31/7/2007

أكد المشاركون بالدورة التدريبية التى نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفى،والغاء كافة القوانين السالبة للحريات،وإلغاء القوانين التى لم تعد تناسب الظروف الراهنة،بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتنمية قدرات الصحفيين من أجل تكوين رأى عام قوى يسهم فى نشر مباديء الديموقراطية بالمجتمع على نحو أوسع

عقدت الدورة التدريبية يوم الاثنين 30/7/2007 فى الباخرة امبريال بمشاركة 25 صحفى وصحفية يمثلون صحف قومية وخاصة وحزبية، وكانت الدورة التدريبية مقسمة على ثلاث جلسات ضمن مشروع “اعلام حر من أجل مواطن حر”،الجلسة الأولى حملت عنوان الصحافة والرأى العام،ثم الثانية حملت عنوان “الاعلام بين الدستور والقانون،ثم الجلسة الثالثة حملت عنوان”القواعد الاخلاقية للعمل الصحفى”.

افتتح الدورة التدريبية ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى،والذي شدد على أن هناك العديد من الاصدارات الصحفية المختلفة فى مصر،والتى يمكن أن تساهم فى تدعيم مباديء الديموقراطية،وأن هذه الدورة التدريبية هى أولى الدورات التى تنظمها المؤسسة ضمن مشروعها “اعلام حر من أجل مواطن حر” والذي تسعى المؤسسة من خلاله إلى تبادل خبرات المشاركين وتنمية قدراتهم،على أن يتم جمع التوصيات الناتجة عن هذه الدورة فى كتاب يتمن اصداره فى نهاية المشروع،بالاضافة إلى تخصيص جوائز متميزة لأفضل مقدمى اقتراح فكرة بوستر يدعم مشاركة الشباب فى الحياة العامة،وهناك فرص متميزة فى هذا المشروع نحو الخروج بآلية عمل يمكن من خلالها تحفيز الشباب على المشاركة باعتبارهم قطاع مهم فى المجتمع،ويشكلون نسبة كبير من الأغلبية الصامتة فى المجتمع.

وفى أول جلسات الدورة التدريبية طرح هانى ابراهيم الناشط الحقوقى وخبير التدريب والتنمية بعض التساؤلات على المشاركين حول العوامل التى تؤثر على الرأى العام فى مصر؟،وما هى المهارات التى يجب أن يتقنها الصحفى؟،وأبرز القوانين التى يراها الصحفى مهمة له ولعمله؟،وبعد أن تبادل المشاركين لآرائهم حول الاجابة على هذه التساؤلات وسط مناقشة مفتوحة،شدد هانى ابراهيم على أن الاعلام له دور كبير فى نشر الديموقراطية،وان الصحافة تؤثر على الرأى العام بشكل كبير،ولكن شباب الصحفيين لديهم قدرة كبيرة على تحريك المياه الراكدة فى الوسط الاعلامى،وتجديد طرق التفاعل مع قضايا المجتمع من زوايا مختلفة.

وحول الاطار القانونى الحاكم للعمل الصحفى أكد هانى ابراهيم على أن القوانين التى تنظم العمل الصحفى تختلف من دولة لأخرى،ولكنها بصفة عامة تتعرض لحماية المتهمين الذين لم تثبت ادانتهم،حماية هوية ضحايا بعض الجرائم الخاصة كجرائم الشرف،حماية المواطنين والشخصيات الاعتبارية من التعرض للتشهير أو القذف،وهو نشر معلومات مغلوطة عنهم أو عن سلوكياتهم،حماية الحياة الخاصة للجميع بمنع تعرض الصحفيين لتفصيلاتها من دون أن تكون هناك أدلة على وجود علاقة واضحة ومؤكدة بين تلك الحياة الخاصة والمصلحة العامة،حماية سرية المعلومات المتعلقة بالأمن القومى للدولة أو المجتمع،وتتفاوت العقوبات التى ينص عليها قانون كل دولة من التحذير والاجبار على الاعتذار والتصحيح،إلى الغرامة (التى أحياناً ما تكون ضخمة)إلى السجن لمدد متفاوتة،وربما تصل إلى الاغلاق المؤقت أو حتى التهائي .

وحول القيود التشريعية والقانونية الموضوعة على حرية الصحافة،أكد المشاركون بالدورة التدريبية أن الدستور المصري لم يبتعد كثيراً عما أقرته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان،وانه اذ توجد العديد من القوانين المنظمة للعمل الصحفى،إلا أن هناك اعتراضات على بعضها،مثل القانون رقم 96 لعام 1996 والذي وضع مزيد من القيود على الصحف التى تصدرها الشخصيات الاعتبارية،وأيضاً قانون المطبوعات رقم 20 لعام 1936 ،والقانون رقم 121 لعام 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية.

وأوصى المشاركون ببعض النقاط منها:

    • 1- وضع قانون لنشر وتداول المعلومات،ووضع مدة زمنية للكشف عن الوثائق الرسمية المرتبطة بأحداث زمنية مهمة فى تاريخ المجتمع.

    • 2- تفعيل ميثاق الشرف الصحفى بما يعيد للمجتمع ثقته فى الصحافة ووسائل الاعلام.

    • 3- قيام نقابة الصحفيين بدور أكبر فى تدريب وتأهيل الصحفيين ومتابعتها لأحوال المهنة وتحسينها.

    • 4- الغاء القوانين السالبة للحريات بما يدعم من قدرة وسائل الاعلام فى دعم قضايا المجتمع ومعالجة مشكلاته.

    5- زيادة التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى وكل من المجلس الأعلى للصحافة ونقابةا لصحفيين من اجل الاستفادة من هذا التعاون الثلاثى لتطوير أداء المهنة، وخلق رأى عام أكثر قدرة على متابعة قضاياه