التاسعة من مساء الأحد 20 نوفمبر 2005
تحت شعار انتخابات مصرية حرة نزيهة وعادلة ، قامت اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات المكونة من 16 منظمة أهلية مصرية يقودها مركز ابن خلدون بتأهيل و اعداد اكثر من 5000 مراقب لمراقبة الانتخابات التشريعية من أجل ضمان نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية . و يراقب المرحلة الثانية من الانتخابات 1500 مراقب موزعين على تسع محافظات تحتوى 72 دائرة انتخابية يجرى التنافس فيها على 144مقعدا بين أكثر من 1700 مرشحا.
خصصت اللجنة المستقلة ما يقرب من 250 مراقب لمراقبة أعمال الفرز فى اللجان العامة المخصصة للفرز فى جميع الدوائر . وتفيد المعلومات الأولية عن منع معظم هؤلاء المراقبون من مراقبة أعمال الفرز ، حتى مع حمل بعضهم لتصريحات الدخول المعتمدة من وزارة العدل . واللجنة المستقلة تتوجه الى السلطات المعنية لسرعة التدخل لتطبيق القانون و اتاحة الفرصة أمام مراقبيها للمراقبة الكاملة لأعمال الفرز .
ان اللجنة لا تستطيع ان تصف العملية الانتخابية بالنزاهة و العدالة و الحرية اذا لم يتمكن المواطنون من مراقبتها و التأكد بأنفسهم من صحة تعبير النتائج عن خيارات الناخبين فى كافة مراحلها. ولهذا تصبح مراقبة الانتخابات فى عملية التصويت فقط غير ذات معنى اذا لم يتمكن المراقبون من التأكد من الاجراء التالى للتصويت وهو الفرز .
بوجه عام فقد تميزت العملية الانتخابية فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتشار العنف عن الجولة السابقة . وقد شارك الجميع ، بما فيهم الحزب الوطني و أحزاب المعارضة و الاخوان المسلمون و المستقلون فى ممارسة العنف.
وبصورة عامة فإن مراقبو اللجنة المستقلة رصدوا بعض الجوانب الايجابية ، حيث تم استخدام صناديق شفافة و استخدام الحبر الفسفورى غير القابل للازالة. ولكن فى نفس الوقت فإن اللجنة تعلن قلقها من توارد مجموعة خطيرة من الانتهاكات الواسعة التى أثرت على مصداقية و نزاهة العملية الانتخابية . وقد تضمنت هذه الانتهاكات : تهديد الناخبين ، شراء الاصوات ، تسويد البطاقات ، تلاعب بقوائم الناخبين .. الخ.
وبالاضافة الى ذلك استمرت اللجنة فى تلقى تقارير عن تزايد أعمال العنف والضرب و الاعتقال و اطلاق نار التى ألقت بدورها بظلال مقيتة من السواد على العملية الانتخابية . و تؤكد التقارير عن تنظيم و تخطيط مسبق لأعمال العنف تهدف الى تهديد الناخبين و خصوصا التابعين للاخوان المسلمين و مرشحيهم. وقد تفاوتت هذه الاعمال بين الايذاء المعنوى و البدني و الضرب و القتل . واذ تدين اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات هذه الأفعال المشينة فإنها تؤكد على أن عنصر الأمن و الأمان هو أهم مكونات أية انتخابات نزيهة يعبر فيها الناخبين عن ارادتهم بحرية بدون تأثير او تهديد . والآن و قد شارفت عملية التصويت على الانتهاء فإنه من الواضح أن أحداث العنف المنظم قد تمت تحت بصر و سمع قوات الأمن مما يلقى بظل من عدم الثقة فى نتائج العملية الانتخابية و العملية الانتخابية بكاملها. انتهاكات عملية التصويت :
بالاضافة الى الانتهاكات العديدة السابق ذكرها فى التقرير الثاني لمراقبة الفترة الأولى من عملية التصويت عن تزايد أعمال العنف فقد سجل مراقبونا مجموعة أخرى من الانتهاكات المختلفة ،تركزت فى الآتي : منع المراقبين من مراقبة الانتخابات
استمرت السلطات الانتخابية فى رفض السماح لمعظم مراقبي اللجنة المستقلة بالدخول داخل اللجان خلال فترة التصويت او تم طردهم منها بعد فترة وجيزة خلافا لما حدث فى انتخابات المرحلة الأولى . و اللجنة تعيد تأكيدها على ان أية قرار يحد من قدرة المنظمات الأهلية على المراقبة الكاملة و المستقلة و الفاعلة لجميع أعمال العملية الانتخابية منذ الفتح ومرورا بالتصويت و انتهاء بالتصويت سيضر بصورة كبيرة بنزاهة و شفافية العملية الانتخابية. استمرار أحداث العنف
بالاضافة الى الحالات العديدة السابق ذكرها فى التقرير السابق للجنة عن حالات العنف فقد سجل المراقبون حالات أخرى كثيرة ، منها :
فى دائرة قوص بقنا أطلقت نيران باتجاه مؤيدي مرشح الاخوان المسلمين هشام القفطى من مؤيدي مرشحى الحزب الوطني محمد محمود على وسجل وقوع تسعة اصابات لتسعة أشخاص أحدهم طفل فى الخامسة عشر من العمر. وفى دائرة دمنهور بالبحيرة مازالت الاشتباكات جارية بين مؤيدي مرشح الاخوان المسلمين محمد جمال حشمت من جانب و الأمن المركزى و أنصار مرشح الحزب الوطني من جانب آخر ونتج عنها موت احد أنصار المرشح الاخوانى و اصابة سبعة آخرين.
