27/12/2004
محكمة جنح المعادى تقضى ببراءة أولياء أمور أطفال حضانة نورهان بحدائق المعادى الذين تعرضوا لإستغلال جنسى فى القضية رقم 4774/2004 والتى كان النائب العام قد حفظ التحقيق فيها بتاريخ 17/4/2004 وأفرج عن المتهمين فيها، وحرم الأطفال والمتهمين من المثول أمام قاضيهم الطبيعى، معتمدا على تقرير الطب الشرعى وأن تحقيقات النيابة قد اعتمدت على أقوال الأطفال المعتدى عليهم !!! هذا وقد قام مركز حقوق الطفل المصرى بالتعاون والتشبيك مع 31 منظمة غير حكومية بإجراء تقرير طب شرعى موازى من كبار أساتذة الطب الشرعى فى مصر، أعتمد على فحص إكلينيكى وتخطيط كهربائى لعضلة الشرج وتحاليل طبية هذا بالإضافة للفحص الطبى النفسى، ” وهى الإجراءات التى لم تتم داخل مصلحة الطب الشرعى الغير متوفرة لديها الإمكانيات والخبرات الكافية لمثل هذا النوع من القضايا ” وقد أثبتت هذه الإجراءات جميعها تعرض هؤلاء الأطفال لاعتداء جنسى متكرر وهو قرار لا يقبل الشك أو الريبة، وهو ما يعد دليل جديد يستدعى إعادة فتح التحقيق فى هذه القضية، إلا أن النائب العام وللمرة الثانية يقرر حفظ التحقيق فى القضية ويرفض إحالتها أمام قاضيها الطبيعى!!!
وبعد قرار النائب العام الأول قام المتهمين فى القضية برفع دعوى ضد أولياء بالبلاغ الكاذب وسب وقذف وطلب تعويض مدنى قدرة 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهم بالمصروفات وحفظ كافة حقوقهم المدنية… وقد قضت محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار خليل مصطفى، وبحضور أيمن مقبل شاكر وكيل النيابة وبأمانة سر عبد الجواد إبراهيم، ببراءة أولياء الأمور من تهمة البلاغ الكاذب، وقد قالت المحكمة فى الأسباب أنها أطمأنت لما حدث وأستندت إلى تصديق رواية الأطفال، حيث أن أوراق القضية لم تحمل فى طياتها أى خلاف بين المبلغين وأصحاب الحضانة، وإنه من غير المعقول أن يعرض ولى أمر أبنه لمثل تلك الواقعة … وأنه على الرغم من صدور أمر النائب العام بحفظ التحقيقات إلا أن هذا الأمر لا يؤدى بالمحكمة إلى عدم صحة الواقعة …
وبناءا عليه:
أولاً : فنحن بمركز حقوق الطفل المصرى نحى القرار الصادر من المحكمة لما أنطوى على حفظ حق هؤلاء الأطفال والتأكيد على إحترام المادة “12” من إتفاقية حقوق الطفل والتى تنص على “1. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.2. ولهذا الغرض، يتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.”
ثانيا: نؤكد على صحة موقفنا وحقنا وحق الأطفال والمتهمين على السواء فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى.
ثالثا : نؤكد على إستمرار مناهضتنا ورفضنا لامتلاك النيابة العامة الجمع بين سلطتى التحقيق والاتهام .
أخيراً : فإننا نؤكد ونكرر أن قضية حضانة المعادى ما هى إلا ناقوس يدق بالخطر ويدعونا إلا فتح ملف ظاهرة الاستغلال الجنسى للأطفال والاعتراف بها ومواجهتها على مستوى إجراء الدراسات المعنية بحصرها وإيجاد التشريع الرادع ونشر الوعى بين المجتمع المصرى تجاه أضرارها وتضمين المناهج الدراسية لمادة الثقافة الجنسية لتعليم أطفالنا منذ النشء حقهم فى خصوصية أجسادهم ورفع وعيهم تجاه كافة الانتهاكات التى قد يتعرضون لها…