6/11/2005
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأحد 6/11/2005 تقريرها النوعي
والذي يتضمن أسباب تفاقم الأحداث، والمنظومة العلاجية لمثل تلك الخلافات الطائفية، وكيفية التغلب عليها ومواجهتها بغية تفادي عدم تكرارها في المستقبل.
ويعتمد التقرير في مادته على نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة لمتابعة أحداث الإسكندرية، والشكاوى التي تلقتها المنظمة المصرية من بعض أهالي من ألقي القبض عليهم في تلك الأحداث.
واستهل التقرير بدايته بالإشارة إلى خلفية عن أحداث الإسكندرية وكيفية تصاعدها ، موضحاً الأسباب التي أدت إلى ذلك ولعل أهمها التدخلات الأمنية ، وضعف أداء الأجهزة الحكومية ، وتقاعس المؤسسات الدينية، و الافتقاد للمناخ الديمقراطي .
وفي ختام التقرير ، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها و أسفها إزاء أحداث الإسكندرية، وبغية تفادي تكرار مثل تلك الأحداث مرة أخرى،
طالبت المنظمة من الحكومة المصرية تبني هذه الاستراتيجية للتعامل مع مثل هذه الخلافات الطائفية،والتي تتألف من العناصر الآتية :
1-تحريم مهاجمة الأديان إعمالاً لنصوص حقوق الإنسان الخاصة بالحفاظ على حرية الفكر والاعتقاد الواردة في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور.
2-الإفراج الفوري عن المتظاهرين إعمالاً للحق في حريتي الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد المكفولتين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالحكمة والتروي عند التعامل مع مثل تلك الخلافات الطائفية، إذ ينبغي عليها احتوائها والحيلولة دون تصعيدها.
3-إنشاء لجنة لشئون الأديان بمجلس الشعب تضم ممثلين رسميين في الإعلام والتعليم والأوقاف و الأمن وممثلين عن الكنيسة والأزهر ومنظمات المجتمع المدني، وتضطلع هذه اللجنة بشئون المواطنة، وتكون كفيلة بوضع الحلول العملية للقضاء على عوارض الخلافات الطائفية والمذهبية التي تظهر من حين لآخر، وأية مشكلات مستجدة قد تنشب بين المسلمين والمسيحيين،
وتختص أيضًا بوضع قواعد موحدة لبناء دور العبادة تعتمد على مجموعة من المعايير منها على سبيل المثال الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي، على أن يتوازى مع ذلك إلغاء قانون ما يسمى بالخط الهمايوني، الذي يرجع إلى عام 1856 خلال فترة الاحتلال العثماني ، حيث لا تعطي رخصة بناء أي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة ألا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه،
ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية، فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحالياً أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية، وكذلك إلغاء العمل بالشروط الإدارية العشرة المجحفة لبناء الكنائس والمعمول بها منذ عام 1933 ،
وأيضاً إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس، لمخالفته لنص المادة 40 من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص على حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت على التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ، وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط .
3-قيام رجال الدين المسلمين والمسيحيين بتجديد الخطاب الديني بهدف نشر ثقافة التسامح بين صفوف المواطنين كافة ونبذ الخطاب المتعصب، وضرورة أن يحترم كل طرف دين الآخر، وتعقد جلسات حوار ومناقشة دائمة ومستمرة وعلانية بين الطرفين للوقوف على الخلافات الطائفية التي تظهر بين حين وآخر لتقويمها والاعتراف بالأخطاء .
4-قيام المؤسسات الدينية ( الأزهر والكنيسة ) بالتعامل مع مثل تلك الخلافات الطائفية بقدر عال من المسئولية والوضوح والشفافية وليس بالتعتيم على الأمور، بل ينبغي الكشف عنها للرأي العام وسرعة تداركها قبل أن تتفاقم، مثلما حدث في واقعة الإسكندرية، فالأزهر والكنيسة قاما بالتعتيم على الأحداث و زاد الأمر سوءا، عندما أعلن مفتى الجمهورية أنه لا وجود للاسطوانة المسجل عليها المسرحية في حين أن المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية لم ينفي هذا الأمر عبر بيانه الصادر بتاريخ 14/10/2005 .