مركز الأرض يطالب رئيس الوزراء بتطبيق القانون الوحدات الاجتماعية بالقرى مكاتب للشحاتة أم لكفالة حقوق المواطنين في الضمان الاجتماعي؟

18/4/2006

تلقى مركز الأرض شكوى عشرات العاجزين بالعجز الكلى والجزئي بقرية الرهاوى ونكلا التابعين لمحافظة الجيزة . بعد ان تدهورت الأحوال المعيشية للغالبية العظمى منهم بسبب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الذي كان يحصل علية عدد غير قليل من رجال ونساء القرية وذلك بعد تطبيق قانون الأرض الزراعية واضطرار المستأجرين ترك أراضيهم للملاك والانتظار طويلاً للحصول على الأرض البديلة التي لا تأتى أبدا.

ومن ثم اضطرارهم للعمل باليومية فى أرض الغير بالإضافة إلى عملهم في حفر الابار والذي أدي إلي اصابة العشرات منهم بإصابات مختلفة بسبب طبيعة العمل والذي بسببه فقد غالبيتهم أطرافهم (اليد -القدمين )خلاف عجزهم الأمر الذي أدى إلى تعرض العديد من الرجال والنساء للعجز عن العمل و الاصابة بالأمراض المختلفة، وفي سياق ذلك قامت وزارة الشئون الاجتماعية (سابقاً ) بصرف معاش الضمان الاجتماعي لهم وهو مبلغ ضئيل يتراوح مابين 40 إلى 70 جنية في الشهر ويحدد المبلغ على حسب عدد أفراد الأسرة ونسبة العجز، و هو معاش مستحق لمن يوقع علية الكشف الطبي ويثبت إصابته بالعجز الكلى أو الجزئي .

وبالرغم من ضآلة مبلغ المعاش إلى أن أغلب الأسر في القرية كانت تعتمد علية بشكل أساسي في تصريف أمور حياتها خاصة ان معظمهم من كبار السن الذين لا يصلحوا للعمل في مهنة القواسين ، ونظراً لعدم وجود مهن أخرى او مصادر اخرى للدخل بالقرية فأنهم يعتمدون هم وأسرهم على معاش الضمان الاجتماعي الضئيل في حياتهم.

وبالرغم من الأخطاء الشاسعة والتجاوزات الجسيمة التي يتعرض لها هؤلاء حينما كانوا يقومون بقبض معاشهم من قبل رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بالرهاوى، والتى كان الرجال المستحقين للمعاش يتغاضون عنها ويتجاهلوها خوفاً من قطع المعاش عنهم، ولعدم معرفتهم بحقوقهم إلا أن ذلك لم يشفع لهم وتم قطع المعاش بسبب قررات وزير التضامن التي تنتهك الحق في التضامن.

ويروى لنا عم محمد عبد الجواد وهو رجل يبلغ من العمر ستين عاماً ويعانى من عجز كلى حيث يقول: ” الموظف فى مكتب الشئون ختم بختمى على انى قبضت شهر 5/2005 وانا مأخدتش منه حاجة ولما روحت البيت عيالى شافوا البطاقة وقالولى ان الموظف ختم ومضى مكان الشهر وهو قالى مفيش فلوس ومن يومها مقبضتش تانى”. ويؤكد عم حسنى فتوحة ونزية حافظ كلام عم محمد بقولهم: “احنا سواعى بنروح نستلم المعاش نلاقى الموظف يقولنا مفيش فلوس الشهر ده وخدوا ال 100 جنية دى قسموها على بعض يعنى كل مجموعة من 5 أفراد كانت تاخد 20 جنية، واحنا بنضطر ناخد الفلوس ونديلة الختم يختم ونمشى”.

والجدير بالذكر ان مشكلة توقف معاش الضمان الاجتماعى لا يعانى منها فقط العجائز فى قرية الرهاوى ونكلا ولكن يعانى منها كل المستحقين للمعاش فى باقى القرى بالمحافظة والمحافظات الأخرى.فبالرغم من التصريحات الوردية لوزير التضامن الاجتماعى المنشورة على صفحات الجرائد والتى يؤكد فيها على زيادة معاش الضمان الاجتماعى وزيادة أعداد المستفدين منه حسب برنامج رئيس الجمهورية ، إلا أن الواقع وما يحدث للفلاحين العجائز يؤكد أن الوزير يعمل على عكس تصريحاته المعلنة في الجرائد حيث تقوم الوزارة بقطع المعاش عن كل المستحقين له، وطلبت منهم القيام بكشف طبى جديد وعمل ملفات جديدة. وبعد أن قام الفلاحين الفقراء بتنفيذ المطلوب منهم وتجهيز كافة الأوراق المطلوبة منهم بما فيها الكشف الطبى الذي يؤكد على عجزهم،

وبعد أن قام كلاً منهم بإنفاق مالا يقل عن 300 جنية للحصول على الأوراق الرسمية والكشف الطبى ، قامت وحدة الشئون بالقرية باستلام ملفاتهم وقالوا لهم فى مكتب الشئون الاجتماعية مفيش فلوس للمساعدات وصندوق المساعدات فاضى ومنذ شهر يوليه 2005 والي مش عاجبه يسأل الوزير أو حتي رئيس الوزراء وحتى الآن مازال المعاش الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد مقطوع عنهم.والمركز يسأل سيادة الوزير هل معاش الضمان الاجتماعي صدقة أم منحه من سيادته للعجائز أم أنه حق من حقوق هؤلاء الناس يجب ان تكفله الدولة لرعاياها؟!.وإذا كان سيادة الوزير لا يجد الوقت الكافى لإدارة وحل مشاكل وزارته الأساسية حيث أوكلت له مهام وزارة التموين وبعض حقائق وزارية اخري مثل انهماكه فى إصدار القرارات المتعسفة والمتعلقة بالمزارعين والخاصة بتوريد القمح لشون وزارة الزراعة.واهماله في القيام بواجباته في كفالة حقوق المواطن في التضامن الاجتماعي .

فإننا نطالب الوزير التحقيق في هذه الوقائع وحل مشاكل المواطنين . كما يطالب المركز السيد رئيس وزراء مصر معالجة مشاكل الضمان الاجتماعي والمعاشات خاصة ان هذه القضايا تخص 18 مليون مواطن مؤمن عليهم وكيف ستحل الحكومة هذه المشكلات في ظل زيادة العجز في صناديق المعاشات والبالغ 8 مليار جنيه واستيلاء وزارة المالية على اموال المعاشات والتعامل مع قضايا التضامن الاجتماعي بأليات السوق بحرمان مئات الالاف من الفقراء والعجائز والمرضي من معاشات الضمان الاجتماعي خاصة استثمار مئات المليارات دون سند من الدستور مما يهدد المستحقين للمعاشات والضمان الاجتماعي .

كما يطالب المركز رئيس الوزراء بسرعة التدخل وحل مشكلة وقف معاشات الضمان الاجتماعي والعمل على زيادة مبلغ المعاش حتى يتسنى للأسر الفقيرة التى تعتمد عليه من توفير الحد الأدنى للمعيشة كفالة لحقهم في الضمان الاجتماعي ويتوجه المركز لكافة مؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً من اجل وقف إهدار حقوق المواطنين في الضمان الاجتماعي حرصاً على حقوقهم في الحياة الكريمة .