28/12/2009
عقد المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع جماعة مهندسين ضد الحراسة لشرح أبعاد الحكم الذى صدر بالأمس متضمنا إنهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين بعد مرور 15 عاما من فرضها، ولتوضيح الخطوات الجديدة التى ينوى فريق الدفاع القيام بها من أجل عودة الشرعية لنقابة المهندسين، وقد أدار المؤتمر المهندس طارق نبراوى وبدأ الفاعليات بالترحيب بالصحفيين، ثم التعبير عن فرحة المهندسين بهذا الحكم التاريخى، ثم أعطى الكلمة ل خالد على مدير المركز المصرى والذى أوضح أن هذه القضية لا تخص المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فقط فهى جزء من الصراع القضائى بين النظام والمهندسين وقد تولى الجانب القانونى من هذا الصراع فريق من محامي الحريات المنتمين لكافة القوى السياسية منهم الراحلين العظيمين أحمد نبيل الهلالى ويوسف درويش، والأساتذة الأجلاء صفاء ذكى مراد، وعصام الإسلامبولى وربيع راشد ومختار نوح وجمال تاج ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وأوضح أن هذا الحكم يمثل أول سابقة تختصم الحراسة القضائية بشكل مباشر وأنه حكم موضوعى وليس حكم مستعجل، وأمام الحكومة أربعون يوما للطعن عليه بالاستئناف .
ثم تحدث الاستاذ أحمد سيف مرحبا بالحكم القضائى ومؤكدا على أهمية وحدة المهندسين واستمرار عملهم الجبهوى من خلال تجمع مهندسين ضد الحراسة وحذر من مخططات زرع الفتنة بينهم لضرب وحدتهم، واكد فى نهاية كلمته أن النجاح الذى تحقق حتى الآن أبرز رسائله هى أهمية العمل الجماعى ليس فقط بين المهندسين ولكن أيضا بين فريق المحامين الذى يعبر عن أطياف سياسية مختلفة .
ثم تحدث المهندس عمر عبد الله وأبدى سعادته بهذا الإنتصار القضائى الهام وطلب من المهندسين والمحامين الوقوف دقيقة وهم متشابكى الأيدى كتعبير عن وحدتهم رغب التباين السياسى بينهم واستعرض المخالفات المالية التى وقعت فيها الحراسة القضائية خلال الفترة الماضية، ثم تحدث المهندس رفعت بيومى عن أهمية الخطوات القادمة ومنها تظاهرة المهندسين يوم 14 يناير القادم أمام وزارة الرى للتنديد برفض وزير الرى الموافقة على جمعية عمومية غير عادية للمهندسين ، وأكد على ضرورة تقديم بلاغ للنائب العام حول المخالفات المالية، ثم تحدث المهندس معتز الحفناوى موضحا الخطوات الجديدة لمواجهة الحراسة منها تحديد يوم 5 يناير القادم لتقديم بلاغ للنائب ضد الحارس القضائى، والشروع فى إعداد مذكرة لتقديمها لمنظمة العمل الدولية حول الإنتهاكات التى يتعرض لها المهندسين ونقاباتهم.
هذا وقد تم إعداد ملف سلم للصحفيين والاعلاميين متضمنا:
- عريضة الدعوى القضائية التى صدر فيها الحكم بانهاء الحراسة عن نقابة المهندسين.
- صورة حكم فرض الحراسة على النقابة والذى صدر منذ 1995
- صورة حكم انهاء الحراسة عن نقابة المحامين عام 1998
- صورة حكم محكمة النقض الذى ارسى مبد عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية عام 2005
- ثلاث تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء الحراسة القضائية فى الثلاث أعوام الأخيرة .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية