30/5/2006
تابع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمزيج من القلق والانزعاج قيام قوات الأمن التونسية بمحاصرة المقر المركزي للرابطة التونسية لحقوق الإنسان؛ لمنع أعضاءها من عقد مؤتمرها الوطني السادس.
وقد تعرض العديد من النشطاء والضيوف الأجانب إلى المعاملة المهينة والاعتداء البدني والسب بألفاظ جارحة. فيما خضعت العاصمة تونس والطرق المؤدية لها من المدن الأخرى، إلى ما يشبه الأحكام العرفية، حيث جرى استيقاف أعضاء الرابطة القادمين من مدن أخرى، وإعادتهم أو سحب ترخيص سياراتهم.
جدير بالذكر أنه قد سبق للأجهزة الأمنية أن منعت الرابطة التونسية من إقامة مؤتمرها الوطني السادس في سبتمبر عام 2005، إثر استخدام الحكومة الجهاز القضائي للتدخل في الشئون الداخلية للرابطة، كما أقدم الأمن على استخدام العنف ضد المحامين الذين احتشدوا في 23 مايو الجاري في تحرك سلمي أمام مبنى قصر العدالة للمطالبة بمراجعة قانون جديد يتصل بالمحاماة.
وإذ يعرب مركز القاهرة عن تضامنه المطلق مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين ونشطاء المجتمع المدني في تونس، فإنه يدين اعتداءات أجهزة الأمن المتواصلة على المدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقتهم ومنعهم من أداء عملهم،
كما يطالب السلطات التونسية بالتخلي عن أساليبها القمعية والوقف الفوري لانتهاكاتها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وفك الحصار المضروب حول مقر الرابطة التونسية، والتحقيق مع المسئولين عن مسلسل الاعتداءات، وتعويض الضحايا عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم، وتمكين الرابطة من عقد مؤتمرها الوطني.