وفى دائرة أبو الريش تواردت اشتباكات أخرى اضطر معها البوليس لاطلاق أعيرة حية و غازات مسيلة للدموع لتفريق حشود أنصار المرشحين المشتبكين.
وفى دائرة ايتاى البارود قام أنصار مرشح الحزب الوطني حسين الصفطي بالاعتداء على انصار مرشح الاخوان المسلمون محمد الجزار أمام لجنة ايجشين ما أدى الى حدوث حالة وفاة و العديد من الاصابات . وفى الدائرة الثالثة بالاسماعيلية فى لجنة 81 و 80 يقوم البوليس بالاعتداء على الناخبين و المراقبين مما أدى الى غلق لجنة الاقتراع لمدة ساعتين متواصلتين قبل موعد الاغلاق الرسمي .
وفى دائرة طنطا بالغربية قام أنصار مرشح الحزب الوطني أحمد شوبير بضرب مرشح الاخوان المسلمين أمام مدرسة سيد العريان ما أدى الى اشتباكات قامت الشرطة على أثرها باغلاق مركز الاقتراع لمدة ثلاث ساعات . وفى دائرة بيرما بالغربية نشبت اشتباكات متعددة بين أنصار مرشحى الحزب الوطني عن مقعدى الفئات و العمال لنفس الدائرة أسفرت عن عدة مصابين .
حالات اعتقال متعددة
القبض والتحقيق مع المراقبين
فى دائرة ديرما قامت السلطات الامنية باحتجاز ثلاثة مراقبين تابعين للجنة المستقلية بالرغم من حيازتهم لكارنية العضوية المستخرج من وزارة العدل و التحقيق معهم لمدة ساعة فى قسم ديرما الى ان تم الافراج عنهم . وفى الاسماعيلية بدائرة قطور شرق قام القاضى باحتجاز مراقبين تابعين للجنة لأكثر من أربع ساعات داخل لجنة الاقتراع فى مدرسة العبور حتى انتهاء أعمال التصويت.
وفى دائرة طنطا بالغربية أمام مدرسة السيدة خديجة تم اعتقال أربعة من أنصار الاخوان المسلمين بناء على مكالمة تليفونية من مرشح الحزب الوطني فى الدائرة أحمد شوبير . ثم تم اعتقال خمسة وعشرون آخرون من أمام لجنة 21 بنفس الدائرة .
كما تم اعتقال زوجة المرشح الاخواني محمود كليب و مجموعة من أنصاره فى مقر أمنالدولة طوال اليوم وحتى انتهاء أعمال التصويت .
وفى دائرة قوص بقنا تم اعتقال 2 من وكلاء مرشحى الاخوان المسلمين بدون ابداء أسباب .
التلاعب بكشوف الناخبين
بشكل عام سجل مراقبو اللجنة الكثير من الشكاوى من المواطنين حول أخطاء فى قوائم الناخبين فى جميع الدوائر و فى هذا الاطار تؤكد اللجنة على أن تصحيح قوائم الناخبين أصبح عاملا حرجا لنجاح أية عملية تصويت مستقبلية. فتواردت شكاوى عديدة من المواطنين عن عدم قدرتهم على ايجاد أسماءهم فى كشوف الانتخابات وشكاوى أخرى من وجود أسماء وفيات فى الكشوف. كما تواردت شكاوى عديدة من مرشحين عن وجود اختلاف كلى بين قوائم الناخبين الذين تسلموها قبل الانتخابات وقوائم الناخبين المعلقة فى اللجان.
حتى أنه فى فى دائرة طنطا دائرة كفر الزيات لجنة رقم 69 بمدرسة الدبخشات الابتدائية جميع الكشوف الموجود مغايرة لأسماء المصوتين و لم تسجل حالة تصويت واحدة. !
الدعاية الانتخابية داخل وخارج المقرات وانتهاكات اخرى :
معظم اللجان الانتخابية معلق عليها لافتات دعاية انتخابية لجميع المرشحين فيما سجلت نسب بسيطة من المراقبين وجود دعاية داخل اللجان . كما سجل المراقبون أن أنصار مرشحى الحزب الوطنى و بقية المرشحين من المعارضة و الاخوان المسلمين يقومون بممارسة الدعاية و التأثير على ارادة الناخبين وتهديدهم بصورة علنية مخالفة للقانون مما يهدد أمن و سلامة العملية الانتخابية و يهدد بزيادة أحداث عنف. كما سجل مراقبو اللجنة عمليات واسعة من منع المراقبين من التصويت فى حالة الاشتباه فى انتمائهم للاخوان المسلمين بحجج عدة .
كما سجل المراقبون فى العديد من المحافظات توارد حالات من التصويت المتكرر باستخدام البطاقات الدوارة فى الفيوم و الغربية و بورسعيد .
فى طنطا يقوم أنصار المرشح أحمد شوبير مرشح الحزب الوطني بالتصويت بصورة جماعية مستخدمين المكيروباسات فى التنقل من لجنة الى أخرى ويقومون بتوزيع الهدايا و الأكل على الناخبين بصورة علنية .
فى بورسعيد تقوم كنيسة الكيريا بحشد التابعين لها لتأييد مرشح الحزب الوطني عن الدائرة الأولى محمود صبحى نظير تبرعه الى الكنيسة بمبلغ 100 ألف جنيه.
فى الوحدة البيطرية بدائرة بيرما يتم التصويت بدون اى بطاقة انتخابية او بطاقة شخصية من قبل أنصار الحزب الوطني و يتم منع أنصار الاخوان المسلمون الا بالبطاقة الانتخابية الحمرا .
وفى الفيوم بلجنة 10 المعهد الأزهرى بإبشواى قام القاضى بطرد كل المندوبين من داخل اللجنة لمدة 15 دقيقية بدون إبداء أسباب .