1/11/2006
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية أمس الثلاثاء الموافق 31 /10/2006 ،على النائب طلعت السادات ، وذلك بالسجن لمدة عام مع الشغل بتهمة إهانة القوات المسلحة، وذلك في القضية رقم 49 / 2006 جنح عسكرية ،التي نظرها المدعي العام العسكري بدءا من 4/10/2006 . وتعتبر المؤسسة هذا الحكم متعارضا مع حرية الرأي والتعبير ، وكذلك مع ضمانات المحاكمة العادلة .
ويأتي هذا الحكم بعد قيام النائب العام بإحالة (السادات) إلى النيابة العسكرية بعد إدلائه ببعض التصريحات لعدد من القنوات الفضائية ومنها قناة أوربت وعدد من الصحف المصرية والعربية ، طالب فيها النائب بإعادة التحقيق في ملابسات اغتيال الرئيس السابق السادات عام 1981 ، ووجه اتهامات بالتقصير لعدد من الضباط المسئولين عن حمايته . وتضع المؤسسة عدد من مبررات قلقها من صدور هذا الحكم على النحو التالي :
- انه يجري في إطار تصفية حسابات بين النظام المصري والنائب ، خاصة لموقفه المعارض والمنتقد لعدد من المواقف السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي ينتهجها النظام الحالي ، بدأت منذ إعلان عزمه على الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عام 2005 ، حيث لم يقبل ترشيحه بسبب النزاع على رئاسة حزب الأحرار بين عدد من الأشخاص الذي تقدم بوصفه رئيسا له للترشيح . واستمرت في أكثر من مناسبة منها انتخابات مجلس الشعب ، وقيامه بالترافع عن سفاح بني مزار الذي برأته محكمة جنايات المنيا من الاتهام بقتل عشرة أشخاص في قريته والتمثيل بجثثهم ، ووجهت انتقادات لجهات الضبط القضائي في هذا السياق .
- كما يأتي ذلك الحكم على خلفية ممارسة طلعت السادات وهو عضو بمجلس الشعب ، لحقه في الإدلاء برأيه بشكل سلمي لا يتعارض مع القانون ، وهو الحق الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى الأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه الحكومة المصرية . كما يعتبر ذلك مساسا بحصانة النائب التشريعية التي كفلها له الدستور .
- وتعرب المؤسسة عن اندهاشها للخطوات السريعة التي تم اتخاذها في هذه القضية، والتي لم تتجاوز الشهر بدءا من رفع الحصانة عنه ـ بعد بلاغ تقدمت به مباحث أمن الدولة ضده في 4 أكتوبر الماضي إلى إدارة المدعي العام العسكري ـ واذن مجلس الشعب باتخاذ اجراءات التحقيق قبل النائب في 5/10/2006 ، ثم إحالته للنيابة العسكرية واتهامه بإهانة القوات المسلحة ، نهاية بالتحقيق معه لعدة أيام بدءا من التاسع عشر من أكتوبر ، رغم تعبير النائب في أكثر من مناسبة عن تقديره لدورها وتضحياتها في سبيل الدفاع عن الوطن . وترى المؤسسة أن النائب السادات لم يتعد حدود إبدائه لبعض الآراء التي قد يختلف أو يتفق عليها الكثيرين لكنها تبقى في حدود حرية الرأي والتعبير عنها .
- غياب ضمانات المحاكمة العادلة والتحقيق النزيه عن المحاكمة برمتها ، حيث لا يعد القضاء العسكري هو المختص والقاضي الطبيعي لمواطن مدني ، وعضو أكبر هيئة تشريعية في مصر ، حيث تختص المحاكم العادية بمحاكمته بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك ، كما عبر النائب عن شكواه بعدم سماع المحاكمة لطلباته ومنها استدعاء شهود نفي لسماعهم . كما لا تتوافر ضمانات الحيدة والاستقلال في هذه المحكمة باعتبار أعضائها ضباط عسكريين .
كما يعتبر هذا الحكم نهائي لا يوجد له أي وسيلة للطعن ، ويصبح الحكم نهائيا بمجرد تصديق الحاكم العسكري عليه ، وتعرب المؤسسة عن تضامنها مع النائب طلعت السادات بوصفه كان يمارس حقه في التعبير السلمي عن الرأي وتطالب السيد رئيس الجمهورية بوصفه الحاكم العسكري بعدم التصديق على هذا الحكم .