انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية التأجيل لمخالفة الميثاق الدولي،، استبعاد احمد معارك حكم قضائى بعودة محمد الدمرداشى التونى الى قائمة المرشحين

فى اطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، تابع المرصد انعقاد الجمعية العمومية العادية للجنة الاولمبية المصرية، والتى انعقدت بمقر اللجنة الاولمبية الكائنة فى مجمع الاتحادات الرياضية بمدينة نصر،والتى كان منوطاً بها إختيار مجلس ادارة جديد للجنة الاولمبية مكون من رئيس للجنة وثمانى أعضاء وسكرتير عام ونائب رئيس لتكون فترة عضويتهم حتى عام 2012 وذلك لمدة اربع سنوات .

مقدمة
انشأت اللجنة الاولمبية المصرية عام 1910 و بدأت بمشاركة رمزية لمصر بدورة ستوكهولم الأولمبية فى عام 1912 ، و مصر هي الدولة الرابعة عشرة التي إنضمت للجنة الأوليمبية الدولية ، تعتبر اللجنة الاولمبية المصرية هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ومقرها القاهرة وتتكون من الاتحادات الرياضية التي تدير اللعبات المدرجة في البرنامج الاوليمبي، والمشهرة طبقا لأحكام قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضية وتختص برعاية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية والمحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وحماية الهوايات، كما تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحريم تعاطي المنشطات وإصدار التعليمات المشددة بهذا الخصوص، وتوقيع الجزاء المنصوص عليه في القواعد الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية فى حالة المخالفة ، تأتى تلك الانتخابات بعد سلسلة من المعارك والقانونية بين اللجنة الاولمبية المصرية وبين اللجنة الاولمبية الدولية والسبب مخالفة لائحة اللجنة الاولمبية المصرية للميثاق الاولمبي الدولى، الامر الذى أدى الى تأجيل انتخابات اللجنة الاولمبية والتى كان من المفترض ان تنععقد يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2009.

بدأت احداث المعركة عندما اعتمدت اللجنة الأوليمبية المصرية لائحة النظام الأساسي للجنة‏ وذلك بتاريخ 25/2/2009,‏ الجديدة التي أصدرها المجلس القومي للرياضة العام الماضي‏، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأوليمبية المصرية والذي لم يستغرق سوي ساعة بمبني اللجنة الأوليمبية‏،‏ بناء علي الطلب المقدم من‏20‏ اتحادا أوليمبيا من بين الـ‏24‏ اتحاد الاعضاء باللجنة‏، وشهد الاجتماع حضور جميع الاتحادات الأعضاء في اللجنة الاوليمبية المصرية، وخلال الاجتماع تم الاتفاق بين جميع الاطراف ووقعوا مسبقا علي مشروع اللائحة وشهد الاجتماع بعض المناقشات حول بعض تفاصيل البنود قبل إقرارها‏.‏ وفي النهاية تم الاتفاق علي ترجمة اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية وارسالها إلي اللجنة الاوليمبية الدولية لاعتمادها ، ثم ارسلت اللجنة الاولمبية الدولية خطابات عديدة للجنة الاولمبية المصرية تسنتكر فيه اللائحة المعتمدة وتضع بعض الملاحظات على البنود الشائكة ، وتكمن الاشكاليات فى الاتى :
1. ينص الميثاق الاوليمبي الدولى فى مواده
م (29 ) من الميثاق الاوليمبي الدولى: حق أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية أن يكونوا أعضاء تنفذيين فى الجمعية العمومية للجنتهم المحلية بدون أى شرط او مدة انتظار

م(7) عدم تدخل الحكومة او أى سلطة عامة أخرى فى تعيين أعضاء اللجان الاولمبية
م(39 ) المكتب التنفيذى بتشكل من الرئيس ونائب الرئيس وسكرتير عام وبعض أعضاء اللجنة الاولمبية
وقد خالفت لائحة اللجنة الاولمبية المصرية الصادرة والتى اعتمدت من الجمعية العمومية لها الميثاق الاولمبيى وذلك فى

