6/11/2006
حصل المئات من العمال الذين تم منعهم من الترشيح لانتخابات نقابات العمال الجارية (نوفمبر 2006) على أحكام واجبة التنفيذ من القضاء الإداري بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين للجانهم النقابية، وقد قام العمال بتسليم الصور التنفيذية لهذه الأحكام بالطرق القانونية لمديريات القوى العاملة لتنفيذها.
وقد بادر السيد المستشار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة بني سويف بإعلان تنفيذ الأحكام التي سترد لمديرية القوى العاملة، وبالفعل أمر سيادته بتنفيذ عدد من الأحكام كانت قد وصلت للمديرية.
وفور معرفة أجهزة الأمن بذلك قامت بمحاصرة مديرية القوى العاملة ببني سويف وإلقاء القبض على كل عامل يقدم إلى المديرية لتنفيذ حكمه، وقد تم بالفعل إلقاء القبض على كل من المرشحين الآتي أسمائهم:
1- محمود ميهوب قرني ميهوب.
2- شريف عويس قرني محمد.
3- محمد عبده طه عويس.
واللذين حصلوا على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة يوم 4/11/2006، بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين الخاصة باللجنة النقابية للعاملين بمنطقة بريد بني سويف، تحت أرقام 1859، 1861، 2009، على الترتيب.
واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية وهي تدين هذه الأساليب الهمجية لحرمان العمال من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في الترشيح لنقاباتهم وتمثيل زملائهم، والتي تعددت أشكالها وتعددت الأجهزة التي تمارسها، تناشد كل القوى الوطنية والديمقراطية والهيئات الحقوقية للتضامن مع عمال مصر في معركتهم من أجل ممارسة حقوقهم النقابية، وفي الدفاع عن الحرية النقابية من انتهاكات الدولة وأجهزتها والقيادات النقابية التابعة لها والمهيمنة على المواقع القيادية خاصة في المستويات العليا من النقابات.
كما تطالب الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات والمنظمات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدافعة عن الديمقراطية التصدي لهذا الاعتداء على الحرية النقابية وعلى قيادات عمالية شريفة كل ذنبهم أنهم سعوا لممارسة حقهم وواجبهم في الترشح لقيادة نقاباتهم وتمثيل زملائهم وكسر احتكار الحزب الوطني الحاكم لقيادة نقابات العمال في مصر.