مركز الأرض يطالب رئيس الوزراء بوقف التعدي على حقوق المواطنين في تداول المعلومات الاعتبارات الأخلاقية ينبغي ألا تكون الحجة للتعدي على حقوق المواطنين فى المعرفة

20/11/2005

يبدو أن الحكومة المصرية قد فهمت بالمخالفة ” الحق فى حرية تداول المعلومات ” بعد انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات فى تونس والتى عقدت يوم 16/18 نوفمبر 2005 والتى أثير بداخلها الكثير من الجدل وانتهت الى ” تأسيس منتدى عالمى للمعلومات ” وذلك فى محاولة من غالبية المشاركين لمشاركة الشركات والحكومة الامريكية فى أعمال الرقابة والتحكم فى شبكة الإنترنت لقد حاول غالبية المجتمعون ان يبينوا مخاطر تحكم شركات الانترنت الامريكية المتخصصة فى الارقام والاسماء فى إدارة الشبكة بموجب اتفاق مع ممثلى التجارة فى الحكومة الامريكية وبصرف النظر عن الخلافات الدولية والإقليمية فى هذا السياق فإن حكومتنا المصرية وجدت أن ذلك فرصة كبيرة لتعزيز ( اداءها الأمنى ) لارهاب المواطنين وبدلاً من العمل على تحسين تبادل المعلومات والافكار بدأت فى اتخاذ سياسات من شأنها وقف التقدم الملحوظ لانتشار شركات الانترنت فى مصر الذى يدعم الاتصال بين الشعوب ويفتح أفاقاً جديدة للتقدم والنهضة حيث تواصل اجهزة الشرطة ( المصنفات ) باستخدام القيود القانونية واساليب التهديد والقوة ضد المواطنين من أصحاب المحلات والشركات على السواء لخنق اى اعتراض وتخويف ومعاقبة العاملين فى هذا المجال وبدلاً من أن تقوم الحكومة المصرية بتوعية المواطنين ومستخدمى الكومبيوتر والخبراء المختصين والعاملين فى هذا المجال بأهمية التنظيم القانونى وحقوق الملكية الفكرية والمستجدات على الساحة الدولية وتعزيز دور المؤسسات والشركات والمجتمع المدنى والمواطنين فى كفالة حقهم فى الاطلاع على نتائج ومستجدات مجتمع المعلومات الدولى والاقليمى للالتزام بقضايا حقوق الانسان وحقوق المواطنين فى تدفق المعلومات من أجل النهوض بمجتمعنا لتفعيل استخدام التكنولوجيا فى كافة المجالات فى مصر للتفاعل مع ما يجرى حولنا فى العالم من تقدم اجتماعى واقتصادى وسياسى تقوم الحكومة عبر جهاز شرطة المصنفات بعمل حملات دورية على محلات ومستخدمى الانترنت وشركات الكومبيوتر وتهديديهم وتخويفهم وحسب شكاوى بعض المواطنين للمركز يقوم جهاز شرطة المصنفات بالاستيلاء على الأجهزة والتحفظ عليها لمدة عشرين يوم بدعوى الفحص وخلال هذه المدة يمكن الاستيلاء بعض محتويات الجهاز مما يؤثر على عمل هذه الشركات ، كما يتم اجبار المحلات والشركات العاملة فى هذا المجال بتقديم خدمات الإنترنت للمواطنين بعمل سجلات لكل مواطن يرغب فى استخدام الإنترنت من واقع أوراق رسمية ( بطاقة – رخصة قيادة – رخصة سلاح ) حيث لا يقيد بأية اوراق اخرى ويطلب منهم رفض دخول المواطنين الغير حاملين لإثبات رسمى لشخصيته كما يطلب من أصحاب الشركات والمحلات بمراقبة مستخدمى الكمبيوتر خلال فترة استخدامهم للإنترنت وكتابة تقارير عنهم وتقديمها للجهات الأمنية والا تم الغاء الترخيص وتلفيق القضايا لأصحاب المحلات بدعوى تسهيل استخدام الإنترنت فى قضايا مخلة بالآداب مثل عرض أفلام أو استخدام برامج بدون ترخيص أوقضايا تعاطى المخدرات أو تلفيق قضايا أخرى وكما ذكر أحد الشاكيين فإن احد القيادات الأمنية ذكر له فى مقابلة غير رسمية ” أن الأمن لا يوافق على تراخيص لهذه المحلات الا لهذا الغرض …….

والا لماذا نعطيكم التراخيص ؟

“.ويرى المركز ان الحكومة المصرية يجب ان توقف ممارستها الغير قانونية وإحترام القانون والحق فى الخصوصية وحقوق الانسان .

ويؤكد مركز الارض ان الإعتبارات الاخلاقية ينبغى الا تكون الحجة للرقابة وانتهاك حقوق المواطنين فى تداول المعلومات والمعرفة وأن أية تهديدات لحرية تداول المعلومات مهما كانت مبرراتها او مصدرها يجب ان تتوقف وترفض لانها تعتبر تعدياً على حرية الرأى والتعبير ويؤكد المركز على أن حرية الانترنت وبقاءه ساحة مفتوحة للموطنين يجب ان تدعم من قبل كافة المؤسسات الدولية والمحلية حتى يتم تدفق وتداول المعلومات والافكار بحرية لتوسيع الحق فى المشاركة ودعم حقوق المواطنين فى التعبير والاطلاع كما يرى المركز ان الحكومات الاستبدادية فقط والتى تقوم اصلاً بمراقبة الانترنت بدون ترخيص قانونى هى التى تقوم بمثل هذه الممارسات والانتهاكات لحرية الرأى وحق المواطنين فى المعرفة .

والجدير بالذكر ان نمو الانترنت وانتشاره مستند اصلاً على انه غير منظم من قبل الحكومات لذلك يجب تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية بديلاً عن الرقابة الحكومية .

وقد تقدم المركز بشكاوى المواطنين الى السيد / رئيس الوزراء ووزير الداخلية وذلك لوقف التعدى على حقوقهم ووقف تهديهم بغلق شركاتهم أو بالعمل مع الجهات الامنية كمرشدين حماية لحقوقهم فى فرصة عمل كريمة وكفالة الحق فى تداول وتدفق المعلومات والمعرفة والاطلاع والمشاركة .