محاولات التعتيم على العدد الحقيقي لضحايا مجزرة اللاجئين السودانيين بمصر

24/1/2006

بعد 25 يوما من مجزرة المهندسين ضد اللاجئين السودانيين، و بعد التكتم على الأعداد الحقيقية للقتلى، و منع زيارة الجرحى بالمستشفيات، نورد الآتي

أولا – محاولات التعتيم على العدد الحقيقي للقتلى :
حسب بيان اللجنة السابعة لصوت اللاجيء في 31-12-2005 فإن عدد القتلى 56 قتيل ( عدد أولي عبر مصادر اللاجئين) حسب مصادر اللاجئين في 2 يناير 2006 فإن عدد الموتى و المفقودين هو 156من بينهم 70 طفل، هذه القائمة مصدرها تجمع اللاجئين في كنيسة السكاكيني، بعض أسماء المفقودين و بالأخص الأطفال وُجد أصحابها أحياء لاحقا، مثالاً: في الثلاثاء 17 يناير أعلن عن 34 طفلا حياً من بين قائمة الأطفال المفقودين ( 70 طفلا) موجودين بالسجون دون ذويهم، و طلب من لجنة صوت اللاجئين توزيع القائمة على أماكن تجمع اللاجئين و المساعدة في التعرف على ذوي هؤلاء الأطفال أو أقارب بوسعهم استلام الأطفال عوضا عن والديهم.

حسب مصادر سودانية أخرى ممثلة في القاهرة، فإن عدد القتلى في 4 يناير هو 265 موزعة كالآتي على المستشفيات الآتية
180 مستشفى الجيزة
27 زينهم
35 مستشفى منشبة البكري
23 القصر العيني
( ملاحظة : لم يذكر المصدر كيفية التأكد من هذا العدد و هل هو للقتلى أم يشمل الجرحى أيضا، علما أن الجرحى من أصحاب الحالات الأخطر هم من نقلوا فقط أثناء المجزرة أو من معسكرات الإعتقال للعلاج بالمستشفيات- الرجا مراجعة هذا البيان بتاريخ 6 يناير- نداء لوزارة الصحة المصرية و نقابة الاطباء حيث منع اللاجئون من مراجعة ذويهم بالمستشفيات
http://www.sudaneseonline.com/anews2006/jan6-57402.shtml

أحصت لجنة صوت اللاجئ 43 اسما لقتلى في مشرحة زينهم ممن أمكن التعرف على أسمائهم أو سمح لذويهم حتى يوم الاثنين 2 يناير بمعاينة جثثهم، بعد مراجعة مصادر اللاجئين اكتملت قائمة هذه الأسماء بعددها-43- يوم 5 يناير. في 17 يناير أصدرت الخارجية المصرية بيانا كررت فيه بيانات حكومية سابقة تقول أن العدد الحقيقي للقتلى هو 27 – أي قتيل من بين كل 100، و أنهم من كل أنحاء السودان و من كل الأعمار و من الجنسين ! و أنها ستعلن فورا تقارير الوفاة، و أنها ترفض أي لجنة تحقيق سواء محلية أو خارجية( بما يشمل ضمنيا رفض استقبال لجنة التحقيق القادمة من جوبا – حكومة إقليم جنوب السودان و التي وصلت للخرطوم بالفعل قبل 10 أيام و لم تُمكن من المجيء للقاهرة لمباشرة أعمالها بصورة رسمية- حسب مصادر سودانية ممثلة بالقاهرة)

و مع ذلك، و رغم مرور 25 يوما على بدء تساقط الضحايا السودانيين في الحديقة ساعة تفريقهم بالقوة المفرطة، ناهيك عمن مات لاحقا منتحرا أو بسبب الإصابات في المستشفيات التي منع اللاجئون من مراجعتها للاطمئنان على ذويهم الجرحى، رغم كل هذا لم تعلن أسماء القتلى أو تقارير تشريح الجثث.

حسب اللاجئين: هرب بعض اللاجئين ممن لم يكونوا في الحديقة يوم المجزرة فزعاً إلى خارج القاهرة ، يوم الجمعة 6 يناير سافر أحد اللاجئين – من دارفور – إلى سيناء، حسب أحد اللاجئين – فإنه شاهد زوجته (جنوبية) ملقاة على الأرض أثناء الضرب يوم المجزرة ، و لا يعلم مكانها حتى الآن و لم يرد اسمها في أي من قوائم اللاجئين بالمعسكرات أو السجون، نفس اللاجيء يقول أن طفله – 4 شهور- قد مات بالمعسكر فور وصوله(طرة البلد) و مع ذلك لم يجد اسمه في قوائم الموتى بزينهم.

