تطورات تنذر بتفاقم أزمة قلعة الكبش

توجهت قوة مكونة من 5 آلاف جندي أمن مركزي في الساعة 5.45 من صباح يوم الاثنين 28/5/2007 إلى منطقة قلعة الكبش بالقاهرة وحاصرت المنطقة المسكونة والتي تقدر مساحتها بـسبعة أفدنة، والتي يقطن فيها ما يقرب من 500 أسرة مصرية.

والجدير بالذكر أن منطقة قلعة الكبش كانت مثار لغط إعلامي في الفترة الماضية بسبب اهتمام حقوقي وإعلامي لوقوعها في قلب القاهرة.

وقد تابعت أكثر من جهة إعلامية قضية مواطني قلعة الكبش التي تتلخص في: أن هناك عدد لا يستهان به من الأسر المصرية التي تعيش في تلك المنطقة في القرن الواحد والعشرين دون أية خدمات حضارية أو إنسانية ويتعرضون بشكل دائم لانتهاكات متعددة بدءً من الحق في الخصوصية حيث يعيش أكثر من 5:4 أفراد داخل غرفة واحدة كما يتعرضون لانتهاك لحقهم في الامان الشخصي حيث أن تلك المنطقة يسكنها بعض المسجلين خطر الذين تسخدمهم الشرطة في المنطقة كمرشدين لهم، ناهيك تحرش رجال الشرطة بأهالي المنطقة حسب بلاغاتهم إلي المرصد.

وقد تابع المرصد المدني لحقوق الانسان قضية أهالي منطقة قلعة الكبش منذ 29/1/2006 تاريخ بدايات حصر سكان المنطقة لإزالتها، وقد كانت الدولة خصصت أماكن بديلة للقطنين بهذه المنطقة ولكن تم التلاعب في بعض الشقق المخصصة لهم من صغار موظفي الحي.. مما حرم العديد من الاسر من مأوى آمن.
وقد قام هؤلاء المواطنين بعدة احتجاجات على ما تم في حقهم من جور وعسف.

وهناك اتهامات متبادلة بين الأهالي والحي حيث يدعي الحي أن عدد من الأهالي قد حصلوا مسبقاً على شقق ثم عادوا مجدداً للاقامة بين الانقاض.. فقامت الشرطة بالقبض عليهم وتولت النيابة التحقيق.

ومن هذا المنطلق يطالب المرصد المدني لحقوق الإنسان بمرعاة البعد الاجتماعي والإنساني في معالجة هذه الأزمة وتحجيم دور الشرطة في التعاطي مع هذه القضية.. كما يطالب الجهات المختصة بعمل التحريات اللازمة والتحقيق في إدعاءات الأهالي بالمثل كما تم في إدعاءات الحي.