ثلاث امور
الامر الاول: وضعت لائحة اللجنة الاولمبية شروطا للترشيح وهى الايجمع العضو بين رئاسة او عضوية أي اتحاد دولي تابع للجنة الأولمبية الدولية أو بين عضوية اللجنة الأولمبية، وهو مأدى الى عدم ترشح بعض الشخصيات التى لها مناصب فى اللجنة الاوليمبية الدولية من التقدم لانتخابات اللجنة الاولمبية المصرية والتى كان من المفترض ان تتم فى شهر مايو 2009

2. الامر الثانى: وهو شرط 8 سنوات بالا يكون المرشح قد مضى على عضويته دورتين متعاقبتين كل اربع سنوات أى 8 سنوات

الامر الثالث : الغت لائحة اللجنة الاولمبية المصرية مناصب ( نائب الرئيس – امين الصندوق – السكرتير العام )
وبناء على تلك الخلافات فقد أجلت انتخابات اللجنة الاولمبية والتى كان من المفترض اجراءها شهر 15/5/2009 وذلك لعدم توافق لائحة النظام الاساسى للجنة مع الميثاق الاولمبيى الدولى

وبعد عدد من الاجتماعات داخل اللجنة الاولمبية المصرية، قامت اللجنة الاولمبية برئاسة محمود أحمد على والمستشار خالد زين الدين ومحمود كمال شاهين بتعديل البنود المثارة وذلك بتعديل البنود الرئيسية الخاصة بالمناصب الثلاثة نائب الرئيس وأمين الصندوق والسكرتير العام واضافة الاعضاء الدوليين واحقيتهم فى التصويت دون شرط او بند ال 8 سنوات ، وقد قرر مجلس الادارة بعد تعديل البنود باعادة فتح باب الترشيح لتجرى الانتخابات يوم 27/7/2009

فتح باب الترشيح والطعون
قرر مجلس ادارة اللجنة الاولمبية فتح باب الترشيح لانتخابات اللجنة اللجنة الاولمبية يوم 24 يونيو 2009 ليستمر سبعة ايام على ان تجرى الانتخابات يوم 27/7/2009، تقدم الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد بأوراق للترشيح على منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للدورة المقبلة 2009 / 2013 خلفا للواء منير ثابت الرئيس الحالى للجنة وذلك فى اليوم الأخير لفتح باب الترشيح فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 27 يوليو2009. وأصبح الدكتور حسن مصطفى المرشح الثانى على مقعد الرئاسة إلى جانب اللواء محمود أحمد على النائب الحالى للجنة الأولمبية المصرية رئيس الإتحاد المصرى لكرة السلة، لتشتعل المنافسة على منصب رئاسة اللجنة الأولمبية، وأغلق باب الترشيح للانتخابات وفاز اللواء أحمد الفولى العضو الحالى للجنة ورئيس الإتحادين الإفريقى والعربى للتايكوندو بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، حيث لم يترشح أحد سواه لهذا المنصب. وتقدم لمنصب السكرتير العام كل من محمد الدمرداش تونى رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث ومعتز سنبل نائب رئيس الإتحاد للتنس، وتقدم لمنصب العضوية كل من الدكتور إسماعيل حامد رئيس الإتحاد العربى للملاكمة وأيمن يونس عضو الإتحاد المصرى لكرة القدم، والمهندس هشام حطب رئيس الإتحاد المصرى للفروسية وسيف حامد رئيس الإتحاد المصرى للهوكى والدكتور وجيه عزام العضو الحالى للجنة الأولمبية ورئيس الإتحاد الإفريقى للدراجات وسيف الله شاهين رئيس الإتحاد المصرى لألعاب القوى. كما تقدم لمنصب العضوية أيضا كل من ميرفت حسنين نائب رئيس الإتحاد العربى للسلاح وعضو الإتحاد المصرى للعبة ومنى عبدالكريم عضو الإتحاد المصرى للكرة الطائرة ، وهالة سلامة عضو الإتحاد المصرى للجمباز ، وعمرو سويلم عضو الإتحاد المصرى للرماية ، ومعتز عاشور نائب رئيس الإتحاد المصرى لتنس الطاولة ، والدكتور أحمد معارك عضو الإتحاد المصرى للمصارعة وعلاء جبر عضو الإتحاد المصرى للقوس والسهم . ومن المقرر أن يتم انتخاب اللاعبين الأولمبيين عقب تشكيل المجلس الجديد للجنة الأوليمبية يوم 27 يوليو المقبل وذلك لاختيار لاعب ولاعبة أولمبيين كأعضاء فى المجلس الجديد . وسيتكون المجلس الجديد للجنة الأولمبية المصرية من رئيس ونائب للرئيس والسكرتير العام إلى جانب 8 أعضاء لعضوية مجلس إدارة للجنة الأولمبية.

