في ردها على وزارة الداخلية المنظمة المصرية : 16 ألف معتقل بالسجون منذ عام 1981 وحتى الآن

23/2/2006

تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجود ما يقرب من 16-18 ألف معتقل بالسجون المصرية منذ عام 1981 وحتى الآن ، وذلك في ردها على تصريحات السيد اللواء / أحمد ضياء مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية حيث نفى وجود معتقلين في مصر منذ عام 1981 أو عام 1994 .

وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن أعداد المعتقلين في مصر قد وصل إلى 22 ألف معتقل في التسعينيات ولكن بعد قرارات الإفراج عن بعضهم خلال السنوات الأخيرة ، فقد تراوح أعدادهم ما بين ما بين 16-18 معتقل داخل السجون والذين يرجع تاريخ اعتقالهم لما يزيد عن خمسة عشر عاماً ، برغم حصولهم على قرارات بالإفراج عنهم ، غير أنها لم تنفذ .

وتذكر المنظمة المصرية السيد اللواء / أحمد ضياء مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية أن هناك 3 أنواع من الاعتقالات في مصر وهي :
1- الاعتقال المتكرر لأسباب سياسية ، والتي تعتبر انتهاكًا للحق في الحرية والأمان الشخصي بسبب توسع مباحث أمن الدولة في استخدامها للمادة الثالثة من قانون الطوارئ والتي تجيز اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام،

ومما يضاعف من خطورة المادة 3 من قانون الطوارىء على الحريات الشخصية أن السلطات القائمة على حالة الطوارىء في مصر، قد دأبت على مخالفة نص المادتين الثانية والثالثة مكرر من قانون الطوارىء بتعمدها حرمان المعتقلين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالإفراج عنهم من محكمة أمن الدولة العليا “طوارىء” ، حيث تقوم وزارة الداخلية بإعادة اعتقالهم بموجب قرارات إدارية متتالية، وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً لقدسية الأحكام القضائية.

2- والنوع الثاني من المعتقلين هم الذين يتم إدانتهم وتصدر أحكامًا ضدهم ، ومع ذلك يتم اعتقالهم بعد انتهاء تلك الأحكام ، ومن أمثلتهم ” أحمد نصر بدوي ، ومحمد نصر بدوي” في قضية تنظيم كرداسة .

3- والنوع الثالث من المعتقلين هم الذين صدرت بحقهم أحكامًا بالبراءة في قضايا سياسية ، غير أنه تم اعتقالهم بعد ذلك، ومن أمثلتهم الشيخ ” نشأت محمد أحمد إبراهيم”في القضية رقم 24 لسنة 2001 جنايات عسكرية .

ويضاف إلى ما سبق ،
الاعتقال الجنائي إذ يصدر قرار إداري من وزارة الداخلية بحق المتهمين المشتبه في ارتكابهم جرائم من بين الجرائم المنصوص عليها في قانون الاشتباه أو جرائم البلطجة أو جرائم اقتصادية، ويسمى بالاعتقال الجنائي تمييزا له عن الاعتقال السياسي الذي يطول المشتبه في انتمائهم لجماعات سياسية.

ولاحظت المنظمة المصرية من واقع الرصد والتوثيق أن ثمة توسع من قبل الضباط في مراكز وأقسام الشرطة في إصدار أوامر الاعتقال، بما يتضمنه ذلك من احتجاز للمواطنين بشكل غير قانوني لمدد طويلة دون عرض القرارات على النيابة العامة أو القضاء، حيث أن المعتقل لابد أن ينتظر لمدة 30 يوما من تاريخ صدور قرار الاعتقال لكي يستطيع التقدم بتظلم للقضاء من أمر اعتقاله مما يتسبب في إهدار الحرية الشخصية للمواطنين.

ومن ناحية أخرى ، لدى المنظمة المصرية شهادات لبعض المعتقلين الذين صدرت قرارات بالإفراج عنهم ، غير أنه أعيد اعتقالهم إداريًا .

وإعمالاً لحق الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،فإن المنظمة تطالب وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بشكل متكرر الذين تم اعتقالهم بالمخالفة لأحكام القضاء بالإفراج عنهم أو تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم احتراماً لأحكام القانون والدستور ولقدسية أحكام القضاء ، و بالإعلان عن عدد المعتقلين بالسجون على أن يشمل هذا الإعلان الرسمي أسباب الاعتقال ومبرراته، وعدد المرات التي تكرر فيها الاعتقال ،

كما تطالب المنظمة أيضاً بالآتي :
-إلغاء نص المادة الثالثة من قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 والتي تجيز للسلطات اعتقال المشتبه فيهم لعدم جواز تجريم الاشتباه أو المعاقبة عليه .

– إلغاء القانون 50 لسنة 1982 والذي نزع ولاية النظر في التظلم من قرار الاعتقال من اختصاص القضاء الإداري وقصره على محاكم أمن الدولة العليا طوارئ لمخالفته نصوص الدستور وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

– قيام النيابة العامة بالتفتيش على الأماكن التي يجري فيها احتجاز الأشخاص مثل مقار مباحث أمن الدولة وأقسام الشرطة ومديريات الأمن.