13/2/2006
11 مواطنا مصريا مع زوجاتهم وأطفالهم كانوا يركبون ميكروباص ويتوجهون إلى حدائق حلوان حين استوقفهم رجل في زى مدني، اتضح بعد ذلك أنه محمد الشرقاوي، رئيس مباحث قسم حلوان، اعترض السائق وسأله عن سبب تواجده في حلوان وهو يقود سيارة أجرة جيزة. ولما سأله عن هويته اعتبرها رئيس المباحث إهانة فأخذ جميع الرجال على القسم وترك النساء والأطفال يذهبون.
وفي القسم تعرض الرجال إلى كم هائل من الإهانة والتعذيب قبل تحويلهم بعد 36 ساعة إلى النيابة بعد أن لفق لهم قضية بلطجة رقم 3725 لسنة 2006.
يوم 27 يناير 2006 صدر قرار النيابة بإخلاء سبيل جميع الأفراد بضمان مالي قدره 100 جنيه لكل منهم، وبعد حوالي أسبوع من إصدار القرار قرر السيد محمد الشرقاوي الإفراج عن 6 أفراد فقط والاحتفاظ بباقي المتهمين، دون سند من القانون أو سبب سوى تثبيت سلطته فوق القانون.
المتهمين الستة المحتجزين تحت رحمة السيد محمد الشرقاوي هم إبراهيم يونس على، رمضان محمود يونس، محمد محمود يونس، طارق رسلان محمد، وشعبان أحمد محمد.
هؤلاء المواطنون الستة موجودون الآن في سلخانة قسم حلوان.
ولم يقتصر التعذيب عليهم فقد تعرض شقيق إبراهيم يونس للضرب على فقرات أسفل ظهره من قبل محمد الشرقاوي عندما توجه للسؤال عن أخيه. تعرض شقيق إبراهيم يونس للضرب من قبل محمد الشرقاوي عندما توجه للسؤال عنه. كما تعرض أبن عم إبراهيم يونس للضرب في المعدة، توجه بعدها إلي المستشفي وقام بإجراء عملية منظار، وقد تقدم بشكوى ضد محمد الشرقاوي في وزارة الداخلية وتم تحويلها إلي مديرية أمن القاهرة للتحقيق. بتاريخ 5 فبراير 2005 تقدم شقيق إبراهيم يونس بشكوى إلي رئيس نيابة حلوان، وقد أشر رئيس النيابة بالإفراج الفوري للمتهمين ووجه التأشيرة إلى مأمور قسم حلوان، لكن محمد الشرقاوي لا يستجيب لأوامر من أحد فهو ذاته القانون والشرطة والقضاء ولن يفرج عن المتهمين إلا بمزاجه، كما جاء في تصريحه لشقيق أحد المحتجزين المنشور بجريدة التجمع وحين توجه المحامون إلى قسم شرطة حلوان للسؤال عن المتهمين كان الرد أنه تم إرسالهم إلي الحجز الإداري بمديرية أمن القاهرة، وعند السؤال عنهم بالمديرية كان الرد أنه لا يوجد أحد بهذه الأسماء.
جدير بالذكر أن قسم شرطة حلوان هو ذاته الذي قتل فيه المواطن فتح الباب سنة 1994 أثناء التعذيب وهو ذاته الذي احتجزت فيه عائلة عجمي بأكملها سنة 2001 وتم تعذيبها وتعرية نسائها والتحرش الجنسي بأجسادهن.. أما الضابط محمد الشرقاوي فهو ذاته احتجز أحد عشر فردا من أسرة واحدة في شهر أكتوبر الماضي.. ووصل الأمر حد تعرية النساء تماما وطرحهن أرضا وتكبيل حركتهن ونوم رجال الشرطة فوق أجسادهن العارية.. وهو ذاته الذي حول إلى المحكمة بخصوص تلك الجريمة.. وهو ذاته الذي كان يخرج من جلسات المحكمة قبل أن تقول العدالة كلمتها ليباشر إجرامه المعتاد في قسم شرطة حلوان وهو ذاته الذي حصل على حكم البراءة من المحكمة ليعود إلى أهل حلوان منتصرا وقد تأكد وأكد للجميع أنه هو القانون والشرطة والقضاء!
كان يفترض أن تسعى النيابة العامة، وليس نحن إلى التأكد من تنفيذ قراراتها.. لكن حيث أنها لا تفعل!! وحيث أن الأمر يتعلق بست مواطنين يذوقون مر العيشة تحت رحمة سفاح حلوان السيد محمد الشرقاوي، فإن الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب تطالب النيابة بالعمل على تنفيذ قرارها بالإفراج عن جميع المتهمين الذين قاموا بدفع الكفالة المقررة لها وتطالب جميع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والمناضلين من أجل الديمقراطية وسيادة القانون أن يمطروا مكتب النائب العام بالبرقيات والرسائل يطالبون فيها بالإفراج عن المتهمين والتحقيق مع محمد الشرقاوي بشأن عدم تنفيذه قرار النيابة وما مارسه من تعذيب على المتهمين وذويهم.
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
القاهرة في 13 فبراير 2006