الطعون والتنازلات
قدمت 3 طعون ، الطعن الأول مقدم من اتحاد الكرة ضد ميرفت حسنين المرشحة على مقعد العضوية يفيد بأنها قضت ثلاث دورات فى اتحاد السلاح وأن عضويتها فى اتحاد السلاح باطلة حسب بند الـ8 سنوات وبالتالى لا يحق لها الترشيح فى انتخابات اللجنة الأوليمبية.الطعن الثانى مقدم من اتحاد تنس الطاولة ضد محمود أحمد على يفيد بأن محمود أحمد على ليس لاعباً دولياً وبالتالى لا يجوز له الترشيح فى اللجنة الأوليمبية. ، أما الطعن الثالث فمقدم من معتز سنبل المرشح على سكرتير عام ضد منافسه الوحيد محمد الدمرداش التونى رئيس اتحاد الخماسى يفيد بأنه ليس حكما دوليا وكان التونى قد قدم خطابا يفيد بأنه حكم دولى وفى آخره توقيع من رئيس الاتحاد الدولى للخماسى فيما قال رئيس الاتحاد الدولى إنه لا يعلم أى شىء عن هذا الخطاب ، قررت لجنة فحص الطعون قبول الطعن المقدم ضد محمد الدمرداش توني ورفضت الطعن المقدم ضد محمود أحمد علي المرشح علي الرئاسة بعد ما قدم المرشح ما يفيد بأنه كان لاعباً دولياً وهي النقطة التي طعن عليها اتحاد تنس الطاولة اقتنعت اللجنة بالمستندات التي قدمها محمود أحمد علي كما قررت اللجنة رفض الطعن المقدم ضد ميرفت حسنين عضو اتحاد السلاح والمرشحة علي منصب العضوية لأن اتحاد كرة القدم الذي طعن علي المرشحة قام بسحب هذا الطعن وبالتالي يعتبر كأن لم يكن، واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة اللواء منير ثابت تقرير لجنة فحص الطعون من جانبه أكد اللواء محمود أحمد علي نائب رئيس اللجنة الأوليمبية أن الانتخابات ستجري في موعدها لأن اللجنة الأوليمبية الدولية لا تعترف بالجوء للقضاء العادي والمحاكم الأهلية ولا تعترف سوي بالمحكمة الرياضية الدولية، وأضافت اللجنة أنه في حالة تقدم المرشح بشكوي إلي اللجنة الأوليمبية الدولية سيتم إعادتها إلي اللجنة الأوليمبية المصرية والتي بدورها سترفع تقريرها إلي اللجنة الدولية يتضمن أسباب استبعاد توني من الانتخابات أما في حالة لجوء المرشح إلي المحكمة الرياضية الدولية فإن ذلك لن يمنع إجراء الانتخابات لأن قرار المحكمة الرياضية سيأخذ وقتاً طويلاً وسيصدر بعد إجراء الانتخابات. وفى 20/7/2009 وفى مفاجاة غير متوقعة أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا إلى المجلس القومى للرياضة واللجنة الأولمبية المصرية يعلن فيه الاعتذار عن عدم استمرار ترشيح أيمن يونس عضو المجلس لشغل عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، حيث أن هذا الترشيح يتعارض مع لوائح اتحاد الكرة فى إمكانية شغل المنصبين فى آن واحد.

