11/6/2007
تابع مراقبوا المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي أحداث التصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى يونيو2007، من خلال (4020) مراقب منتشرين في 57 دائرة انتخابية على مستوى 24 محافظة، من الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة صباحا، وإتتهت أعمال المراقبة الميدانية بالدوائر المختلفة لعدة ملاحظات ومؤشرات أولية تمثل انتهاكات لنصوص القانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات وتدخلات أمنية صارخة .
فمع بدايات اليوم الانتخابي طلت علينا الدولة البوليسية بكامل عنفوانها متجسدة في جهاز الأمن المصري الذي مازال يقف عند ذهنية الخمسينيات ويصر في مشهد فاضح – ينتهك كل الأصول الديمقراطية – على العبث بكافة الضمانات التي كان يمكن لها أن تكفل انتخابات نزيهة في مصر فمازالت الدولة في واد وجهاز الأمن المصري في واد آخر تماما أو بالأحرى في دولة أخرى.
تحدثنا الدولة ليل نهار عن انتخابات تكفل حق الأفراد في التصويت ولجنة عليا تشرف على الانتخابات تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية لإدارة الانتخابات في بلادنا ويصر الجهاز الأمني على أنه بطل المشهد الأوحد وصاحب الشخصية الأقوى في العملية الانتخابية، ضارباً بنصوص القانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات عرض الحائط مكرسا تراجعاً شديداً في مسيرة الديمقراطية في مصر والتي ما كادت أن تبدأ.
فقد واجه مراقبوا المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي في إطار قيامهما بمراقبة فعاليات يوم التصويت لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى يونيو 2007 في 57 دائرة انتخاب هي إجمالي الدوائر التي تجري بها العملية الانتخابية حالة استنفار امني عنيفة في كافة اللجان والقي القبض على العديد من منهم فضلا عن القيام بطرد عدد كبيرا خر من اللجان ومنعهم من أداء أعمالهم ومصادرة كارنيهات المراقبة الخاصة بهم الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات.
أن المؤشرات الأولية لوقائع العملية الانتخابية تكرس حالة من الاخلال بضمانات الديمقراطية فضلا عن تدشين التباين والتناقض بين الأجهزة الرسمية في الدول، الامرالذى يضع ديمقراطية العملية الانتخابية برمتها على مذبح الأمن في مصر. فقد تم القبض على المراقبين ومنعهم من تأدية عملهم وذلك على النحو التالي:
-
في لجنة مدرسة احمد حسن الزيات بدائرة طلخا بمحافظة الدقهلية تم القبض على مراقب المركز والجمعية أحمد إمام لأنه كان يقوم بالتصوير ومتحفظ عليه داخل مركز الشرطة.
- في لجنة المعهد الديني بمركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية تم القبض على إيهاب العشماوي مراقب المركز و الجمعية من قبل الضابط خالد مندور لأنه طلب دخول اللجنة
- المرشح حسين عبد القادر بدائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قام بإخراج المراقبات من اللجان.
- في بلدة منور اهناسيا بمحافظة الفيوم تم القبض على المراقب أدهم محمد أحمد حسان من قبل ضابط مباحث اهناسيا ممدوح عبد الغني ومتحفظ عليه بالبوكس أمام اللجنة.
- في لجنة مدرسة عزبة قلم شاه بمركز اطسا بمحافظة الفيوم تم سحب كارنيهات مراقبي المركز و الجمعية ورفض الأمن دخولهم واستهزأ بالكارنيهات ولم يعترف بها وطلب منهم نقيب شرطة “أمن الدولة” أن يستخرجوا تصريح من قسم الشرطة التابع له اللجنة.
- في لجنة معهد توكل بدائرة طنطا في محافظة الغربية تم التحرش بأحد مراقبي المركز والجمعية ، وتم تهديده من قبل أمن الدولة
- في لجنة مدرسة نبوية موسى الثانوية بمحرم بك بالإسكندرية تم طرد المراقبين الآتي أسمائهم:نجلاء أحمد بركات، داليا أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم بركات، أحمد علم الدين، مروان مرضي من قبل أحد ضباط الشرطة وقال لهم: (مفيش حاجة اسمها مراقبة ولا لجنة الانتخابات وهدد المراقبين بالاعتقال).
- في لجنة مدرسة السلام الإعدادية بغيط العنب ولجنة مدرسة ناصر الابتدائية بكرموز بالإسكندرية تم منع منسق المحافظة حمادة منصور من الدخول وهدد بالاعتقال.
- في لجنة مدرسة ممدوح سالم الثانوية بنات بغيط العنب بكرموز بالإسكندرية اعترض ضباط الشرطة المراقبين وهددوهم بالاعتقال وتم سحب البطاقات وكارنيهات المراقبة الصادرة عن اللجنة العليا من 4 مراقبين وهم ياور محمود، محمد طه محمد طه، أحمد محمد جاد الرب، إبراهيم محمد الصغير. وتم عمل محضر في قسم كرموز لمنع المراقبين.
