| 28/4/2009
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ، والسياسيين إذا دخلوا نقابة عطلوا الانتخابات فيها وأوقفوا الشرعية وغلبوا مصالحهم الشخصية على مصالح الجماعة ، فإذا دخلت السياسة من الباب يهرب العمل النقابي من الشباك هذا هو الحال في النقابة العريقة التي تقترب بعد سنوات قليلة من الاحتفال بمائة سنة من عمرها المديد ومن العطاء الوطني اللامحدود للأمة المصرية والعربية ، وتعيش منذ ما يقرب من العام أزمة اسمها الانتخابات التي تعطل إجرائها مرتين حتى الآن بفعل فاعلين . وفي إطار اهتمام ماعت ورصده المستمرين للأوضاع النقابية في مصر من جهة ولملف الانتخابات بأنواعها ومستوياتها المختلفة من جهة أخرى فقد أصدر تقريره الثاني عن انتخابات نقابة المحامين تحت عنوان “انتخابات النقابة العامة للمحامين 23/05/2009 كلاكيت ثالث مرة . أيكتمل المشهد أم يعطل ؟!! ” ويشير التقرير إلى أن نقابة المحامين لم تشهد منذ إنشائها في سنة 1912 مثل هذه الأوقات التي تعيشها ألان من اضطرابات وقلائل وعدم اتزان وتوتر وتشرذم وتفرق بين أبنائها بسبب تغليب المصالح الشخصية على مصلحة هذا الصرح الذي تسلموه عملاقا فتوارى دوره وأصبح يتلاشى شيئا فشيئا وان كان الأمل مازال معقودا في أن يفيق المحامون ويختاروا من يضع هذا الصرح في مكانته ويعيده إلى سابق عهده . ويتناول التقرير الإرهاصات الأولى للأزمة الحالية في النقابة منذ أن قضت محكمة القضاء الإداري في فبراير 2008 ببطلان نتيجة انتخابات المحامين التي تمت سنة 2005 واعتبر هذا الحدث مسئولا عن التوتر والشد والجذب الذي ساد صفوف المحامين ، ثم تعديل قانون المحاماة رقم 17لسنة 83 بموجب القانون رقم 197 لسنة 2008 الصادر في 23/6/2008وهو القانون الذي شهد لغطا طويلا حوله خصوصا بشأن المادة الأولى منه والتي كانت تعطى الحق في إدارة النقابة إذا ما حل المجلس لأي سبب من الأسباب لأخر نقيب ويعاونه النقباء الفرعيون كما تناول التقرير الدعوتين السابقتين للانتخابات في شهري أغسطس ونوفمبر الماضيين وكيف تم إيقاف عجلة دورانهما بأحكام قضائية قاطعة على خلفية طعون تم تقديمها من عدد من المحامين تتعلق بعدم اختصاص الجهة الداعية للانتخابات وبالمخالفات التي شابت تلك الدعوى بعدم تمثيل دائرة محكمة حلوان الابتدائية و 6 أكتوبر والبحر الأحمر وعدم الفصل بين محكمتي شمال القاهرة الابتدائية وجنوب القاهرة الابتدائية أو بسبب جداول الجمعية العمومية التي تعرضت للعبث والتلاعب بتسكين ألاف المحامين في غير أماكنهم وبعيدا عن المحافظات التي ينتمون إليها . كما تعرض التقرير لمشكلة قانون الرسوم القضائية الذي تبنته وزارة العدل وحاولت تمريره برفع قيمة الرسوم القضائية بطريقة مبالغ فيها وموقف المحامين من هذا القانون وارتباطه بالعملية الانتخابية ، وكيف توحد المحامين إزاءه كما لم يتحدوا من قبل وهو ما يرى التقرير أنه يفتح الأمل لتجاوز المحامين لخلافاتهم وتفويت الفرصة على المتربصين بنقابتهم . ويقدم التقرير رصدا يوميا لوقائع العملية الانتخابية منذ الدعوة الثالثة للانتخابات في صبيحة يوم السبت 4أبريل 2009 وفتح باب الترشيح في 13 أبريل 2009 وحتى غلق باب الترشيح في يوم 19 أبريل 2009 مستعرضا الأشخاص الذين تقدموا للترشيح وخلفياتهم السياسية والحزبية والكتل التي يتحالفون عها أو يحظون بدعمها سواء على مستوى النقيب أو على المستويات الأدنى . وقد بلغ عدد المرشحين 28 مرشحا على منصب النقيب ، و145 مرشحا على المستوى العام ، و30 للقطاع العام ، و229 للمحاكم الابتدائية ، بما مجموعه 432 عضو ، وكشف التقرير عن أن هذه المرة تشهد إقبالا أقل من المرتين السابقتين حيث كان اجمالى عدد المرشحين في الدعوة السابقة 497 مرشحا وفي الدعوة الأسبق 453 مرشحا . وقد تعرض التقرير للانتماءات والهويات السياسية للمرشحين حيث كشف عن أن المرشحون لمنصب النقيب وللعضوية يتمثل فيهم جميع أنواع الطيف السياسي بألوانه المختلفة فمنهم الإخوان المسلمين و رجال الحزب الوطني والمنتمين لحزب الوفد والمنتمين لليسار وآخرين من حزب الكرامة بالإضافة إلى جماعة المحامين الإسلاميين و الأقباط كما أن هناك المستقلون الذين يشكلون الأغلبية لكن فرصة المنافسة لديهم تكاد تكون منعدمة إلا لمن لحق نفسه بالانضمام لإحدى القائمتين الرئيستين في المعركة وهما قائمتي عاشور والإخوان المسلمين . وكشف التقرير هذا المرة تراجعا ملحوظا في تقدم المرأة فلم يترشح منهن سوى عشرة فقط منهن واحدة على مقعد النقيب مع ملاحظة أن السيدات في الدعوة الأولى للانتخابات كان عددهن 14 نقلص في المرة الثانية إلى 12 ،كما شهدت هذه المرة أيضا انخفاضا ملحوظا في ترشح الأقباط هذه المرة وقد بلغ عدد المرشحين 12 ليس من بينهم من تقدم على منصب النقيب على خلاف المرتين السابقتين . ويختتم ماعت تقريره بتشبيه بليغ متحدثا عن صاحب قرار دوران وإعادة تشغيل المشهد الانتخابي وهو رئيس محكمة جنوب بإصداره قرار إجراء الانتخابات الذي يبدو وكأنه يصرخ ويقول : للأطلاع علي التقرير بالكامل لطفاً قم بزيارة اللينك التالي |
[an error occurred while processing this directive]