10/12/2007
تلقي المعهد الديمقراطي المصري نبا استمرار اعتصام أكثر من عشرة ألاف موظف من موظفي الضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء لليوم الثالث علي التوالي للمطالبة بزيادة حوافزهم ومكافأتهم أسوة بزملائهم في قطاع الضرائب، فضلا عن مطالبتهم بإلغاء القرارين الوزاريين رقمي 136 و 137 لسنة 1974 والخاصين بنقل أعمال الضرائب العقارية من وزارة المالية الي المحليات ، مما ترتب عليه نقل تبعية العاملين بمديريات الضرائب الي المحليات ، جاء ذلك في المنشور الذي تم توزيعه بين المعتصمين أمس والخاص بهذا الشأن .
وفي إطار حرصنا علي مستقبل الموطنين وأسرهم ، نبادر بضم صوتنا الي صوت موظفي الضرائب العقارية بشان مطالبهم ، فهموم المصريين تتزايد اليوم تلو الأخر ، والطروح العملية لحل تلك المشكلات تتناقص ، بالإضافة الي التجاهل الكلي من جانب الحكومة للعديد من المشكلات التي لازال بعضها قائما حتي ألان ، فالقرارات الحكومية تفتقر الي البعد الإنساني بل وتجافي البعد الاجتماعي ، وخير دليل علي ذلك زيادة عدد الاعتصامات والاضرابات عما في السابق ، الأمر الذي يعكس لنا مدي تخبط الوزارات الحالية في قراراتها بالإضافة الي الأداء السيئ للحكومة ، التي من المفترض أنها تعمل لصالح المواطن وليس العكس .
يوجه المعهد سؤال إلي السيد رئيس الوزراء , ما هي الأضرار التي ستقع علي حكومتكم إذا ما حصل موظفي الضرائب علي حقوقهم المشروعة ؟ بل و ما الضير إذ ما حصل المواطنين كل المواطنين علي حقوقهم .وحقوقهم فقط ؟
يا دولة رئيس الوزراء إن لدينا في مصر شعب يدفع ضرائب ولدينا في مصر موظفين لجمع هذه الضرائب فلا دافع الضرائب يشعر بتحسن الأداء الحكومي ولا موظفي الضرائب راضين عن أداء حكومتكم اختلف الدافع والجامع علي الضريبة ولكن اتفقوا جميعا علي أن هناك أداء سيئ لحكومتكم , اتفقوا علي أننا جميعا لم يعد لدينا صبر علي تجهلكم لمطالب البسطاء , وهل من المفترض أن يتحول الشعب المصري إلي مستثمرين ليلقي رعايتكم ، أم من المفترض أن يتوجه الموطنون بالزوارق هربا من العيش تحت ظل حكومتكم , استمع إلينا يا دولة رئيس وزراء مصر، فمطالب المصريين لا تتعدي حلم الحياة الكريمة .
وفي هذا السياق يطالب المعهد الديمقراطي المصري السيد رئيس الوزراء بالخروج عن حالة التجاهل صوب هذا الموضوع ، وكذا إعادة النظر بشان القرارين الوزاريين رقمي 136 و 137 والعمل علي احتواء الأزمة الراهنة بشان اعتصام موظفي الضرائب العقارية ، أملين أن تتحسن المنظومة العمالية في مصر عما هي عليه ألان .