| 21/1/2009
مواجهات طائفية في سبع محافظات و”مباني الخدمات” محور للتوترات أحكام بالسجن في حالات تغيير الديانة واعتقال بقانون الطوارئ لمدونين أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم (التقرير ربع السنوي الرابع حول حرية الدين والمعتقد في مصر). ويتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2008. ويرصد التقرير استمرار حالة التوتر والعنف الطائفي في كافة أنحاء مصر، حيث يتضمن توثيقاً لحالات شهدتها كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ والمنيا والأقصر. واستأثرت محافظة المنيا كالمعتاد بالنصيب الأكبر من حالات العنف الطائفي خلال فترة الرصد، في كل من مركز مطاي، وقرية كوم المحرص بمركز أبو قرقاص، فضلاً عن أحداث قرية الطيبة بمركز سمالوط في شهر أكتوبر، وهي الأسوأ خلال الربع الأخير من 2008، حيث أسفرت عن مصرع مواطن مسيحي وإصابة أربعة آخرين بينهم مسلم واحد، وحرق وإتلاف عدد من المنازل والأراضي والممتلكات. كما يلاحظ التقرير زيادة في عدد التوترات والمصادمات التي نجمت عن لجوء الأقباط إلى إنشاء “مباني خدمات” لاستخدامها في عقد المناسبات الاجتماعية أو إقامة الصلوات وتقديم الدروس الدينية في الأحياء والقرى التي لا توجد فيها كنائس قريبة، أو التي فشل أقباطها في الحصول على تصاريح بإقامة كنائس جديدة أو ترميم كنائس قائمة. وقد رصد التقرير عدة حالات أدت فيها إقامة مثل هذه المباني أو سريان شائعات حول وجود محاولات لتحويلها إلى كنائس إلى مصادمات طائفية كان أبرزها إعلامياً أحداث حي عين شمس بالقاهرة في شهر نوفمبر، فضلاً عن واقعتين مماثلتين في كل من قرية كفر جرجس التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وقرية العراق في حي العامرية بمحافظة الإسكندرية. من ناحية أخرى، رصد التقرير كذلك استمرار ـ بل وتصاعد ـ الأزمات والمشاكل الناتجة عن القيود المفروضة على الحق في تغيير الديانة، ولجوء المسلمين الراغبين في اعتناق المسيحية إلى الحصول على أوراق ثبوتية مزورة. فقد شهدت فترة الرصد صدور حكمين بالسجن المشدد من محكمتي جنايات الجيزة وشبرا في قضيتين منفصلتين تتعلقان بلجوء امرأتين مسلمتين إلى استخراج مستندات مزورة لتمكينهما من اعتناق المسيحية والزواج من مسيحيين. كما رصد التقرير قيام مباحث مطار القاهرة في شهر ديسمبر بالقبض على امرأة وزوجها في حالة مشابهة أثناء محاولتهما مغادرة البلاد. ويوثق التقرير كذلك استمرار استخدام قانون الطوارئ في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، من خلال صدور قرار بالاعتقال الإداري للمدون رضا عبد الرحمن على خلفية اعتناقه لفكر “القرآنيين”، فضلاً عن استمرار اعتقال المدون المسيحي هاني نظير دون اتهام أو محاكمة بدعوى نشره لمواد مسيئة للإسلام على مدونته. أما عن التطورات الإيجابية، فقد رصد التقرير صدور حكم قضائي في القاهرة بتمكين شاب بهائي من العودة إلى الدراسة بجامعة الإسكندرية بعد أن أقدمت الجامعة على فصله لعجزه عن استخراج بطاقة لتحقيق الشخصية رغم إثبات اعتناقه للبهائية في شهادة ميلاده الصادرة عام 1987. كما تعرض لحكم آخر بتمكين مواطن مسيحي من إثبات عودته للمسيحية في أوراقه الرسمية بعد مرور أكثر من ثلاثين عام على تحوله إلى الإسلام. كما توقف التقرير عند قيام محافظة الفيوم بصرف تعويضات مالية لصالح الأقباط المتضررين من الاعتداءات الطائفية التي كانت قد وقعت في شهر يونيو 2008 في قرية النزلة، التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم. ويمكن الاطلاع على نسخة من التقرير على موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على الرابط التالي: |