ثانيا- استلام الجثث :
1. حسب اللاجئين فإن مندوب من مكتب الحركة الشعبية بالقاهرة طلب يوم السبت 31 ديسمبر2005 من اللاجئين عدم تسلم أي جثة قبل حضور مندوب عن الأمم المتحدة أو لجنة تحقيق ، الأحد تكررت نفس النصيحة السابقة ، خاصة بعد أن قال لاجئون أن هناك أسر لاثنين من الضحايا وافقوا على استلام الجثث قبل هذه النصيحة.

2. حسب اللاجئين في الأسبوع الأول من يناير فإن محاولة تمت لإقناع السفارة السودانية بنقل الجثث للدفن بالسودان، و رفضت السفارة ذلك.

3. محاولة بتاريخ الأحد الماضي 15 يناير من مكتب AMERA و إغراء اللاجئين بألف دولار مقابل استلام الجثة. 4. في اليوم التالي الاثنين 16 يناير قال لاجئون أن المكتب المذكور يعرض 2000 دولار للاجيء مقابل استلام و دفن الجثة الواحدة.

5. إفادة من اللاجئين يوم الثلاثاء 17 يناير بأنه تم بدأ بالفعل دفن بعض الجثث بالفعل بمقابر …… و أخرى في طريق الإسكندرية الصحراوي.

6. من 15 يناير و حتى الاثنين 23يناير بدأت محاولة أطراف من مكتب الحركة الشعبية إقناع 29 أسرة باستلام الجثث بالحجج الآتية

• a) أنها محفوظة في ظروف غير مناسبة ( وردت إفادة من لا جيء سوداني …………. يوم الأحد 21 يناير أن حجة الإقناع تشمل أن إدارة المشارح تفصل الكهرباء عن مكان جثث الضحايا لسرعة تحللها)!

• b) أن جثث الضحايا ستتحلل و يجب دفنها سريعا لعدم وجود مكان لها بالمشارح!

c) أن أي تشريح لها بعد هذه المدة لن يفيد في معرفة السبب الحقيقي للوفاة!

7. محاولة أطراف مصرية بدء من يوم الثلاثاء 17 يناير إقناع اللاجئين بدفع ما أسموه دية شرعية مقابل استلام الجثة و دفنها دون تحقيق.

8. محاولة أطراف مصرية بإقناع اللاجئين – و ممثليهم- بأنهم ليس من حقهم رفع قضية أو المطالبة بتشريح ذويهم باعتبار أنهم تحت الحماية الدولية و أن الوحيد المناط به ذلك هوI.

• مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ( التي أعلنت في رسائل ثلاثة – حسب الخارجية المصرية- عدم مسئوليتها عن اللاجئين بالحديقة! و التي كان أحد موظفيها متواجداً ساعة ضرب و قتل اللاجئين بشارع جامعة الدول العربية، ثم صعد لاحقا لمبنى البنك الوطني بينما القتل و الضرب بعده لم يزل، و لم يكن يرد على اتصالات اللاجئين لإنقاذهم، و لا حاول تأمين طلبهم بوجود ممثل من المفوضية عند نقلهم للمعسكرات الإيواء التي أعلن عنها مندوب وزارة الداخلية و وافق اللاجئون على الانتقال لها بشرط وجود ممثل للمفوضية مهم)

II.

• سفارة السودان ( أي سفارة النظام الذي هربوا منه!)

III.

الحكومة المصرية ( صاحبة قرار استخدام القوة المفرطة لتفريق اللاجئين و التي قامت بتنفيذه بالفعل و بكل ضراوة)

ملحوظة –
مع التباطؤ غير المبرر في إنهاء إجراءات اللاجئين بالمفوضية بدءً من أبسطها كاستخراج بطاقات بديلة عما فقد منهم أو تلف أثناء المجزرة، و مع امتناع كاريتاس عن صرف بدل سكن إلا لقلة من اللاجئين، و مع الامتناع عن علاج كثير من الحالات الصحية الحرجة، و عدم توفير رعاية سريعة لحالات إنسانية من بين اللاجئين ( حسب اتفاق 17 -12 هم مثالاً: المسنين, المرضى , الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة , المرأة بدون عائل, العائلة ذات العائلة الواحد , أطفال بدون عائل ) كذلك أي سوداني من اصل دارفوري قادم إلى مصر مباشرة من دارفور) ، و مع تباطؤ عملية الإغاثة عبر مبادرات فردية، أهلية أو عبر مؤسسات إقليمية و دولية، كلها عوامل قد تدفع اللاجئين لاستلام جثث ذويهم و دفنها للحصول على المبلغ المعروض عليهم!.

تنوير متصل من لجنة صوت اللاجيء:
– لكل اللاجئين السودانيين بعدم استلام جثث الضحايا تحت أي ضغط أو ترغيب، لحين وصول لجنة تحقيق ( محايدة )و بحضور و توقيع ممثل من الأمم المتحدة.