15/12/2009

فى إطار انشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، تابع المرصد انتخابات نقابة المحامين الفرعية جولة الاعادة بالجيزة واخر الطعون التى تنظر امام القضاء الادارى لوقف انتخابات النقابة الفرعية بالاسكندرية حيث اصدرت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية حكمها فى الدعوى رقم 8710 لسنة 64 والمقامة من الاستاذ على القصاص المحامى طعنا على قرار رئيس محكمة الاسكندرية بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات لنقابة المحامين الفرعية بالاسكندرية ، وقضت فيه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى انها تحققت من ظاهر الأوراق وما قدم من مستندات إلى عدم انضباط جداول النقابة الفرعية بالاسكندرية بل أن المحامى الحاضر عن النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية بالاسكندرية قرر أن النقابة لم تقم بمراجعة وتنقيه كشوف الناخبين على مستوى النقابة الفرعية بالاسكندرية أو اعتمادها من قبل النقيب بعد العمل باحكام القانون 197 لسنة 2008 . ويؤيد ذلك أن البادى من كشوف الناخبين المعلنة والتى تقوم العملية الانتخابية على اساسها مشوبة بالاخطاء الموضحة بالصحيفة وبالحكم وهو ما يفقد العملية الانتخابية وبحسب الظاهر من الأوراق الأسس التى تقوم عليها سواء فيما يتعلق بالترشيح أو بالانتخاب وعدم التعبير عن الارادة الحقيقية للمحامين فى هذا الخصوص، الأمر الذى يضحى معه قرار اجراء الانتخابات فى ظل هذه الكشوف الغير صحيحة وبحسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية لطلب وقف تنفيذه ، وكانت المحكمة قد أشارت فى حكمها إلى أن البين من مضابط جلسات مجلس الشعب التى ناقشت واقرت القانون 197 لسنة 2008 أن المشرع استهدف تعميق الديمقراطية النقابية بنقابة المحامين وتحقيق فكرة اللا مركزية فى ادارة النقابات الفرعية بحيث جعل انتخاب اعضاء مجلس النقابة الفرعية بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية ومقتضى التطبيق الصحيح لهذا النص هو إعداد كشوف بدائرة كل نقابة فرعية على اساس كشف لكل محكمة جزئية يقيد به المحامون الذين يباشرون مهنتهم من مكاتب تقع فى النطاق الجغرافى لاختصاص المحكمة الجزئية

إجراءات جولة الاعادة بنقابة المحامين الفرعية بالجيزة
قام المرصد فى تقريره السادس بعرض برامج المرشحين واختلافاتهم اثناء الجولة الاولى للنقابة ، حيث لم يكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية والبالغ 22 الف عضو والذى ينص علية القانون بععد نصف اعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات وواحد، ولما لم يكتمل ذلك النصاب القانونى اوجب القانون ان تجرى جولة اخرى للإعادة على ان يكون نصابها القانونى ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية من المسددين، فتجرى هذه الجولة على مقاعد الشباب (. أحمد السيد راشد ابراهيم (أحمد راشد) ابتدائي – 2. علاء احمد عبدالمنصف عبدالعزيز (علاء عبدالمنصف) ابتدائي – 3. احمد هشام احمد سرور (أحمد هشام سرور ) ابتدائي – 4. علي محمد علي صديق (علي صديق) ابتدائي -5. وليد صابر مهني علي (وليد مهني ) ابتدائي -6. وائل محمد شوقي عثمان (وائل شوقي) ابتدائي -7. احمد محمد رزق محمد غالي (أحمد رزق مطر) ابتدائي -8. شريف كرم عباس علي (شريف أبوفايد ) ابتدائي -9. احمد عبدالرحمن احمد هارون (احمد هارون ) ابتدائي -10. طارق ابراهيم خليفة ابراهيم مهران (طارق مهران ) ابتدائي -11. شريف سلامة عبدالسميع موسي (شريف سلامة ) ابتدائي -12. شريف سلام السيد سلام (شريف سلام ) ابتدائي )، وترشح على منصب العضوية عدد 61 مرشح على عدد 8 محاكم جزئية وهم ( محكمة الوراق الجزئية 8 مرشحين منهم 4 استئناف و 1 إبتدائي و3 نقض – محكمة قسم امبابة الجزئية 4 مرشحين منهم 3 استئناف و1 نقض – محكمة العجوزة الجزئية 4 مرشحين منهم 2 استئناف و2 نقض – محكمة الهرم الجزئية 11 مرشح منهم 8 استئناف و 3 نقض – محكمة قسم الجيزه الجزئية 10 مرشحين منهم 8 استئناف و 2 نقض – محكمة الدقى الجزئية 11 مرشح منهم 8 استئناف و 1 إبتدائي و2 نقض – محكمة العمرانية الجزئية 7 مرشحين منهم 2 استئناف و5 نقض – محكمة بولاق الجزئية 6 مرشحين منهم 3 استئناف و3 نقض.

ـ تنازل الأستاذ/ أحمد هشام سرور مرشح الشباب عن الترشيح في انتخابات الجيزة جولة الاعادة على مقعد الشباب لزميله الأستاذ/ أحمد هارون مرشح الشباب الآخر وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة،

ـ بدأت الدعاية منذ الصباح الباكر فانتشر انصار المرشحين امام المحاكم التى تجرى فيها الانتخابات ، وبرزت دعاية البهنساوى مرة اخرى المرشح على مقعد النقيب ، كما ظهرت اللافتات القماشية المؤيدة للمرشحين.

ـ قام انصار المرشح على العضوية عن محكمة امبابة محمد مكاوى بإحضار فرقة شعبية لتقم بعمل زفه له اثناء تجوله امام المحكمة

ـ قام انصار المرشح خالد عبد الله على منصب عضوية محكمة امبابة بعمل مسيرات تأييد له امام المحكمة .

ـ قام المرشح على مقعد النقيب فتحى البهنساوى بطباعة وتوزيع كتاب عن احدث احكام المحكمة العليا وت وزيعه امام المقار الانتخابية كنوع من انواع

الدعاية الانتخابية
ـ حدثت عدة مشاجرات فى المقار الانتخابية بدائرة امبابة والعجوزة بسبب إصرار القاضى على عدم فتح اللجان الانتخابية بسبب ان جميع المتواجدين على الرغم من انهم يحملون كانيهات النقابة والبطاقة الشخصية وايصالات تسديد الرسوم إلا أنهم لا يحملون الاستمارة الوردية التى تسحب من النقابة العامة من اجل التصويت ، وهذا على عكس ما قامت به باقى لجان محكمة الجيزة والتى سمحت للمحامين بالتصوين إذا كانوا يحملون كارنية النقابة ومبيين فيه تسديد الرسوم النقابية .

ـ قامت اللجان الانتخابية بالعمل فى امبابة والعجوزة من الساعة الحادية عشرة بعد ان تقرر السماح للمحامين بالتصوين بكارنيهات النقابة الصادرة فى 2009، إلا ان قام بعض المحامون الغير مسددي الرسوم واصروا على التصويت بكارنيهات عام 2008 فتم السماح لهم فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف بالتصويت .

ـ بلغ عدد من قام بالتصويت كمؤشرات حتى الساعة الواحدة ظهراً فى لجان الهرم كالتالى ( لجنة 54 عدد من ادلى بصوته 19 عضو ، لجنة 53 عدد الاصوات 17 – لجنة 52 عدد الاصوات 26 – لجنة 51 عدد الاصوات 46)، وكمؤشرات محكمة العمرانيه ( لجنة 17 عدد الاصوات 79 – لجنة 18 عدد الاصوات 58 – لجنة 19 عدد الاصوات 40 – لجنة 20 عدد الاصوات 44 – لجنة 21 عدد الاصوات 35 – لجنة 22 عدد الاصوات 34 – لجنة 23 عدد الاصوات 33 – لجنة 24 عدد الاصوات 23 صوتاً – لجنة 25 عدد الاصوات 28 صوت )، كمؤشرات لجنة 9 محكمة بندر الجيزة عدد الاصوات بها 27 صوتاً

ـ قام البهنساوى المرشح على مقعد النقيب بعمل مسيرة انتخابية لتأييده امام محكمة الجيزة الكلية ونقابة الجيزة وبلغ انصاره قرابة المئتان محامى وكانوا يرددون شعارات مثل ” بإختصار وبكلمه وجيزه … البهنساوى نقيب الجيزه – هاتروح وتعلم فين … البهنساوى اثنين .

ـ قام المرشح عبد الحفيظ الروبى على مقعد العضوية بتوزيع اقلام مدون عليها اسمه ورقمه الانتخابي

ـ بلغ عدد من ادلى بصوته فى لجان محكمة تاج الدول والتى تضم امبابة والدقى والوراق عدد 1530 عضواً، وبلغ من ادلى بصوته فى جميع مقار نقابة الجيزة الفرعية بمحاكمها المختلفة عدد 6663 عضواً حتى الساعة الثالثة عصراً ومن المفترض حضور سبعة الاف عضو فى تلك الجولة لكى يكتمل النصاب القانونى وهو ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية .

ـ انتهت الانتخابات فى تمام الساعة الخامسة مساءً واعلنت اللجنة القضائية عدم اكتمال النصاب القانونى حيث كان النصاب القانونى وهو الثلث يمثل سبعة الاف عضو وحضر منهم 6632 عضواً مما يعنى عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية وهو ما أدى الى حدوث مشادات بين المحامين وبين اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات .

والمرصد إذ يبدى ملاحظاته فى تقاريره اللاحقه

مرصد حالة الديمقراطية