| 31/12/2005
في ليلة يوم 30/12/2005 وفي حوالي الساعه الواحدة صباحا, قامت قوات الامن المصرية بالاعداد لهجوم علي اللاجئين العزل المعتصمين حيث فرضت كردون امني علي مداخل ميدان مصطفي محمود بالمهندسين من خلال اكثر من خمسة وعشرون الف جندي امن مركزي محملين بالدروع والعصي الكهربائية والقوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب ومدرعات عسكرية فضلا عن العديد من القوات بملابس مدنية احتلوا ساحة مسجد مصطفي محمود بالمهندسين مدعين لبعض السودانيين ان هذه القوات تجمعت لفض اعتصام جماعة اسلامية بمسجد مصطفي محمود وكان ذلك بغرض الاحتيال والتضليل للاجئين السودانيين المعتصمين فضلا عن قيام اجهزة الامن بتجميع اعداد كبيرة من اتوبيسات النقل العام. وقد قام اللواء/ طارق عبد الرازق نائب مدير امن الجيزة قائد هذه القوات من خلال مكبر الصوت (الميكروفون) بالاعلان بان لديه تعليمات سياسية من اعلي سلطة رئاسية في الدولة (رئيس الجمهورية) بطلب ضرورة فض اللاجئين لاعتصامهم ولو استلزم ذلك استخدام العنف واعقب ذلك في حينه لهجوم عنيف بخراطيم المياه علي المعتصمين العزل دون مراعاه لوجود اطفال ونساء وشيوخ ودرجة البرودة الشديدة في هذا التوقيت ثم قامت قوات الامن المركزي مجهزة بالدروع والعصي الكهربائية باطلاق صيحات عالية (متغنية بحب مصر) والضرب بقوة بارجلهم علي الارض ثم الهجوم مباشرة علي المعتصمين هم وقوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة بملابس مدنية وعسكرية والاعتداء بشكل عشوائي علي كل سوداني معتصم والقبض عليه واقتياده مباشرة من خلال حراسة امنية مشددة الي عربات النقل العام والتي تحمل ارقام (3686, 4107,6132,4335,3696). وقد قامت قوات الامن المصرية بسحل النساء والضرب المبرح بالايدي والاقدام في وجوه الرجال ودهس الاطفال دون مراعاة الي الحق في سلامة الجسد والحق في الحياة. و هو الامر الذي خلف وراءه العديد من الضحايا اعلنت عنها بيان وزارة الداخلية بقتل 10 لاجئين سودانيين والعديد من المصابين… هذا وقد تم تجميع هؤلاء اللاجئين في عربات النقل العام والتي كانت معدة لنقلهم الي ثلاثة معسكرات للامن المركزي في دهشور وطرة البلد ومدينة نصر باعداد غفيرة واحتجازهم دون سند قانوني وهم مصابون بكدمات وجروح في الراس وكسور في الاذرع والارجل والكثير منهم فاقد للوعي وقد تم تجميعهم بشكل عشوائي مما ادي الي تفريق الكثير من اسر اللاجئين اطفال ونساء ورجال عن بعضهم. وقد قام محاموا جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان وعدد من منظمات المجتمع المدني بتقديم بلاغ للسيد المستشار/ المحامي العام لنيابات شمال الجيزة والذي افاد بأن ان المتوفين يصل عددهم الي 25 قتيل تم ايداعهم مشرحة زينهم بخلاف المصابين وان بعض منهم محتجز بمستشفي امبابه العام,,,, كما افاد المحامي العام بأن اللواء/ طارق عبد الرازق نائب مدير امن الجيزة قد حرر بلاغ قيد برقم 9975 لسنة 2005 اداري الدقي مدعيا فيه انه اثناء قيامه بفض الاعتصام سلميا قام السودانيين المعتصمين بالاعتداء عليه هو وقواته مما احدث به اصابات واضطره للاشتباك معهم (ادعاء مكرر ومفضوح لاجهزة الامن المصرية المفرطة في استخدام العنف). وقد شاهد محاموا جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بعض الاوراق من بيانات علي مكتب مأمور قسم الدقي ببيان وفاة عدد ستة رجال وسبعة سيدات وعشرة اطفال مودعين بمشرحة زينهم من ضمن المعتصمين. كما قامت مباحث الدقي بالقبض علي عدد كبير من اللاجئين السودانيين المعتصمين واحتجازهم بقسم شرطة الدقي ورفض مأمور القسم الافصاح عن اي بيانات عن هؤلاء المحتجزين كما تم رفض طلب محاموا الجمعية لمقابلة هؤلاء السودانيين المحتجزين والاطلاع علي التهم الموجهه اليهم. وفي حوالي الساعه التاسعه من مساء يوم 30/12/2005 تم تجميع عدد من اللاجئين المحتجزين بمعسكرات الامن المركزي في اتوبيسات النقل العام مرة اخري واخذت تجوب بهم بعض المناطق المتفرقة ثم انزالهم علي مجموعات. وحيث ان ما قامت به قوات الامن المصرية من ارتكاب جرائم ضد الانسانية في حق هؤلاء اللاجئين العزل وتمثل سبه للنظام المصري وتعتبر انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الانسان والقانون المصري واتفاقية الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 بشان حماية اللاجئين والمصدقة عليها مصر. والتي نصت علي ” لا يجوز لاية دولة متعاقدة ان تطرد لاجئا او ترده باية صورة من الصور الي حدود الاقاليم التي تكون حياته او حريته مهددتين فيها بسبب عرقة او دينه او جنسيته او انتمائه الي فئة اجتماعية معينة او بسبب ارائه السياسية. كما نصت المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان علي انه لكل فرد حق في الحياه والحرية وفي الامان علي شخصه. كما نصت المادة 7 من العهد الدولي علي انه” لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او الحاطة من الكرامة. كما نصت المادة 18 من العهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي صدقت عليها مصر أن لكل إنسان حق في حرية الفكر . كما نصت المادة 19 فقرة (1) أن لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة و الفقرة (2) أن لكل إنسان حق في حرية التعبير و يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار و تلقيها و نقلها الي آخرين دونما اعتبار للحدود سواء علي شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخري يختارها . كما نصت الماده 45 من الدستور علي انه “لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون” وتطالب الجمعية:
|
موضوع صادرة عن :
 جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
[an error occurred while processing this directive] |
