13/7/2008
دئبت الحكومة المصرية على التفكير فى فرض قيود على دور الاعلام فى تناول القضايا الرئيسية فى المجتمع و هو مايؤئر سلباً على حق اساسى من حقوق الانسان و هو الحق فى تدفق المعلومات و تداولها . بناءاً علية ترى المنظمات الموقعة على هذا البيان ان قانون البث الفضائى سوف يهدد حرية الرأى و التعبير و تطالب الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الاعلام فى طرح قانون البث للنقاش العام
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى اذ تعلن أن حملتها التى اطلقتها منذ ساعات حاملة شعار ” معا ” ما هى الا بداية القطرة التى تسبق الغيث خاصة بعد استجابة 11 منظمات حقوقية شريكة متضامنة مع عالم واحد وموقعه على هذا البيان .
وترفع المنظمات الحقوقية الشريكة فى الحملة ندائها الى الرأى العام وكافة القوى الشعبية والوطنية المطالبة بحرية الرأى والتعبير ومنظمات المجتمع المدنى أن تتضامن فى حملة ” معا ” لتنادى بضرورة إدارة حوار مجتمعى حول مواد مشروع قانون البث الفضائى وأن يكون الرأى العام شريكا اساسياْ فيه .
وتؤكد المنظمات الموقعة على البيان على أهمية دور الإعلام فى الدفاع عن الحريات والحقوق الطبيعية للأفراد ؛ وما له من دور بارز فى كشف مشكلات المجتمع وتناولها فى شكل يساهم فى إيجاد الحلول ؛ ولكن بعد تمرير مشروع القانون وإنهاء حالة الحرية النسبية التى يعيشها إعلامنا العربى بصفة عامة ؛ والإعلام المصرى خاصة فسوف يتم سلب كل الحقوق التى تدعم حق الانسان فى الحصول على المعلومة والشفافية بكل حرية وفى انسب اشكال التعبير .
وترى المنظمات الموقعة على البيان أن الحكومة المصرية دأبت مؤخرا على التفكير فى فرض قيود على الاعلام خاصة فى تناول القضايا التنموية وهو ما يؤثر سلبا على حق الانسان فى تدفق المعلومات و تداولها ؛ وبناء عليه فسوف يصادر قانون البث على حرية الرأى والتعبير عند العامة .
وبما أن الدستور المصرى كفل حق المواطن فى صياغة مستقبله فأننا كمنظمات نطالب الحكومة المصرية ممثلة فى السيد انس الفقى وزير الإعلام بضرورة طرح القانون للنقاش العام وإستطلاع رأى المنظمات المدنية العاملة فى مجال حرية الرأى والتعبير فى مواد مشروع القانون ؛ لأن تمريره وموافقة مجلس الحكومة ” الشعب ” عليه دون إستطلاع راى المنظمات او الخبراء المهتنمين بالامر سوف يؤدى الى تراجع منظومة حرية الراى فى مصر خطوات للخلف . ؛ واقرار القانون من شانه ان يجعل مصر فى مقدمة الدول التى تكبل حق المواطن فى الرأى والتعبير عنه .
المنظمات الحقوقية المتضامنة للتوقيع على البيان
- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية
- الجمعية المصرية لنشر الوعى القانونى
- مركز ماعت للدراسات الحقوقية و الدستورية
- ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان
- مؤسسة النقيب للتدريب و الديموقراطية
- مركز الدراسات الريفية
- ملتقى الشباب للتنوير
- مؤسسة شباب بلا حدود
- مؤسسة ماعت للسلام و التنمية و حقوق الانسان
- مؤسسة عالم واحد للتنمية و رعاية المجتمع المدنى
- مركز الارض
- جمعية التنمية الإنسانية
- مركز ضحايا لحقوق الإنسان
- جمعية العون لحقوق الانسان
- مركز الفجر للدراسات والتنمية
- مؤسسة صاحبة الجلالة
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- المركز المصرى لحقوق السكن
- البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية