4/2/2010

الزينى : المشروع قائم على مبدأ التبرع وهو الوحيد للقضاء على تجارة الأعضاء البشرية
تليمة : التيارات السياسية التى ترفع شعار الدين ترفض المشروع ليس لديها رؤية مستقبلية
غنام : السبب وراء تعطيل هذا القانون يعود للعديد من “المصالح” لأطراف متعددة
فودة : لابد من منع المراكز الطبية غير المؤهلة لأجراء مثل هذه العمليات ويجب تعديل النظام الاقليمى الصحى

طالب برلمانيون واطباء وحقوقيون بسرعة اقرار مشروع نقل وزراعة الاعضاء الذى ظل حبيس الادراج لإكثر من 15 عاما والذى يتم مناقشته حالياً بمجلس الشعب حيث توجد اكثر من 80 دولة اقرت هذا المشروع ومنها 18 دولة اسلامية بها 3 دول متشددة وكذلك بوجود رقابة صحية مشددة حتى يتم تفعيل هذا القانون خاصة ان مصر تحتل مركزاً متقدماً بين الدول فى مجال سرقة الاعضاء ، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المعهد الديمقراطى المصرى تحت عنوان ” قانون زراعة الاعضاء بين الواقع والطموح ” حيث حضرها الدكتور جمال الزينى عضو مجلس الشعب والأستاذ محمد تليمة عضو مجلس الشعب والدكتور علاء غنام مدير برنامج الصحة وحقوق الانسان بالمبادرة المصرية لحقوق الشخصية والدكتور ايمن فودة كبير الاطباء الشرعيين ” سابقا ” وأدارها الأستاذ حسين متولى الصحفى والإعلامى .

أكد الدكتور جمال الزينى أن مشروع قانون زراعة الاعضاء مشروع في غاية الاهمية ولكنه ظل حبيس الادراج لفترة تجاوزت الـ 15 عاماً بالرغم من ان مصر من أسوأ البلاد بل تحتل مركز متقدم فى تجارة الاعضاء البشرية حيث كانت الـ 15 سنة كانت كفيلة بدراسة القانون لكى يخرج للنور ، وأشار الى أن هناك 80 دولة فى العالم أقرت هذا المشروع منها 18 دولة أسلامية فما الذى يدفعنا الى التأخر ، وأضاف أن هذا القانون ليس مكملاً للدستور ولكن قرار رئيس الجمهورية بعرضه على مجلسى الشعب الشورى حيث تم دراسة مشروع القانون فى مجلس الشورى وتم أحالته لمجلس الشعب ودرس فى لجانه والان دخل الجلسة العامة لمناقشته .

وأضاف أن هذا المشروع قائم على مبدأ التبرع وهو يكاد الوسيلة الوحيدة التى تقضى على تجارة الأعضاء البشرية حيث وصل بنا الحال إلى أختطاف أطفال الشوارع واستعمالهم كقطع غيار للاجانب وهو ما أدى إلى ظهور ما يسمى بظاهرة سياحة زراعة الاعضاء فى مصر وللعلم زراعة الاعضاء ليس بدعة مصرية ، وذكر ان القانون وضع عقوبات رادعة ونظم عملية نقل وزراعة الأعضاء بين الاقارب والاجانب المتزوجين من مصريين والعكس أضافة إلى انه نظمها بشكل جعل عملية التبرع غير إجبارية واللجنة العليا التى ذكرها المشروع تتبع رئيس الجمهورية وأشراف مجلس الوزراء ، وذكر أن اللجنة الثلاثية ستعاقب بعقوبة القتل العمد أذا ما ثبت عدم حياديتها .

وأضاف الزينى ان مصر بلد لها تقاليد وثقافة معينة وسواء ان كنا مسئولين او غير مسئولين فان ” القصة ” ليست فى الشعب أو فى الحكومة بل ” فينا كلنا ، وذكر انه غير راض عن اداء البرلمان بنسبة مائة بالمائة وذلك لأن النائب تغير دوره من الرقابى والتشريعى إلى نائب الخدمات ” ولو نزلنا إلى الشارع وسألنا أى مواطن ستجد رأيه فى نائب دائرته مرتبط بتقديم خدمة له وليس بتقديم خدمة عامة لكل المواطنين ” وهو ما وصلنا إلى الألفاظ الخارجة وخلع الأحذية ، وأضاف ان الاعلام هو المسئول الأول والاخير عما يحدث فى الشارع المصرى حيث أن هناك نقاط إيجابية كثيرة لا يتم تسليط الضوء عليها فقديماً كانت كلمة فى أغنية تحركنا وهو ما يوضح مدى تأثير الإعلام على الجمهور العادى أما يحدث الان هو أن الجميع يتصيدون الاخطاء لبعضهم البعض ، وعلق على فقدان الثقة التى أصبحت ظاهرة ليس فى صالح أحد حيث أن المواطن فقد الثقة فى الحكومة ولاحق ذلك فقدانه ثقته فى نفسه وهذا أخطر ما فى القضية ، لذا لابد من عودة هذه الثقة من خلال الإيمان بالتخصص حيث أن الجميع يدعى الفهم فى كل شيئ وبالتالى لابد من أن يكون الطبيب هو الشخص الوحيد القادر على تحديد أسباب الوفاة وليس وكيل النيابة أو القاضى .

