5/2/2007
في أطار إيمان مؤسسة النقيب بالشفافية وبدور مؤ سسات المجتمع المدني و تلبية لدعوة مؤسسه ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تعلن مؤسسه النقيب للتدريب و دعم الديموقراطية عن ميزانيتها عن السنة المالية المنتهية 2006 بعد أن قدمتها إلى الجهة المختصة (وزاره التضامن الاجتماعي ) ونعلنها للرأي العام و الجدير بالذكر أن المؤسسة قد أشهرت في 28\4\2006 وبدأت نشاطها من أول ابريل 2006
ويأتي حساب الإيرادات والمصروفات عن مده 1\4\2006 حتى 31\12\2006 كالتالي:/
169273 جنيه الإيرادات وهم عبارة عن:/
- 11000 جنيه تبرع من مجلس ألأمناء
- مبلغ 7085 جنيه تبرع عيني (أصول ثابتة ).
- 120458 منحه من مبادرة شراكه الشرق الأوسط (ميبي) لتنفيذ مشروع إعداد محامين في أربع محافظات هم (دمياط -بور سعيد-أسوان-قنا)في مهارات حماية حقوق الإنسان ومراقبه أجهزة الاداره المحلية ومدى التزامها بالشفافية ومهارات العمل الميداني وتقصى الحقائق والتوثيق ثم دوره إعداد مدربين على هذا البرنامج عن طريق انتقاء خمس محامين من كل محافظه من الأربع وتدريبهم كمدربين على هذا البرنامج .
- 30000 جنيه قرض حسن من مجلس الأمناء
المصروفات والانشطه :/
ويشير تقرير النشاط المرفق بالميزانية إلي قيام المؤسسة بالأتي:/
(1)عقد دوره تدريبيه لشباب المحامين بمحافظه أسوان بالتعاون مع جمعيه حقوق الإنسان لمساعده السجناء
(2) إصدار دليل تدريبي علي مهارات حماية حقوق الإنسان و مراقبه الفساد في أجهزة الإدارة المحلية و مهارات العمل الميداني و تقصي الحقائق و قد قمنا بتنفيذه في ثلاث دورات تدريبيه في ثلاث محافظات هي (أسوان \دمياط \ بورسعيد)
(4) عقد ثلاث ندوات بمحافظات أسوان ودمياط و بورسعيد حضرها نقباء المحامين الفرعيين وأعضاء مجالس النقابة الفرعية وأعضاء من مجلس الشعب و كذلك أعضاء من مجلس الشعب المحلي في كل محافظه
(5) قامت المؤسسة بمبادرة منها بتشكيل الائتلاف المصري لدعم الديموقراطية ويتكون من (8) منظمات عامله في مجال حقوق ألإنسان و قام الائتلاف بمراقبه انتخابات التجديد الثلثي لانتخابات نادي القضاة وكذلك مراقبه انتخابات نادي المعادي وأيضا مراقبه اللأتخابات العمالية في خمس محافظات وتدريب (70) مراقب للقيام بأعمال مراقبه الانتخابات العمالية
وبذلك تكن مؤسسه النقيب قد قامت في (8) أشهر بتدريب (210) محامي و (70)مراقب وعقدت ثلاث ندوات وراقبت ثلاث انتخابات وعقدت أربع دورات تدريبيه .
وفي النهاية أن المؤسسة أن كانت قد دربت فريق من المحامين علي مدي التزام المجالس المحلية بالشفافية و رغبة منها في دعم مسيرة المجتمع المدني في مصر فأنها تطرح ميزانيتها للرأي العام وهي موجودة بالكامل في المؤسسة لمن يرغب في الإطلاع عليها و موجودة أيضا لدي وزارة التضامن الاجتماعي وأننا نرحب بأي ملاحظات أو تعليقات و نؤكد علي استمرارنا علي هذا النهج
للتدريب ودعم الديموقراطية