8/8/2005
تقرير مركز الارض الجديد يعد العدد رقم (39) من سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها المركز و يرصد حجم الاحتجاجات فى النصف الأول من عام 2005 والذى بلغ 109 احتجاج حيث قام العمال بـ (21) اضراب ،(33) اعتصام ،(5) تظاهر ،(50) تجمهر وذلك فى كفاحهم من اجل تحسين اوضاعهم وكفالة حقوقهم فى فرص العمل اللائق .
هذا ويبين التقرير فى جزءه الأول الأثار السلبية لسياسات الحرية الاقتصادية على مجمل الأوضاع فى مصر ورغم ذلك فان مجلس ادارة البنك الدولى والحكومة المصرية وقعا فى يونيو 2005 اتفاقا ارتكز على ثلاثة محاور اهمها زيادة دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار مقابل 2 مليار دولار سنوياً تدفع للحكومة المصرية خلال الفترة من 2006 حتى 2009
ويتناول هذا الجزء اثار هذه السياسات مثل زيادة نسب البطالة وتشريد العاملين وغلق المصانع وطرد الفلاحين من اراضيهم وهدم منازل الفقراء وطردهم منها وانهيار الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليمية وأثر ذلك على اوضاع التغير المحتمل فى مصر
ويتناول هذا الجزء بعض الشهادات لبعض القادة العماليين والذى قال “لعله يأتى يوم يخرج فيه العمال والفلاحين والفقراء الى الشوارع بحثاً عن منفذى هذه السياسات لإلقائهم بعيداً عن كراسيهم اذا استمرت تلك الأوضاع المأساوية والتى ادت الى تدهور اوضاع غالبية الفئات والشرائح الاجتماعية فى مصر خاصة المهنين والعاملين بأجر وصغار الحرفيين واضطرارهم الى الاحتجاجات خلال العشر سنوات الماضية
” ويبين التقرير كيف يؤدى تركيز الثروة الى زيادة حالة الاحتقان والتفاوت الاجتماعى حيث يحصل 14% من السكان على حوالى 75% من الدخل بينما 86% من السكان يعيشون على ربع الدخل القومى وفى نفس الوقت التى تزيد فيه نسب البطالة حيث وصلت الى 17.6% من حجم قوة العمل وانخفضت نسبة الدعم المباشر والتى يستفيد منها أصحاب الدخول المحدودة من 10.3% عام 1990 الى 5% عام 2004 من اجمالى النفقات العامة ويؤكد التقرير انه لولا المنح والقروض التى يتم ضخها للحكومة المصرية كمسكنات للازمة الاقتصادية لانهار الاقتصاد المصرى.
ويتناول التقرير فى قسمه الثانى دراسة اوضاع صناعة النسيج وكساء الشعب والحاجة الى استراتيجية صناعية جديدة حيث تعاني صناعة النسيج في مصر من أزمة ركود مزمنة , وتتخلف عن مواكبة التطور منذ زمن طويل , وهي حتى الآن عاجزة عن الوصول إلي مستوي التنافسية العالمية
ومن ثم فان السياسيات الحمائية للمستثمرين فى القطاع الخاص تدمر هذه الصناعة حيث تضطر الحكومة , تحت ضغط المنافسة الأجنبية , إلي وضع ما يسمي بـ “الحماية المانعة” علي الواردات المنافسة من الملابس الجاهزة بصورة خاصة
مما يؤدى الى عدم تجديد طاقات هذه الصناعة لتنافس الاسواق العالمية ويتساءل التقرير هل مثل تلك الحماية عدلت من تلك الصناعة واخرجتها من عثرتها ؟
وهل من شأنها أن تساهم في إحداث تحسين جوهري في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ؟
ثم لصالح من تكون هذه الحماية ؟
هل لصالح العمال ام لكساء الشعب المصرى حيث ان هذه الحماية تأتى لصالح الملابس مرتفعة الاسعارو التى تزيد القطعة الواحدة فيها عن الف جنيه ويرى التقرير ان الحماية هى سياسة سلبية وتعبر عن عجز الحكومة ومستثمريها فى مواجهة الاسواق وان الخاسرين الاساسيين من ذلك هم الطبقات الشعبية التى تعجز بدخولها القليلة عن الوفاء باحتياجاتها
وفى القسم الثالث يبين التقرير ان حجم الاحتجاجات فى النصف الأول من عام 2005 قد بلغ (109) احتجاج بالقطاعات الثلاثة ( الحكومى وقطاع الاعمال والخاص) وبلغت احتجاجات العاملين بالقطاع الحكومى (39) احتجاج يليها قطاع الاعمال العام حيث قدرت (44) احتجاج يليها القطاع الخاص حيث بلغ عدد احتجاجاته (26) احتجاج .
وكانت اسباب هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف مستحقات ، عدم تثبيت العمالة ، النقل التعسفى ، الفصل التعسفى ، رفض تحويل الموظفين العموميين الى مؤقتين ، اصدار احكام بالسجن ونقل التبعية ، تعسف الادارة فى اتخاذ القرارت ، قطع الخدمات عن مساكن العمال المحالين للمعاش ، عدم تجديد العقود المؤقته ، اغلاق المصانع ، وبيع الشركات وتصفيتها ، الطرد من المساكن ، الاجبار على المعاش المبكر ، مد ساعات العمل ، فساد المسئولين ، عدم زيادة الحوافز والحصول على الاجازة السنوية .
وكانت اهم المحافظات التى شهدت احتجاجات العمال كالآتى :
القاهرة (18) حالة احتجاج ، الاسكندرية والبحيرة (12) احتجاج ، الغربية والاسماعيلية (7) احتجاجات والقليوبية والجيزة (5) احتجاجات وكلاً من سوهاج وبنى وسويف والسويس وقنا (3) احتجاجات ، والفيوم واسوان وبور سعيد والمنوفية والشرقية والوادى الجديد (2) احتجاج واحتجاج واحد لكل من المنيا ومطروح والدقهلية وكفر الشيخ والبحر الأحمر .
كما نشرت جريد المصرى اليوم (20) خبر ويليها الأحرار (14) خبر ، والتجمع (13) خبر والأهالى (12) خبر و الوفد (8) اخبار والاسبوع (7) اخبار وافاق عربية (6) اخبار والنبأ (5) اخبار ونهضة مصر والعربى (4) اخبار والحقيقة والعمال (3) اخبار والسياسى المصرى (2) خبر والميدان وصوت الأمة والخميس والغد (1) خبر ، ومركز الارض (8) احتجاجات
كما يبين التقرير ان احتجاجات كل قطاع قد تنوعت خلال النصف الأول من العام فيبين ان احتجاجات العمال فى القطاع الحكومى كانت (39) احتجاج تنوعت ما بين (22) حالة تجمهر و(8) حالات اضراب ، و(8) حالات اعتصام ، و(1) حالة تظاهر .
وقد تنوعت اسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومى خلال النصف الأول من العام فكانت اقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات (17) احتجاج يليها عدم تثبيت العمالة (6) احتجاجات
ثم يليها النقل التعسفى (2)والفصل التعسفى (3) احتجاج ، يليها (2) احتجاج بسبب ارتكاب مخالفات ، يليها احتجاج واحد لكل من رفض تحويل الموظفين من عمومين الى مؤقتين واصدار احكام بالسجن ونقل التبعية وتعسف الادارة فى اتخاذ قراراتها وقطع المياه والكهرباء عن مساكن العمال المحالين للمعاش وعدم تحويل العمالة المؤقتة الى ذات أجر والخصم من المرتب وعدم تجديد العقود المؤقته .
ويبين التقرير فى قسمه الرابع ان قطاع الاعمال العام شهد خلال النصف الأول من هذا العام (44) احتجاج تمثلت فى (19) حالة اعتصام و(17) حاله تجمهر و(7) حالات اضراب و(1) حالة تظاهر .
وقد تنوعت اسباب احتجاجات قطاع الاعمال فكان اقواها بسبب عدم صرف مستحقات (17) حالة احتجاج يليها (9) حالات لغلق المحاجر وبيع الشركات وتصفيتها وخصخصتها يليها الفصل التعسفى (4) حالات يليها (2) حالة لكل من الطرد من المساكن و تعسف الادارة و يليها حالة واحدة لكل من عدم التثبيت والاجبار على الخروج الى المعاش المبكر و مد ساعات العمل واعلان بيع بعض المصانع.
ويتناول التقرير فى قسمه الخامس احتجاجات العاملين فى القطاع الخاص الذى شهد (26) احتجاج تنوعت ما بين (11) حالة تجمهر و(6) حالات اعتصام و(3) حالات تظاهر و(6) حالة اضراب .
وكانت أقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات (13) حالة احتجاج و(3) حالات لتعسف الادارة وفسادها و(2) حالة لغلق الشركة او الخصم ، يليها حالة واحدة لكل من الفصل التعسفى وانذار باخلاء اماكن العاملين وانهاء علاقة ايجارية وفساد المسئولين وعدم زيادة الحوافز واللحصول على الاجازة السنوية وغلق معرض للشباب وتعنت ادارة السرفيس وعمل محاضر ملفقة للعمال وتعسف رجال الامن
وفى قسمه الاخير يتناول التقرير تحليلاً لمطالب الحركة العمالية فى معركة التغيير المحتملة ويبين ان العمال لا يمكن لهم ان يكونوا ضمن اطار هذه العملية المسماه بالتغيير الا اذا تحققت مطالبهم وازيلت اسباب احتجاجاتهم واهم هذه المطالب :
– حق العمال فى فرص العمل اللائق والأجر العادل ،ووقف تعسف الادارات ضدهم ووقف سياسات الخصخصة و بيع المصانع او اغلاقها ،وصرف الأجور المتأخرة ،ووضع حد ادنى للأجور يكفى لاحتياجات اسرة مكونة من خمسة افراد ووضع سلم متغير للأجور ،ووضع حد اقصى لساعات العمل لا يزيد عن 42 ساعة فى الاسبوع وتثبيت العمالة المؤقتة ووقف الفصل التعسفى وعدم انهاء خدمة العامل الا بحكم قضائى .
ويرى التقرير ان العمال فى قلب حركة التغيير قد شاركوا باحتجاجاتهم خلال هذا العام و يطالبون مع كافة منظمات المجتمع المدنى وحركات الاصلاح و التغيير بالغاء قانون الطوارىء واطلاق حرية التظاهر والاضراب والتجمع والافراج عن المعتقلين وإلغاء قوانين المحاكم الاستثنائية
وتعديل الدستور ليضمن التداول السلمى للسلطة وحرية التجمع وتقليص السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية
وكفالة حق انشاء الجمعيات والأحزاب واعطاء السلطة والصلاحيات للمؤسسات الاهلية وغير الحكومية لمحاسبة المسئولين بداية من رئيس الجمهورية والمحافظين ورؤساء المدن والمحافظات والمراكز والقرى والعمد ومديرى الجامعات والجمعيات لضمان المراقبة الشعبية على صناع القرار ومستقبل بلادنا واطلاق حرية تشكيل التنظيم للعمال والفلاحين والطلاب والعلماء والمهنيين وكل أصحاب مصلحة او حرفة للتضامن والعمل الأهلى لمواجهة غول السوق الحرة فى اطار قيم المساواة والعدالة لكل المواطنين
وفى النهاية يطالب المركز كافة المؤسسات والمهتمين بأوضاع حقوق العمال فى مصر وكافة اعضاء المجالس الشعبية والأحزاب بوضع برامج ومطالب العمال ضمن خططهم لتحقيقها وذلك لحماية حقوق العمال المنتجين ( صناع الحياه )ودعم مطالبهم فى فرص العمل اللائقة والحياه الكريمة.
للحصول على نسخة من التقرير يرجى الاتصال بالمركز
—————————————————
عنوان مركز الارض / 122 ش الجلاء برج رمسيس -القاهرة – الدور السابع
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net
lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org