| 7/12/2008
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن أدانتها الكاملة للانتهاكات المتكررة لوزارة الداخلية بقمع حق التجمع السلمي ، بعد حصار استهدف منع قافلة الحملة الشعبية لرفع الحصار عن غزة من القيام بتقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر مدينة رفح. وقد قامت قوات الأمن المركزي منذ صباح أمس السبت بحصار القافلة أمام مبنى مجلس الدولة والشوارع المحيطة به بالجيزة بالعشرات من عربات الأمن المركزي والمئات من أفراد فرق الكاراتيه ، والاعتداء على عدد من المشاركين ومنهم الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام لحركة كفاية ، والدكتور حمدي حسن نائب مجلس الشعب ، بالإضافة إلى التعدي على عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم الصحفي عبد الرحمن عبادي الصحفي بالدستور، وتشير الأنباء إلى تعرض عدد من النشطاء السياسيين والمدونين المشاركين في الحملة للاعتقال . وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تمنع فيها قوات الأمن اللجنة المصرية من تسيير قافلة تضامن مع المحاصرين في غزة ، و مد أهالي القطاع بعض المساعدات ، اذ سبقت أن منعتهم من استكمال رحلتهم بعدما وصلوا مدينة الإسماعيلية في المرة الأولى ، كما قامت بحصارهم في السادس من أكتوبر الماضي أمام نقابة الصحفيين ، ويشارك في هذه اللجنة عدد من أساتذة الجماعات وبرلمانيين ونشطاء من حركات سياسية ونقابات مهنية وقضاة . وقد شهد هذا التجمع منع المستشار محمود الخضيري الرئيس السابق لنادي قضاة الإسكندرية ومنسق اللجنة المصرية من الذهاب إلى مقر الوقفة ، كما شهدت اعتداءات عدة على الإعلاميين ومنعهم من اداء واجبهم الصحفي . والسؤال الأساسي ، ماذا يضير قوات الأمن والسلطات المصرية أن تحترم التزاماتها بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يبيح حق التجمع السلمي لكافة المواطنين المصريين؟ وما السبب الذي يقف وراء منع هذه القوافل من الوصول إلى مدينة رفح لتسليمها إلى مسئولين فلسطينيين؟ خاصة وقد ظهرت عدد من المبادرات الأوربية لفك الحصار القسري المفروض على قطاع غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلي من خلال البحر ، ومع ذلك يستمر معبر رفح مغلقا أغلب الوقت ، ولا يفتح الا في أوقات استثنائية . وهو الأمر الذي يساوي بين سلوك الحكومة المصرية في منع أي أنشطة لكسر هذا الحصار سواء كانت رسمية أو مدنية ، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إدامة هذا الحصار ومنع المبادرات العربية والدولية من إنهاءه. . وتأتي هذه الخطوة من جانب السلطات المصرية بالتناقض مع حكم محكمة القضاء الإداري الأخير، والذي قضى بوقف قرار وزير الداخلية بمنع نشطاء اللجنة من التنقل والذهاب على سيناء لتسليم المساعدات الغذائية والطبية . في هذا السياق تطالب (المؤسسة) الحكومة المصرية إيقاف حصارها لمبادرات المجتمع المدني المصري في التعبير عن التضامن مع أشقاؤهم ، وتنفيذ هذا الحكم والقاء الحسابات السياسية التي تتبناها الحكومة المصرية مع حركة حماس جانبا . وتدين المؤسسة تصرفات قوات الأمن ، وتطالب وزارة الداخلية بوقف هذا المسلسل الوحشي من الاعتداءات على المواطنين المصريين والتي وصلت إلى تعذيب و قتل عدد من المواطنين بأيدي الشرطة ، والذي انتشر من سيناء حتى أسوان انتهاء بالقاهرة ، واحترام أحكام القضاء ومواد الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبشكل خاص احترام حق التجمع السلمي وهو الحق الذي أكد عليه الدستور المصري في المادة 54 التي نصت على (للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء وغير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون) ، كما تطالب بإخلاء سبيل المحتجزين الذين تم القبض عليهم من أمام مجلس الدولة. وتدعو النائب العام إلى فتح باب التحقيق في الاعتداءات التي قامت بها قوات الأمن على عدد من أعضاء اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة . المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان |
[an error occurred while processing this directive]