30/6/2009
نظرت اليوم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد قضيتى موازنة التأمينات الإجتماعية والحد الأدنى للأجور فى المجتمع وسط حشد من وسائل الإعلام ومن العمال وأصحاب المعاشات والقوى السياسية حيث حضر الدكتور عبد الحليم قنديل عن حركة كفاية والناشط على سليمان عن رابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين، وفى العاشرة صباحا بدأت المحكمة الجلسة بالنطق بالاحكام وأصدرت حكمها فى الدعويين 12590-71396 لسنة 63 قضائية المقامتين من القيادى العمالى صابر بركات عن اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ، والدكتور شكرى عازر عن رابطة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات حيث إستجابة المحكمة لطلبنا وقررت إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2008 والفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدعوى وبوقف الدعويين تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية وحيث بدى للمحكمة أن هناك إهدار لاستقلالية موازنة التأمينات مما قد يعرض أموالها للخطر، وفور صدور الحكم علت صيحات أصحاب المعاشات بالنصر وتحيه عدل المحكمة على قرارها.
وفى قضية الحد الأدنى للأجور قام خالد على الترافع فى الدعوى بتقديم مرافعته المشفوعة بالمستندات وطلب من عدالة المحكمة الإستماع إلى الخبير الإقتصادى أحمد السيد النجار حول ضرورة تعديل الحد الحالى ومدى توافر الموارد وطلبت المحكمة منه تقديم أحد أبحاثه فى هذا الشأن لتستعين به المحكمة
مركز هشام مبارك للقانون
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية