25/9/2007
تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببالغ القلق الحكم الصادر أمس 24/9/2007 من محكمة جنح الوراق في القضية رقم 7823 لسنة 2007 ضد كلاً من أنور الهواري رئيس تحرير الوفد ومحمود غلاب نائب رئيس التحرير والمشرف على القسم البرلماني وأمير سالم المحرر بالقسم السياسي بالحبس سنتين مع الشغل لكلاً منهم، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مع تغريم كل منهم 200 جنيه وإلزامهم متضامنين مع المسئول عن الحقوق المدنية لجريدة الوفد، بأن يودعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
وكان 11 محامياً قد أقاموا دعوى ضد الصحفيين الثلاثة بعد قيام الوفد بنشر وقائع اجتماع حضره المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في اللجنة التشريعية بمجلس الشوري يوم 26 يناير 2007، وتناول فيه وزير العدل تعديلات قانوني العقوبات والإجراءت الجنائية، ووجه انتقادات إلى بعض القضاة بالمحاكم الابتدائية، مؤكدين في الدعوى أن ما نشر بجريدة الوفد يعتبر تشكيكاً في القضاء. كما أنهم أصيبوا بأضرار جسيمة من النشر لأنهم يعملون ضمن القضاء الواقف كمحامين وهو ما يؤثر عليهم، وتداولت الدعوى بالجلسات ، إلى أن أصدرت محكمة جنح الوراق حكمها السابق بتاريخ 24/9/2007 .
وإذ تعرب المنظمة المصرية عن موقفها الثابت في الاحترام الكامل لأحكام القضاء المصري،فإنها تدين من حيث المبدأ إصدار عقوبات سالبة للحرية ضد الصحفيين في قضايا الرأي والنتشر ، وذلك حرصًا على حرية الرأي والتعبير الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي .
وتؤكد المنظمة في ذات الوقت أن الاحترام الكامل لحرية الحياة الخاصة يتحقق بالاكتفاء بالغرامةوكفالة حق الرد في ذات الجريدة،أما عقوبة الحبس فإنها وسيلة قمعية من شأنها ترهيب الصحفيين عن أداء رسالتهم النبيلة .
وإعمالاً للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير والتي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبحت جزء لايتجزأ من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 151 من الدستور، تطالب المنظمة المصرية جميع مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين بالتكاتف سويًا لصد ومواجهة الهجمة التي تنال من حرية الصحافة ، وإطلاق حملة قومية يشترك فيها أساتذة الاعلام وممثلي الاحزاب والنقابات المهنية وجميع المعنيين بحرية الرأي والتعبير من قوى المجتمع الحية ، من أجل دفع الحكومة المصرية لتعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي،وذلك بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر باعتبارها تهديداً لحرية الصحفي وأمنه الشخصي،وقيداً رئيسياً على حقه في تداول المعلومات ونقلها وكذلك حقه في إبداء الرأي والتعبير.
والجدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد رصدت منذ بداية العام الحالي 2007 وحتى الآن ما يقرب من 5 قضايا لصحفيين أمام النيابة العامة ، وحوالي 14 قضية نظرت أمام القضاء المصري.