من جانبه فقد أكد محمد تليمة أن القانون موجود منذ 15 سنة يعرض ويرفض فى البرلمان وأن التيارات التى ترفضه هى معارضة للمعارضة بعيداً عن أى رأى موضوعى أو واقعى وحقيقى ، وأن الراى المرتبط بالخلاف الدينى هو ليس أمر حقيقى وأنه يتخذه لتعطيل مشروع القانون كما ان التيارات السياسية التى تعترض مشروع القانون معارضة دون وجه حق أو لديها رؤية مستقبلية ، وقد تقابلت مع وزير الصحة وقلت له أن الكلام سوف يتغير بعد فترة قليلة لان الطب يتقدم بشكل رهيب ومستمر وهذا لا يعنى أن مشروع القانون سيئ حيث أنه الصيغة الحالية جيدة جداً لمعطيات التوقيت الحالى ولكن التغيير قادم بسبب التطور ولابد أن نواكبه ونتوقف عن التراجع ، وأضاف تليمة أنه يتوقع أن يتم خلال تعديل مشروع القانون خلال الخمس سنوات القادمة بسبب ظهور الخلايا الجزعية التى تساعد وتساهم فى تحقيق العلاج دون الحاجة الى زراعة الاعضاء .

وأشار الدكتور علاء الدين غنام إلى ان السبب وراء تعطيل هذا القانون يعود للعديد من “المصالح” لأطراف متعددة لأن هذا المشروع لم يأتى الا بعد الدراسة الجيدة والاستعانة بالمعايير الدولية وحقوق الانسان ، كما أن المشروع متوقف على أمور شكلية وبعيدة بعداً تاماً على النقاط الموضوعية والجوهرية ، وأضاف أن المشروع يؤكد على مبدأ الحق فى الصحة خاصة ان مصر من أكثر الدول التى تعانى من مشاكل فى الفشل الكبدى والكلوى وهو ما يدعونا إلى الدعوة لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء حتى نوقف هذه التجارة .

وأضاف غنام أنه بسبب تعطيل هذا المشروع تم أجراء حوالى 430 عملية نقل كبد فى حين أننا فى حاجة إلى حوالى 10 الآف عملية زرع كبد ، كما ان هدف القانون الاساسى هو منع الاتجار بالاعضاء البشرية وتنظيم عمليات زرع الاعضاء الا انه فى حاجة الى نظام صحى كفء ، ونحن بدورنا نطالب أن يتضمن المشروع ضمانات أساسية حتى يتحقق هدفه الحقيقى وهو الكفاءة والعدالة والتنظيم حيث أن الحق فى الصحة من حقوق الإنسان دون تمييز بين المواطنين بغض النظر على المركز الاجتماعى للفرد داخل المجتمع .

وقد أوضح الدكتور ايمن فودة أن الغرض من اصدار هذا القانون هو التنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية خاصة انه يمس النواحى الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبدنية للانسان ، فنحن لدينا نسبة “18,1 % ” لديهم مسببات الفشل الكلوى بسبب استخدام العقاقير الطبية بصورة خاطئة لأفتقادنا الثقافة الطبية والعلاجية للمواطن العادى ، وأضاف أن العرف فى العالم هو استخدام هذه الاعضاء من شخص حى لأخر حى ومن هنا جاءت ضرورة اعداد هذا القانون والذى يعد مرحلة نهائية من مراحل العلاج ، كما أنه يجب ان يتم من خلال مراكز حكومية معينة وتحت اشراف حكومى حتى يتم القضاء على فكرة التلاعب بالمرضى والموتى والمتبرعين والمستقبلين .

وطالب فودة بضرورة افتراض سوء النية فى وضع التشريعات بشكل عام وهذا المشروع بشكل خاص وهى من واجبات الفطنة ، كما ذكر أن هذا القانون يجب ان يتم تعديل القوانين الآخرى المرتبطة به وخاصة قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الصيدلة حتى يتسنى لنا تحقيق هذا القانون وهو زراعة الأعضاء وليس التجارة فيها ، وأضاف لابد من النص على عدة شروط لأتمام عملية التبرع أهمها أصدار شهادة وفاة للمتبرع بالأضافة إلى الأعتراف بأجازة التبرع بموت جزع المخ ، وحذر فودة من المراكز الطبية غير المؤهلة لأجراء مثل هذه العمليات حيث أننا دولة مترامية الأطراف ، كما طالب بتعديل النظام الاقليمى الصحى وتشديد العقوبات اضافة الى مراعاة الاهلية فى القانون من ناحية وصاية الزوج على الزوجة وعلى الابناء القصر من حيث المسئولية المدنية والتى حددها القانون – 21 سنة – والمسئولية الجنائية حددها القانون – 18 سنة – حتى لا يتم وضعهم تحت ضغط من اجل التبرع .

وأوصى المشاركون فى النهاية بعدة توصيات هى كالتالى :

  1. سرعة أقرار مشروع القانون .
  2. نشر ثقافة التبرع لدى المواطنين .
  3. تشديد العقوبات على كل من يخالف هذا القانون .
  4. عدم مركزية اللجنة التى تقرر بأحقية المتبرع فى التبرع .
  5. تعديل بعض القوانين الأخرى بما يتماشى مع هدف القانون .
  6. النص فى القانون على أهلية المتبرع بما يسمح بحرية أرادته بحيث تكون له مطلق الحرية فى أصدار مثل هذا القرار .
  7. أنشاء أو تطوير المراكز الطبية المتخصصة بحيث تلتزم بشروط واضحة ومحددة لأجراء مثل هذه العمليات فى جميع أنحاء الجمهورية إيماناً بحق المواطن بالتمتع بمبدأ الحق فى الصحة .
  8. أن المحكوم عليه بالأعدام يعتبر فاقد الأهلية وبالتالى من حق الدولة أن تقرر ما تراه مناسباً بشأنه .

لمتابعة البيان و الصور الندوة على لينك الاتى :
http://www.edi-egypt.com/news.php?do=Show&Ids=524
http://www.edi-egypt.com/news.php?do=Show&Ids=523