- في لجنة مدرسة النهضة النبوية الابتدائية بمنطقة غربال قسم محرم بك بالإسكندرية تم منع دخول 5 مراقبين من الدخول وهم : هبة صالح و رضا محمود حسن و إبراهيم عوض الله وهبة عوض الله و. السيد محمود إبراهيم.
- في لجنة مدرسة السادات الثانوية بكرموز تم منع المراقبين: أحمد جاد الرب السيد، كاميليا علي حسن، محمد عطية منصور، رحاب عبد الجواد إدريس،
- في لجنة مدرسة الثانوية بنات بندر الفيوم واطسا بمحافظة الفيوم قام مندوبي الحزب الوطني والأمن داخل اللجنة بمنع المراقب ومندوبي المرشحين من الدخول.
- في لجنة مدرسة الصوفي الابتدائية ببندر الفيوم بمحافظة الفيوم تم القبض على خالد خليل السيد قبيص مراقب المركز الجمعية، و سحب الكارنيه منه ومحتجز حاليا في قسم الشرطة.
- في لجنة أبو دفيه من مركز اطسا بمحافظة الفيوم قام ضابط شرطة بطرد حسين أيوب مراقب المركز والجمعية بعد ما يقرب من ساعة من بداية عملية التصويت وتم تسويد البطاقات باللجنة تحت حماية الشرطة
- في لجنة مدرسة التوفيق الثانوية ببندر الفيوم بمحافظة الفيوم تم القبض على كلا من المراقبين: رامي فاروق وأسامة سمير،وتم احتجازهم بقسم شرطة بندر الفيوم
- في لجنة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بدائرة الفيوم بمحافظة الفيوم قام ضباط الشرطة بمنع أبو فكري وهاني يوسف مراقبو المركز والجمعية من دخول اللجنة وقال لهم : (ما عندي تعليمات).
- في لجنة مدرسة واد رماد الابتدائية بدائرة بندر الفيوم، محافظة الفيوم قام ضابط امن الدولة بمنع مراقبو المركز والجمعية من دخول اللجنة بالمدرسة.
- في لجنة مدرسة أبو بكر الصديق بدائرة إمبابة، محافظة الجيزة تعرض علي سمير مراقب المركز والجمعية لاعتداء من قبل أنصار مرشح الحزب الوطني محمود مرجان لمنعه من متابعة فعاليات التصويت داخل اللجان.
- في لجنة مدرسة أحمد عرابي بدائرة إمبابة، محافظة الجيزة تم إلقاء القبض على مراقبي الجمعية والمركز وهما: “تامر مسعد وأحمد مجدي”، وتم ترحيلهما إلى قسم إمبابة.
- في لجنة مدرسة أبو بكر الصديق بدائرة إمبابة، محافظة الجيزة تم الاعتداء على مراقبوا المركز والجمعية من قبل أنصار مرشح الحزب الوطني محمود مرجان كما قام رائد شرطة بالاستيلاء على التليفون الشخصي للمراقبة منى مد بولي بالقوة.
وفى الختام إذ يؤكد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي على أن ما حدث لا يمثل سوى البدايات فقط ليوم سوف يلقى بظلاله كثيرا على المشهد المصري في لحظته الراهنة والقادمة ويجعل من العبث بمكان الحديث عن منظومة إصلاحات دستورية أو تشريعية في ظل دولة تقوم بالقبض على المراقبين المعتمدين .
وإذ يدين المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي بشدة قيام جهاز الشرطة بالقبض على مراقبيهما وانتهاك حقهم القانوني في المراقبة بالمخالفة لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات وأحكام القضاء الإداري والاستهانة بالكارنيهات الصادرة للمراقبين من اللجنة العليا للانتخابات وعدم الاعتراف بها وباللجنة ذاتها فإننا نؤكد ان ما حدث يشكل مخالفات جسيمة وانتهاكا فاضحا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات ولأحكام القضاء الإداري ويخل بمبادئ حقوق الإنسان ونصوص المواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق فإن المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي يطالبان:
أولا: بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المراقبين المحتجزين بأقسام الشرطة وتمكينهم من ممارسة أعمال المراقبة.
ثانياً: رفع يد وزارة الداخلية عن كافة فعاليات العملية الانتخابية.
ثالثاً: ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بمباشرة سلطاتها المنصوص عليها قانونا في إدارة انتخابات تتفق واحكام القانون المصري ووقف كافة الانتهاكات التي طالت حق المواطنين في الاقتراع الحر المباشر وضمان إجراء العملية الانتخابية في إطار كامل من النزاهة والشفافية.
رابعا:السماح لمراقبي المجتمع المدني من أداء دورهم في مراقبة العملية الانتخابية وتمكينهم من دخول اللجان طبقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات