مركز الأرض يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لوقف طرد عمال شركة وود بيكر من مساكنهم

20 يوليو 2004

فى تطور جديد لانتهاك حقوق عمال شركة “وود بيكر ” لتصنيع الأثاث قامت الشركة بتصعيد موقفها تجاه العمال لطردهم بالقوة من مساكنهم ، الأمر الذى حدا بمركز الأرض بالتقدم ببلاغ لمكتب النائب العام لمنع تعرض الشركة للعمال فى المساكن التى تؤوى أسرهم وتحميهم من التشرد ، كما قام المركز برفع دعوى بمنع التعرض للعمال تأسيساً على مخالفة تعرض الشركة وتهديدها لنص المادة (961) من القانون المدنى ، كما خالفت أحكام محكمة النقض التى قضت “على أن تعرض المعلن اليه للطالب فى الانتفاع بالشقة وضع يده فلم يكن قد مضى عام على هذا التعرض فإنه يحق للطالب وعملاً بالمادة 961 من القانون المدنى رفع هذه الدعوى بطلب منع تعرض المعلن اليه “.

وخالفت أيضاً محكمة النقض بأن ” وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه هو بما يثبت قيامه فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وما طرح ما هو غير حاصل وإذ أن فلا على المحكمة إذا هى إحالت دعوى منع التعرض وكلفت المدعى فيها إثبات وضع يده الذى ينكره عليه خصمه ولو كان بيده محضر تسليم رسمى فى تاريخ سابق”(الطعن رقم 119 لسنة 18 ق جلسة 15/6/1950 )

كما تعارضت مع حكم محكمة النقض الذى قر ربأن ” دعاوى وضع اليد أساسها الأصلى الحيازة المادية بشروطها القانونية ولا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها فإذا وجدت المحكمة أن الحيازة المادية ثابتة كان هذا كافياً لبناء الحكم عليه ” ( الطعن رقم 20 سنة 1ق جلسة 10/12/1950)
وخالفت أيضاً أن ” الحيازة فى عنصرها المادى تقضى السيطرة على الشئ الذى يجوز التعامل عليه وهى التى تكون جديرة بالحماية “( الطعن رقم 1312 لسنة 52 ق جلسة 12/2/1987)

والجدير بالذكر أن مشكلة عمال شركة وود بيكر تعود إلى أن الشركة كانت قد قامت بتسليمهم سكن ليقيموا فيه مع أسرهم ،وظل العمال يعملون بالشركة ويسددون القيمة الايجارية المقررة للسكن حتى فوجئوا فى منتصف عام 2003 بفصلهم عن العمل ومنعهم من دخول الشركة ، وحينها تقدم العمال بشكاوى إلى مكتب العمل وتم إحالة الشكوى للقضاء ، وقام المركز برفع دعوى لوقف قرار الفصل التعسفى وصرف المرتبات ، وتداولت الدعوى تحت رقم 484 لـ2003 بمحكمة الجيزة الدائرة (3) عمال , وتأجلت لجلسة 27/10/2004 لاكتمال تشكيل اللجنة الخماسية .

هذا ويطالب المركز السيد رئيس الوزراء ووزير الاسكان بوقف تعديات الشركة المذكورة على سكن العمال ، كما يطالب السيد النائب العام ووزير الداخلية بمنع تعرض الشركة المذكورة للعمال فى سكنهم وإتخاذ الاجراءات القانونية نحو حماية حقوق العمال وأسرهم من التشرد وكفالة لحقهم فى سكن لائق وأمن وحياة كريمة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز