3/12/2008
في إطار فعاليات حملة ” معاً ً” لمواجهة التشريعات السالبة للحريات، نظمت مؤسسة “عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ” جلسة الاستماع الأولى حول مشروع قانون تنظيم البث الفضائي، ضمت هذه الحلقة نخبة من الخبراء والاعلاميين ونشطاء منظمات حقوق الانسان وهم :
أ/ محمد جوهر (فيديو راديو سات) ، أ/ حسين عبد الغنى ( مدير مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة) ، أ/ نبيل رشوان (نائب رئيس تحرير جريدة نهضة مصر) ،أ/ عزة كامل ( مدير مركز أكت) ، أ/ محمد محى ( رئيس جمعية التنمية الإنسانية ) ، أ/ مصطفى النبراوى ( أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس )،أ/ حمد سميح ( مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ، أ/ فريدة الشوباشى (الإعلامية) ، د/ جهاد عودة ( أستاذ العلوم السياسية ) ، أ/ نجاد البرعى ( المحامى بالنقض والناشط الحقوقى ).
وطالب المشاركون فى جلسة الإستماع بضرورة إجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون البث الفضائى المزمع عرضه على مجلس الشعب فى دورته البرلمانية الحالية تمهيداً لاقراره .
فى البداية قال محمد جوهر مدير شركة فيديو راديو سات أن مشروع القانون الجديد والجهاز المزمع انشاؤه يتبع وزير الإعلام وله صفة السرية ؛ وأى مشروع الغرض منه تنظيم تجارى وليس سياسي وهذا معناه اننا نعود للخلف عشرات السنوات الى مفهوم الدولة الاشتراكية والاجهزة البيروقراطية التى تتحكم فى الامور .
وعاب جوهر خلال جلسة الاستماع على أن كافة المصطلحات والتشريعات الموجودة فى القانون الجديد موجوده اصلا فى عبارات القانون الجنائى ؛ واصبح من الناقص على المشروع اضافة مواد خاصة بالشرف والسرقة حتى نضعها فى قانون البث .
وقال جوهر لابد أن يكون السؤال الذى يطرح نفسه هل نحن بحاجة الى قانون لتنظيم البث أم لأ ؟ وما هى القواعد التى من الممكن ان يتضمنها مشروع القانون ؟ والاجابة فى وجهة نظرى فى هذه الحالة هى اننا بحاجة اولاً الى تفسير معنى البث بشكل علمى ومتفق عليه وعدم إستخدامه فى كبت الحريات والرأى ولابد أن يكون الجهاز المزمع اليه تنفيذ المشروع غير خاضع للدولة ؛ ويكون له حق النقد .
وإستبعاد تطبيق القانون على المصنعين او المستوردين ؛ وكل مادة تخص عقوبة جنائية وموجودة فى القانون الجنائى لابد من حذفها ولابد من استخدام كلمة الشفافية فى الصياغة بدلا من السرية وكلمة محاكمة الترخيص لابد أن تكون بديلا لكلمة سحب الترخيص ؛ وعبارة وقف الترخيص لابد أن تستبدل بكلمة تعليق الترخيص .
وفى ذات السياق قال حسين عبد الغنى مدير مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة نحن أمام مشرعين وواضعى للقوانين يستخدموا اساليب غاشمة لجهلهم بان التكنولوجيا هى التى قادت الثورة التى حدثت فى تليفزيونات العالم .
وليعلم الجميع أن قضية تنظيم البث على عكس ما تروج له الدولة وقانون البث موجود فى اعتى النماذج القانونية على مستوى العالم ولكن ما نريده هو تنظيم للبث يحترم الاتفاقيات الدولية ؛ واى مشروع قانون تقره مصر لا يحترم القواعد الدولية لا نوافق عليه ؛ ولابد أن يكون مشروع القانون نتاج حوار مجتمعى يؤخذ فيه بشكل اساسى راى اهل الصنعة ؛ وبدون احترام للاتفافيات والقواعد المتعارف عليها وبدون حوار مجتمعى لا يمكن أن نتعامل مع هذا القانون بمأخذ من الجد لانهم فى الاصل يريدون تمرير امور غاشمة هدفها القضاء على حرية الرأى والتعبير .
وأضاف نبيل رشوان نائب رئيس تحرير جريدة نهضة مصر – مؤسسة جود نيوز أن مشروع القانون من الاصل نوع من العبث ومضيعة للوقت وما هو الا اسلوب من الحكومة لشغل الرأى العام ؛ لأن الحل السريع الذى اصبح لدى الحكومة لكل ازماتها هو التشريع حتى اصبحنا اصحاب اكبر ترسانة فى الدنيا بها مشروعات قوانين .
وما اود أن اقوله أن النظام هدفه من وراء هذا القانون إغلاق قنوات بعينها ونشطاء بأعينهم ؛ لأننا فى الاساس لسنا بحاجة الى قانون للبث ؛ ولكننا بحاجة الى هيئة تضم مجموعة من الشخصيات العامة المستقلة المحترمة لتنظيم عملية البث ؛ ووضع الاطر والقواعد المحددة لاحترام الخصوصية وليسوا مجموعة موظفين تحكمهم شبكة من المصالح
ورأت عزة كامل مدير مركز أكت ان هناك تجارب فى اوربا من الممكن الاستعانة بها عند عملية اقرار البث وكان من الاولى ان نبحث فيها بدلا من التركيز على العقوبات طول الوقت دون الوصول الى التحرر من القيود ولا بد من التاكيد على حرية الرأى والتعبير .
وفى رأيى نحن لسنا بحاجة الى قانون للبث أو هيئة مستقلة قومية لأنه من الممكن لكل قناة فضائية أن تكون لها هيئتها المستقلة وهيكلها ؛ وذلك نظرا لان تجارب مصر سيئة من الهيئات القومية المستقلة والنموذج واضح من خلال المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للمراة والمجلس القومى للطفولة والامومة . ومن هنا لابد من العودة الى الاصل وعلى كل اصحاب الفضائيات واهل الصنعة واصحاب المصلحة عمل احتجاج رسمى والاعتراض على القانون وفرض قانون بديل أو موازى ندافع فيه عن فكرة حرية الرأى والتعبير .
وأضاف محمد محيى رئيس جمعية التنمية الانسانية قبل البحث فى الهيئة المستقله فالسؤال ما الذى سوف تنظمه هذه الهيئة قالقانون يصادر كل حريات الرأى والتعبير الممكنة حاليا والتى من الممكن أن تستحدث فى المستقبل ولابد من طرح مجموعة من الاسئلة على صناع القرار ما اين ستحصل هذه الهيئة على مواردها ؟ومن اصحاب المصلحة بداخلها ؟ وما هو غرضها واين التنافسية فى نصوصها ؟ .
وقال د. مصطفى النبراوى استاذ الفلسفة بجامعة عين شمس أن الامور عندنا تسير كما يحلو للنظام فمنذ شهور تم تعيين كل رؤساء تحرير الصحف القومية ومجالس الادارات فى لجان حزبية داخل الحزب الحاكم ضماناً لولائهم . ولنا أن نعرف أن المواطن العادى اصبح التلفزيون والانترنت المصدر الرئيسى للمعلومات عند قبل الصحافة وان مساحة الحرية فى هذه الوسائل عاليه وان هناك شبه ممارسة حزبية تمارس من خلال القنوات الفضائية . وهنا لابد من الفصل التام بين القانون كقانون وبين اقراره والهيئة التى سوف تقوم بتفعيله .
وتساءلت الإعلامية فريدة الشوباشي عن ماهي امكانيات القانون وماهي حدود السيطرة على الفضائيات؟ فنحن نغفل ان هناك قنوات اخرى سوف تجذب المشاهدين طالما ان الحكومة فرضت قيود على القنوات داخل مصر وبالتالي فان القنوات الفضائية الاخرى سوف تجذب المشاهدين ودعت الى أن تكون الرقابة راشدة.
ورأى أحمد سميح المدير التنفيذى لمركز اندلس لدراسات التسامح أن هناك 3 أجهزة أمنية لها مصلحة فى انشاء جهاز تنظيم البث ومن هنا فنحن امام مدرستين للتفكير مدرسة المنع ومدرسة المنح وذلك بسبب ان مصر بعيدة عن مفهوم دولة المؤسسات
وقال د. جهاد عودة أعترض على قول أن هذا هو نص مشروع قانون البث ولكن هذا كلام نشر في جريدة المصرى اليوم وليس من المفترض أن ترد الحكومة على أي شيء ولم تكن مجبرة علية وإن ما نناقشه ونقوم بقتلة بحثا ليس هو مشروع القانون الذي سوف يمرر للمناقشة في الدورة البرلمانية القادمة ؛ وإذا كنا نريد مناقشة الموضوع مناقشة جادة لابد أن نعرف كيف تسير الأمور ونتكلم عن قانون تنظيم الحقوق السياسية وحريات الرأي ولكن إذا كانت من غير معرفة كيفية تطور الوضع يكون هناك شئ ناقص ولكي يكون مكتملاُ لابد من ذكر جهتين مختلفتين الجهة الأولى هي الحكومة والجهة الثانية هي مساهمات المجتمع المدني في صياغة مشاريع القوانين والمجتمع المدني يتدخل في إطار قانون أو ميثاق شرف ويكون المبدأ من هذا هو إعادة صياغة السياق الإعلامي وأيضاُ المسألة تتمثل في وجود إطار من القيم الأساسية والمجتمع المدني مندرج ومتداخل مع المجتمع والدولة بشكل جيد .
وتساءل نجاد البرعى هل نحن فى حاجة لقانون بث أم لا ؟ وهل مقدمي الخدمة في رأيهم أن قانون الاتصالات جيد أم لا مع وجود الأمن القومي والأمن العام ؟ وهل نحن فى حاجة لشيء أخر غير هذا أو ذاك؟ . فالقانون لا يضع فكرة للنظام السياسي ؛ والأوضاع المؤقتة في السياسة هي الأوضاع الدائمة ونحن نجد مشكلتين هما: الأولى : حتى على “النايل سات” هناك مشكله أن بعض القنوات لا تبث وذلك مع علم الوزارة بها أما الثانية : هي إن هذا الكلام أو مشروع القانون سرب للصحافة حتى نقوم بهذه المناقشات ووجود أفكار أولية جيدة يمكن الاستفادة منها وهذا إن كان يؤكد شئ فانه يؤكد على الحراك المجتمعي وفى المادة الثانية من مشروع القانون البند الأول والثانى والثالث والرابعة فيما يتعلق بحق الجمهور في المعرفة وحماية المنافسة ، حماية الحقوق والمصالح وتوفير الخدمة الشاملة للجمهور ولكن المشكلة في المادة الثانية بالبند الخامس والسادس والسابع والقيود التي تكون بهذه البنود ، فلابد من تحليل لميثاق الإعلام العربي ولابد أن يقيد القانون بالمعاهدات الدولية والمواثيق الدولية حتى يقدم بشكل مشرف ولكن فكرة عدم التأثير سلباُ على الأمن القومي والصالح العام والآداب العامة والنظام العام كل هذا مذكور في المادة التاسعة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كذلك لابد أن لا تكون العبارات فضفاضة واسعة ليس لها تعريف أو ماهية معينة محددة مثل كلمة السلام الإجتماعى ليس لها مدلول قانوني وكذلك مبدأ المواطنة فهي كلمة منصوص عليها في الدستور ولكن دون مدلول في هذا القانون وبعض المصطلحات في المادة الخامسة مثل نصلح لابد أن تكون نفسر، ولابد أن لا يتبع الجهاز وزير الإعلام أو يرأسه وكذلك أن لا يكون من يديرونه أصحاب المصالح ولابد أن يكون للجهاز هيئة مستقلة لديها معايير وأن يكون محايد مع الهيئات والمصالح.
وفكرة دخول وزارة الداخلية والمخابرات داخل الجهاز ليست جديدة ولكن فكرة قديمة ولكن هذه المرة ليست في الخلفية بل في الواجهة ولهم دور فى صنع القرار وأذكر أجهزة ناجحة تدار بإدارة مستقلة وكذلك في مشروع القانون فيما يخص التمويلات لابد أن لا يعتمد على الغرامات والجزاءات ولكن لابد أن يكون له مخصص من ميزانية الدولة وأيضاُ أن يكون نظام التقاضي عادل وسريع فيما يتعلق بالمدة في إصدار القرار وأن نقلل من العبارات الفضفاضة والمطاطة التي ليس لها مدلول قانوني .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني