب والتظاهر والتجمع السلمى والذى كفله الدستور والمواثيق الدولية التى وقعتها مصر واصبحت جزء من التشريع الداخلى بعد التصديق عليها تؤدى لمخاطر عديدة على اوضاع وحريات المواطنين ويجب ضرورة وقف استخدام المنهج القمعى والامنى لاحتجاجات ومطالب المواطنين لضمان الامان الاجتماعى واستقرار البلاد .

ويأسف المركز على ان وصلت القسوة بالاجهزة الامنية التى تعاملت مع احداث المحلة باطلاق الرصاص وقتل واصابة مئات المواطنين ،ان ما حدث فى رأى المركز يشكل صدمة لكل الحالمين بوطن للعدالة والامان والحرية .

ويؤكد المركز بان ما حدث ويحدث فى المحلة يعتبر سياسات عقاب وانتقام جماعى ضد المواطنين والعمال المحتجين على سياسات افقارهم كنموذج لباقى المواطنين المسالمين لقبول اوضاع اقل ما توصف بانها غير انسانية .

كما تؤدى لمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين بالاضراب والتظاهر والتجمع والاحتجاج ضد افقارهم وسياسات الفساد والغلاء والتوحش .

لكن ما حدث ايضاً يؤكد على ان الغضب الكامن فى صدور المواطنين لا يمكن اعدامه بالارهاب والاعتقال وتوحش اجهزة الامن ولن تغير هذه السياسات القمعية الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية فى بلادنا ولن يجعلنا نصدق ما تردده اجهزة الحكومة عقب كل اضراب أو احتجاج منذ اكثر من نصف قرن بأن عناصر مندسة ومخربة ومشبوهة ومجموعات البلطجية وقوى غير شرعية هى التى حركت الاحداث!!

وكأن الحكومة وصناع القرار يرفضون سماع صوت المواطنين البسطاء والغاضبين والعمال الذين استجابوا لدعوة الاضراب بسبب معاناتهم من ارتفاع اسعار السلع الاساسية وانخفاض دخولهم ومقاومتهم بشكل يومى من اجل البقاء أحياء غير جوعى هم واطفالهم .

والمركز يتساءل ماذا يفعل المواطنين الذين انسحبت حكومتهم من مجال تقديم الرعاية والخدمات لمواجهة توحش السوق غير المقاومة والاحتجاج ؟ اليس من حقهم استخدام حقوقهم فى التجمع والتضامن والاضراب والتظاهر لتحسين أوضاعهم وتغير المجتمع للافضل ولضمان حد ادنى من المعيشة الكريمة ؟

ومركز الارض يطالب الحكومة المصرية بوقف حملتها ضد اهالى وعمال المحلة والافراج عن المقبوض عليهم وكفالة حقوق المواطنين والعمال فى ممارسة حقوقهم فى الاضراب والتظاهر والتجمع وضرورة تبنى سياسات اجتماعية واقتصادية بديلة تكفل للمواطنين العيش الكريم والاجر العادل وفرص العمل اللائقة .

كما يدعو المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق الفورى فيما جرى من احداث المحلة الكبرى وتقديم المجرمين للمحاكمة خاصة الذين امروا باطلاق الرصاص على الاهالى ، وذلك حرصاً على استقرار الامن الاجتماعى لبلادنا وكفالة لحقوق المواطنين فى الامان والمساواة والعيش الكريمفى مصرنا المحروسة.

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز