14/5/2005
كالعادة ومع بدء زراعة المحاصيل الصيفية يواجه الفلاح المصري أزمة فى الحصول على الأسمدة التي قفزت أسعارها إلى أعلى معدلاتها فقد ارتفع سعر شيكارة اليوريا من 23 إلى 70 جنيها والنترات من 22الى 100 جنيها وتضاعف سعر السوبر فوسفات عما كان عليه ،
وقد برزت أزمة الأسمدة فى مصر منذ تسعة أعوام وأدت القرارات الوزارية المتعاقبة إلى تفاقمها وخاصة تلك القرارات الخاصة بتوزيع الأسمدة وأيضا القرارات التي فرضت رسوما جديدة عليها وعلى سبيل المثال فان القرار الوزاري رقم 2723 لسنة 2003 فرض رسوما على شراء الأسمدة لمصلحة صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الزراعية “الغريب فى الأمر أن الفلاحين ل! يسوا أعضاء بتلك النقابات” ولحقه قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 740 فى مايو 2004 والذي نص على زيادة سعر الغاز من 14 قرشا إلى 18 قرشا لكل متر مكعب ولان الغاز أحد المكونات الرئيسية فى صناعة الأسمدة فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 10% لليوريا العادية و 8 % لليوريا المخصوص و8% لنترات النشادر و 5%لسلفات النشادر وبشكل إجمالي فقد تضاعف سعر طن اليوريا من 650الى 1400 جنيها وسعر طن النترات من 620 إلى 1100 جنيها وقد ساهم فى هذا الارتفاع فرض ضريبة مبيعات على الاسمده المحلية بلغت حوالي 5% ورسوم جمركية على الواردات من أسمدة النترات واليوريا بلغت 20% وعلى سلفات النشادر بنحو 10% وعلى سلفات البوتاسيوم 5% ومن العجيب أن إجمالي إنتاج شركات الأسمدة المصرية يبلغ 8,2 مليون طن فى حين أن احتياجات الزراعة الفعلية كما قدرتها وزارة الزراعة تصل إلى 10,4 مليون طن سنويا بالإضافة إلى نسبة 10% إحتياطي لمواجهه الأزمات أي أن العجز السنوي فى سوق الأسمدة يصل 2,2 مليون طن سنويا وهو الأمر الذي كان يجب أن يدفع الحكومة على عدم تصدير الأسمدة إلا بعد تغطية السوق المحلى ولكنها -سمحت لشركات الأسمدة بتصدير 10% من إنتاجها وا! لتى لم تلتزم بدورها بما هو مخطط لها وقامت بتصدير 24% من الإنتاج المحلى سعيا وراء الربح الكبير حيث أنها تبيع الأسمدة فى السوق المحلى بسعر 480 جنيها للطن فى حين أن السعر العالمى وصل الى200 دولار مما أدى إلى نقص الكميات المتاحة للاستهلاك المحلى بنسبة لاتقل عن 30% وقد أدى ذلك النقص إلى ارتفاع الأسعار
وقد حاولت الحكومة من خلال قرار وزاري “لم ينفذ ” أن تلزم بنك التنمية والائتمان الزراعي بالتعاقد وشراء الاحتياجات السمادية من الخارج لسد هذا العجز وطرحها فى السوق المحلى على أن يكون تدبير الفرق ما بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية عن طريق صندوق موزانه الأسعار على أساس إلا يزيد طن اليوريا العادي عن 610 جنيها بالجملة و620 جنيها للمستهلك و 626 جنيها لطن الجملة من اليوريا المخصوص و 650 جنيها للمستهلك و 564 جنيها لطن النترات العادة للجمله وبواقع 580 جنيها للمستهلك وسماد النترات المخصوص بسعر 667 للجمله و 680 جنيها للمستهلك وكذلك سعر طن الجملة من سلفات النشادر بواقع 560 جنيها وللمستهلك بسعر بيع 580 جنيها وكان هذا كفيل إذا تم تنفيذه أن تصل الشيكارة 50 كيلو جرام من اليوريا العا! دي إلى الفلاح بسعر 31 جنيها واليوريا المخصوص بــ32,5 جنيها والنترات العادةبــ39 جنيها والنترات المخصوص 34 جنيها والنشادر بسعر 39 جنيها غير أن الواقع يؤكد أن هذه الأسعار تضاعفت لان بنك التنمية لم يقم بتنفيذ هذا القرار الوزاري وقام باستيراد 750 الف طن 15% أزوت فقط وهو رقم يتضاءل أمام نقص الأسمدة فى الأسواق خاصة إذا علمنا أن حجم إنتاج المحاصيل الزراعية فى عام 2004 زاد عما كان عليه فى عام 1988 بأكثر من مليون طن وفى المقابل لم يشهد سوق إنتاج الأسمدة أي تطورات تساير هذا النمو فى إنتاج المحاصيل وهو الأمر الذي يعطى مؤشرا إلى أن أزمة الأسمدة ستزداد تفاقما مع السنوات القادمة وكان يجب على وزارة الزراعة لإنقاذ ما يمكن انقاذة أن تتبع سياسة تسويقية واضحة تتيح وصول الأسمدة إلى المزارع بيسر ودون وسطاء للوصول إلى اقل سعر ممكن غير أن المتأمل لسياسة الوزارة فى هذا المجال لا يمكن أن يرى غير التخبط والعشوائية فقد أصدر وزير الزراعة فى عام 2001 قرارا بتوزيع الأسمدة بنسبة 20% للجمعيات الزراعية و 20% لبنك التنمية والائتمان الزراعي و 60 % للقطاع الخاص ولم تتعد سوى شهور قليلة حتى أصدرت وزارة الزراع! ة قرارا ثانيا يعيد تنظيم وتوزيع حصص الاسمده من جديد حصل بمقتضاه بنك التنمية على نسبة 50% والقطاع الخاص على 30% والجمعيات الزراعية على 20%ثم
صدر قرار ثالث باعاده تحديد نسب التوزيع على أن يحصل القطاع الخاص على 35% وبنك التنمية على 35% والجمعيات الزراعية على 30% ولم يمهل وزير الزراعة هذا القرار الوقت الكافي ليحقق الاستقرار فى السوق فقام بإصدار القرار الرابع فى يونيو عام2004 والذي ينص على احتكار إنتاج شركات الاسمده لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي رغم أن هذا القرار يخالف قرار رئيس الوزراء رقم 1669 لعام 2003 وكذلك قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم 3356 بشأن توزيع الاسمده المحلية ثم اصدر وزير الزراعة القرار الأخير رقم 2225 فى أغسطس عام 2004 بان تكون نسب توزيع الاسمده 35% لبنك الائتمان و 35% للقطاع الخاص و 30% للجمعيات الزراعية هذه القرارات المتتالية الخاصة بتوزيع الاسمده أدت إلى التخبط وبالتالي إلى تفاقم الأزمة فعلى سبيل المثال فان بنك التنمية والائتمان الزراعي يشترط أن يمتلك المزارع حيازة زراعية فى حين أن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية فى مصر غير محيزة وهو الأمر ا! لذي يؤدى إلى عدم وصول الاسمده إلى معظم المزارعين خاصة بعد تطبيق قانون المالك والمستاجر فى الارض الزراعية والذي بموجبه تم سحب الحيازات من المستأجرين أي أن البنك يقوم بتوزيع الاسمده على الملاك والذين يقومون بدورهم ببيعها فى السوق السوداء مما أدي إلى الارتفاع الكبير فى أسعار الأسمدة ،
وكان من المفروض أن يقوم البنك بصرف الأسمدة للمزارعين الذين لا يملكون حيازة زراعية عن طريق إجراء معاينات فعلية بمعرفة مديريات الزراعة واشتراك البنك فى هذه المعاينات ويتم صرف المقررات الخاصة بهم طبقا للمعاينة وكان على البنك أيضا أن يقوم بصرف الأسمدة للمزارعين بالأجل لغير القادرين على الشراء نقدا حتى نهاية الموسم على إلا يكون العميل مدينا للبنك بمديونات تستحق السداد ،وبالرغم من وجود تلك التعليمات فى بنوك المحافظات إلا أنها لم تنفذ حتى ألان وكان من الطبيعي أن يشترى المزارعون الأسمدة من السوق السوداء خاصة وان بنك الائتمان يقوم بصرف 6 شكائر فقط للفدان فى الوقت الذي يصل فيه الاحتياج الفعلي من 10 إلى 12 شكارة للفدان
وفى هذا المناخ الذي يتسم بالتخبط والعشوائية وتضارب القرارات كانت الجمعيات ! الزراعية الضحية الأولى لهذا الارتجال فقرار يجعل حصة التعاونيات 8% وقرار يخصها بــ25% وقرار لم يخصها بشيء وقرار يخصها بــ30% وقرار يخصها بتوزيع 35% كل هذه القرارات صدرت ما بين عام 1997 حتى عام 2004 مما جعل من توريد الأسمدة للمزارعيين مشروعا إنتاجيا بهدف إلى الربح مما أخل بالمبدأ الأساسي للفقه التعاوني الذي يقوم على كسر حلقات الوسطاء بين المنتج والمستهلك فالفلاح صاحب المصلحة لا يحصل على السماد لانه لم يصل إلى الجمعية الفرعية بالقرية وأدى تفريغ الجمعيات الزراعية من مضمونها إلى تفاقم أزمة السماد بشكل خاص ومستلزمات الإنتاج الزراعي يوجه عام
من جانبنا 00 فان أولاد الارض لحقوق الإنسان ترى إن حل أزمة الاسمده يتوقف على قيام وزارة الزراعة بتعديل نسب الحصص المخصصة للتوزيع والنزول بالنسبة المخصصة للقطاع الخاص من 35% إلى 20% وإضافة فارق النسبة من هذه الحصة إلى نسبة الجمعيات التعاونية الزراعية لتصبح45% بدلا من 30% وزيادة المقررات المحددة للفدان بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية كما تطالب بقيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بدوره واستيراد المزيد من الأسمدة لسد الفجوة بين الإنتا! ج والاستهلاك وفى المقابل تقوم الحكومة بالتشديد على شركات الأسمدة بحيث لا يتجاوز ما تصدره 10% من إنتاجها إلى أن يتم تغطية أحتياجات السوق المحلى
كما تؤكد أولاد الارض على ضرورة توزيع الاسمده على المزارعين الحقيقيين والذين لا يمتلكون حيازة زراعية وذلك بقيام البنك ومديريات الزراعة بمعاينة المحصول ويتم صرف الأسمدة بناء على هذه المعاينة كما تطالب بتشديد الرقابة على منافذ التوزيع لعدم خلق سوق سوداء مع إلزام التجار بالأسعار المعلنة