أعمال الجمعية العمومية
بدأت أعمال الجمعية العمومية فى حدود الرابعة عصرا و ذلك عن طريق تسجيل رؤساء وممثلى الإتحادات الأولمبية أسمائهم ليصل عدد الحضور حتى الخامسة مساءا 26 منهم 24 إتحاد أولمبى مصرى هم عدد أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية و عضوين من اللجنة الأولمبية الدولية هما رانيا علوانى ( عضو الإتحاد الدولى للسباحة )و منير ثابت ( عضو الإتحاد الدولى للرماية ) و بذلك تكون نسبة الحضور 100% شهدت أعمال الجمعية مفاجأت عديدة كانت أولها إدراج أسم محمد الدمرداش تونى و المرشح على منصب السكرتير العام فى جداول المرشحين و الذى حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى التقدم للترشيح و ذلك قبل إجراء الإنتخابات ب24 ساعة ، أما المفاجأة الثانية فهى عندما شاهد مراقبى المرصد قرار معلق على حوائط مقر اللجنه الأولمبية بإستبعاد الدكتور أحمد معارك و المتقدم على منصب العضوية، و ذلك بأنه لم يحصل على الشارة الدولية، كما قرر منير ثابت رئيس اللجنه الأولمبية فى الدورة السابعة بعدم دخول الإعلام و الصحافة و مراقبى المرصد من متابعة عمليات التصويت و عرض الميزانية ، و فى الساعة الخامسة نافش أعضاء الجمعية العمومية الميزانية و التى إستمرت إلى السادسة مساءا لتبدأ عملية التصويت ، ليبدأ كل ممثلى الجمعية العمومية فى ملاء الإستمارات ووضعها فى الصندوق الإنتخابى المخصص و فى السابعة مساءا أنتهت عملية التصويت لتعلن اللجنة المشرفة الإنتخابات فوز كلا من برئاسة المستشارة / نجوى محمد صادق نائب رئيس النيابة الإدارية
على منصب الرئيس محمود أحمد على 15 صوت
على منصب السكرتير العام معتز سنبل 15 صوت
على منصب صراف الحسابات سيف الله حسن 22 صوت
على عضوية مجلس الإدارة
1. هشام حطب 24 صوت
2. علاء خير 23 صوت
3. منى عبد الكريم 18 صوت
4. معتز عاشور 21 صوت
5. سيف شاهين 22 صوت
6. سيف حامد 21 صوت
7. وجيه عزام 21 صوت
8. إسماعيل حامد 20 صوت

إن عدد الأصوات الصحيحة 24 صوت و عدد الأصوات الباطلة 2 صوت
و بذلك يكون تشكيل اللجنة الأولمبية
الآتى
محمود أحمد على رئيسا و معتز سنبل سكرتير عام
و اللواء أحمد الفولى نائب الرئيس و عضوية كلا من
( إسماعيل حامد – وجية عزام – سيف شاهين – معتز عاشور – منى عبد الكريم – علاء خير – هشام حطب )

ملاحظات المرصد :-
أولاً: التشريعية المنظمة للرياضة في مصر تشهد تناقضات واضحة، وتصر السلطة التنفيذية للدولة وجهة الإدارة التابعة لها الممثلة في المجلس القومي للرياضة التدخل في شئون الهيئات الرياضية من اتحادات ونوادي رياضية، كما شملت تدخلاتها اللوائح المنظمة للجنة الأولمبية، وكان إصرار المجلس القومي للرياضة علي إدخال تعديلات علي اللائحة المنظمة لعمل اللجنة الأولمبية وهي تعديلات خالفت الميثاق الدولي الأولمبي، وقد حذرت اللجنة الأولومبية الدولية أكثر من مرة وأكدت علي عدم تدخل الحكومة في أعمال اللجنة الأولمبية وكاد إصرار المجلس القومي للرياضة علي التدخل إلي أن يتم إلغاء النشاط الرياضي في مصر بعدم الاعتراف به علي المستوي الدولي، كما أن القانون رقم 77 لسنة 1975 وهو قانون الهيئات والاتحادات الدولية قد أعطي للوزير المختص حق وضع لائحة اللجنة الأولمبية وعرضها علي الجمعية العمومية وهو ما يخالف الميثاق الأولمبي الدولي الذي يؤكد علي عدم تدخل الحكومات في شئون الرياضة.

ثانياً: كان يجب أن تشكل لجنة محايدة تبت في الطعون المقدمة من قبل بعض المرشحين حيث كان تشكيل اللجنة والتي تضم بين عضويتها مرشحين قد فتح الباب أمام الطعن علي عدم حيادية اللجنة وهو ما ظهر في قراراتها باستبعاد كل من دمرداش التوني وأحمد معارك.

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية