البنك الدولى والحكومة المصرية امام القضاء المصرى بسبب تعديهم على حقوق المزارعين فى الدلتا

15/9/2009

تقدم مركز الارض لعدد من فلاحى مصر بطعن امام القضاء الادارى تحت رقم 50772 لـ63ق ضد رئيس الوزراء ووزير الرى ورئيس مجلس ادارة البنك الدولى وذلك لالزام المطعون ضدهم بتغيير مسار مياه مشروع تطوير الرى بغرب الدلتا من مياه النيل لمصرف الرهاوى بعد تحلية مياه المصرف وخلطها لتصلح للزراعة .

ويستند الطعن فى اسبابه لمخالفة المشروع للدستور المصرى وحقوق فلاحين شمال الدلتا فى الزراعة الامنة كما ان المشروع سيؤثر سلبياً على حقوق المزارعين الصغار بسبب نقص المياه الذى سيعانون منه فى المستقبل وبالرغم من ان الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقية بين البنك الدولى لتنفيذ هذا المشروع وتلك الاتفاقية مخالفة للدستور وفيها تعسف فى استعمال السلطة والانحراف بها واستغلالها فى غير الصالح العام

حيث نصت المادة 7 من الدستور المصرى على ان (يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى ) ونصت المادة 8 منه على انه (تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين) ونصت المادة 40 من الدستور على ان ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) وغيرها من الموارد التى تلزم الدولة بتطبيق قواعد المساواة والعدالة والتضامن الاجتماعى وحماية الثروات والموارد الطبيعية .

وحيث ان الاتفاقية المبرمة بين البنك الدولى والحكومة المصرية والخاصة بمشروع الحفاظ على المياه وتطوير الرى فى غرب الدلتا تخالف احكام الدستور حيث ان المشروع سوف يقوم بتحويل المياه من النيل الى مزارع كبار المستثمرين فى غرب الدلتا وذلك يؤثر على اراضى صغار الفلاحين ويحرمهم من المياه اللازمة لرى اراضيهم وذلك يجعل فئة مميزة عن فئة ويخالف احكام الدستور سالفة الذكر ومن اهم مظاهر ذلك :
– اعتمد المشروع على ان تحفيز النمو الزراعى سيزيد فرص العمل ويحسن اوضاع الفقراء – وقد دللت دراسات كثيرة حديثة بان تلك الفلسفة اثبتت فشلها وليست الازمة الاقتصادية الاخيرة الا نتاج تلك الافكار وبالتالى فان الدعم المباشر لصغار الفلاحين والفقراء ومشاركتهم هو الضمان الوحيد لتجاوز الازمة وليس تمويل اصحاب المزارع الكبيرة بما يهدد دور الدولة الاجتماعى المنصوص عليه فى الدستور المصرى .

– يعتمد المشروع على ان “مخالفة قانون البناء على الارض هى امر واقع وسوف يستمر فى المستقبل” وبالتالى فان مثل هذه النتيجة تعتبر دعم لمخالفة القانون وفساد الاجهزة المحلية خاصة انها سوف تؤثر بشكل غير مباشر فى المستقبل على تأكل الارض الزراعية والتأثير السلبى على كفالة الحق فى الغذاء للمواطنين وفرص العمل لصغار المزارعين فى الدلتا كما سيؤدى لاهدار مواردنا الطبيعية والرقعة الزراعية التى هى مسئولية الدولة بموجب الدستور حرصاً على حقوق الاجيال القادمة من المصريين .

– يعتمد المشروع على ادخال القطاع الخاص فى ادارة موارد المياه فى مصر كإستراتجية جديدة لاستعادة تكاليف صيانة المورد المائى مما يعزر فى النهاية فكرة خصخصة المياه وتاثيرها السلبى على الفقراء وذو الدخول المحدودة وصغار المزارعين مما يهدر الموارد الاساسية فى الدولة ويخل بالتوازن الاجتماعى ودور الدولة فى اقرار العدالة وحماية الموارد الطبيعية والتى نص عليها الدستور .

– اهدر المشروع مبدأ شفافية المعلومات يعد اهداراً لحقوق المواطنين فى المشاركة خاصة ان وثائق المشروع المنشورة على موقع الوزارة بعد ترجمتها للغة العربية قليلة ولم تنشر حتى الان وثيقة المشروع التى هى “دائمة التطور “فأى مشاركة وشفافية لاجهزة الحكومة اذا لم تكن تلك الوثيقة متاحة للمواطنين والمتضررين!.

– المشروع يعتبر مكافأة لمن قاموا بتبديد المياه الارضية ومخالفة القوانين من رجال الاعمال على الرغم من تحذيرات الخبراء بمنطقة غرب الدلتا.

– ياتى المشروع لتحسين زراعة حوالى 100.000 فدان تملك الاغلبية العظمى منها مجموعة صغيرة لا تتعدى المئات من الملاك على الرغم من ان هؤلاء المستثمرين يتجهون لبناء المدن الترفيهية والملاعب على تلك الاراضى (لم يرد بالدراسة حصر بمساحة ملكيات الاراضى الزراعية) .

– ان المشروع لن يوطن العمال الذين سيعملون فى المزارع (ص 45 من الدراسة المعلنة) ولن يترتب عليه انشاء قرى جديدة وستكون العمالة منقولة من مراكز سكانيةعلى اطراف منطقة غرب الدلتا التى تزرع حاليا بالمياه الجوفية كما ان اعداد العمالة المنتظرة والمبينة فى الدراسة مبالغ فيها جدا حيث ان المشروع سيتعدى على فرص العمل المتوافر فى منطقة شمال الدلتا والذى كفل المشروع على حصتهم فى المياه .

– اثمان الارض فى غرب الدلتا ارتفعت بحيث لا يمكن تصور توسيع الملكية للمستثمرين على حساب زراعة صغار الفلاحين .

والكثير من الاراضى التى سيتم توصيل المياه لها تحولت الى مدن للاسكان الفاخر وملاعب للجولف مما يعد اهدار لمبدأ العدالة الاجتماعية ويخل اكثر بموازين العدالة مما يهدد استقرار البلاد والسلام والامن الاجتماعى .

– الادعاء غير الحقيقى بان سحب 1.6 بليون متر مكعب من مياه النيل لن يؤثر على اراضى الدلتا القديمة بسبب انكماش هذه الاراضى لانتشار الاسكان عليها او بسبب ان لدى الحكومة (وزارة الرى) خطة لترشيد استخدام المياه فى الاراضى القديمة هى من الامور التى يصعب تصديقها – فالكل يعلم اليوم الشكاوى الكثيرة لفلاحى مصر وخاصة بشمال الدلتا وغربها بسبب نقص المياه فى الاراضى القديمة .

– المشروع تجسيد لفكرة نقل النشاط الزراعى الى الصحراء وإهمال الاراضى القديمة والخصبة فى وادى النيل – وكان الاجدر بان يفكر القائمون على المشروع بجعل هذه المنطقة روضة صناعية ينقل اليها مصانع وادى النيل الذى يجب المحافظة عليه كمحمية طبيعية للنشاط الزراعى فقط حرصاً على التوازن بين النشاط الزراعى والصناعى وكفالة لحقوق المستفيدين من حماية مواردهم الطبيعية .

كما ان طعن المركز اكد ان الاتفاقية فيها عيب يتصل بعنصر الغاية أى الهدف النهائى الذى يسعى اليه مصدر القرار ويأمل فى تحقيقه ونجد ان الحكومة ووزارة الرى بهذا المشروع تساعد فئة كبار المستثمرين على الحصول على المياه وحرمان صغار الفلاحين فى الحصول على المياه اللازمة لرى اراضيهم وذلك يساعد على تبوير الاراضى الزراعية ويؤثر على مشكلة الغذاء فى مصر ويزيد من الفجوة الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة واجهزتها المختلفة بالتنمية فى كافة النواحى والمجالات وتشجيع صغار الفلاحين على الزراعة وجودة الانتاج حتى يتم سد الفجوة الغذائية .

وتتمثل اهم هذه الانحرافات فى الاتى :
– تحويل المياه من النيل الى الاراضى المستصلحة غرب الدلتا والمملوكة لكبار مستثمرين يؤثر بالسلب على كمية المياه المتوفرة للزراعة للاراضى الواقعة على ضفاف النيل والمملوكة للفلاحين ذوى الملكية المحدودة فى حدود فدان لكل منهم وبالتالى يهدد المشروع فرص التنمية بالنسبة لهؤلاء خاصة ان هذه المزارع تعتمد على التكنولوجيا وبالتالى تحتاج الى عمالة اقل فى الاراضى الواقعة على ضفاف النيل والتى نظراً لمحدودية الملكية وفقر الفلاحين- تعتمد اكثر على العمالة البشرية وبالتالى فان فرص العمل التى توفرها الاراضى المستصلحة لن تستوعب عدد الفلاحين الذين سيفقدون ارضهم .

-بعض الفلاحين سيتحولون من ملاك لاراضيهم على ضفاف النيل الى عمال فى مزارع المستثمرين مما يساهم فى تزايد الفقراء ومزيد من الغنى للاغنياء مما يعد انحرافاً عن دور الدولة فى تحسين اوضاع التنمية وتقليل الفقر فى البلاد .

– ان المشاورات التى جرت اثناء الاعداد للمشروع لم تشمل مشاورات مع هؤلاء المتضررين ولكن مع ملاك الاراضى فى الارض المستصلحة وكان التركيز فيها على قبول هؤلاء المستثمرين لمبدأ شراء المياه من الشركات التى ستدير المشروع بدلاً من المشاورة مع المتضررين من المشروع من الفلاحين على ضفاف النيل مما يعد انحرافاً فى مساهمة ومشاركة كافة فئات المجتمع فى اتخاذ القرارات التى تؤثر على حياتهم ومستقبلهم .

– المشروع يعتمد على ان المياه ستكون متوافرة نظراً لامتداد البناء فى الاراضى الزراعية على ضفاف النيل فى الوقت الموجود فيه قانون يحرم تجريف هذه الاراضى وبذلك يعتمد المشروع على عمل غير قانونى وبدلاً من الحفاظ على الاراضى الخصبة على ضفاف النيل ومد العمران وبناء المصانع فى الصحراء سيقوم المشروع بتبوير هذه الاراضى الخصبة واستصلاح اراضى فى الصحراء!!! مما يعد انحرافاً عن دور الدولة فى الحفاظ علىالرقعة الزراعية وتطبيق احكام القانون .

– المشروع سيصادر اراضى بعض المزارعين واضعى اليد و الذين لا يملكون مستندات لملكية اراضيهم مما سيؤدى الى افقارهم وحرمانهم من فرصة العمل الوحيدة لديهم .

كما ان الطعن اكد على ضرورة تبنى سياسات بديلة لسياسات البنك الدولى وذلك بعد ان انتجت الازمة الاقتصادية الاخيرة اخلالاً بالتوازن الامنى والاجتماعى وانتهكت حقوق البشر فى معظم دول العالم ومنها مصر بسبب تطبيق سياسات البنك الدولى المسماه بالحرية الاقتصادية ويأتى هذا المشروع كاستكمال لتلك السياسات وذلك كما يتضح فى الاتى :
– ان منطقة المشروع بها العديد من المزارع التى تشكل جزء من قاعدة اقتصادية انتاجية وتساهم فى التنمية الزراعية فى مصر لكن ذلك لا يمنع انها اعتمدت فى استصلاح تلك المنطقة على المياه الجوفية التى هى ملك لكل المصريين والتى اثرت فى النهاية على صلاحية المياه بالمنطقة وأيضا لا يمنع ذلك ان نعمل لحماية تلك القاعدة الاقتصادية ولكن دون الاضرار مرة اخرى بمورد المياه وحقوق صغار المزارعين فى شمال الدلتا اصحاب المزارع الصغيرة .

– ان قيام الحكومة بدور الضامن بتلك المشروعات بالرغم من استفادة كبار المستثمرين فقط بالمشروع بالاضافة الى الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية الضارة حيث ان وزارة البيئة الجهة الحكومية ذات الاختصاص فى الرقابة على تلك المشروعات لم تشارك فى مراحل التصميم والدراسات والتوقيع … فلا ندرى كيف تقوم حكومة بدور الضامن لرجال الاعمال وأصحاب المزارع دون ان تشارك وزرتها المتخصصة فى الرقابة البيئية فى تلك المراحل ؟

– كما يعتبر مخالفة للقانون قيام الدولة ممثلة كافة فئات المجتمع بالالتزام بسداد قرض لن يستفيد منه الا كبار المستثمرين لكن سيؤدى لاضرار الفئات الاخرى

– المشروع يساعد فى تشجيع فلسفة الاستمرار فى تطبيق “سياسة الامر الواقع “على الرغم من فشلها وتسببها فى ازمة اقتصادية ضاعفت عدد الفقراء ودهورت اوضاع حقوق الانسان . حيث جاء فى مخاطبات البنك لمركز الارض بسبب تخوفه من اضرار المشروع على صغار المزارعين ان (التوسع العمرانى هو حقيقة واقعه ظلت مستمرة على مدى السنوات الماضية) وعلى الرغم من ان المشروع جاء – كما ذكرت الدراسة المعلنه – كنتاج لتوفير مياه الرى بسبب التعدى المستمر على الاراضى الزراعية فى الدلتا واستمرار هذا التعدى فى المستقبل !!!فكيف يمكن ان نطبق سياسات تساعد على مخالفة القانون باعتباره امر واقع .

هذا وطالب المركز فى طعنه تعديل تطبيق المشروع بشكل يضمن تلافى كل هذه الاضرار وذلك عن طريق توصيل المياه لأراضى المشروع من مصرف الرهاوى القريب من اراضى المشروع مع عمل محطات تحلية حديثة لتطهير المياه على بوابات المصرف وسوف توفر تلك الفرصة معالجة الآثار السلبية الناتجة عن تصريف مياه مصرف الرهاوى بمياه نهر النيل مما تؤدى لهلاك الاسماك وإصابة المواطنين بالفشل الكلوى وتبوير اراضى الدلتا على جانب نهر النيل .

كما ان تعديل مسار مد مياه منطقة غرب الدلتا من فرع رشيد الى مصرف الرهاوى سيوفر مياه نهر النيل لرى اراضى صغار المزارعين بشمال الدلتا ويوفر تكاليف كثيرة للمشروع وخطة وزارة الرى لأننا لن نكون فى احتياج لبناء محطة ضخ تعويضية على فرع رشيد وبالتالى لن يحرم صغار المزارعين من حصصهم فى المياه لرى الاراضى القديمة خاصة وعلى امتداد زمام النوبارية .كما سيقلل وقت التنفيذ خاصة ان المصرف قريب من اراضى المشروع .

ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى واعضاء مجلس الشعب والفلاحين فى شمال الدلتا بالتدخل الانضمامى لطلبات المركز وذلك حرصاً على حقوق صغار المزارعين فى الزراعة الامنة والحياة الكريمة.

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز