23/8/2005
يبدو أن المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة لن يجد مفرا من أن يقف حائرا سائلا القاصي والداني (( افتح الشباك أم أقفل الشباك )) فبعد قراره رقم 717 لسنة 2005 والخاص بحظر استيراد 47 نوعا من المبيدات محظورة دوليا فوجئ برئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يطلب السماح باستيراد 15 نوعا من المبيدات التي شملها القرار علي أساس أن هذه المبيدات مصرح باستخدامها في دول الاتحاد الأوروبي
وأنه من المستحيل زراعة وتصدير الحاصلات بدون تلك المبيدات ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد شهدت بعض المحافظات أزمة حادة في المبيدات وعانت الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية من عجز كبير في المبيدات التي ارتفعت أسعارها في السوق السوداء مما شكل تهديدا خطيرا علي محصول القطن
ففي محافظة كفر الشيخ وصل سعر الكاسكيد بالسوق السوداء إلي 500 جنيها والذي لا يتعدى سعره بالجمعيات الزراعية عن 225 جنيها للتر الواحد ووصل سعر الأثابرون والثابرون إلي 300 جنيها بدلا من 111 جنيها وعجزت وزارة الزراعة عن توفير الكميات المطلوبة وأصبح المزارعون مضطرين إلي شراء المبيدات التي يتم رشها كل 15 يوما من السوق السوداء .
يقول محمد محمود الجندي لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان ” توجد مشكلة كبيرة وهي عدم توفير موانع الانسلاخ من المبيدات الخاصة بدودة ورق القطن بكفر الشيخ وهذه الموانع المفروض أن تقوم وزارة الزراعة بتوفيرها للمزارعين بداية من شهر يونيو وحتى نهاية أغسطس لكونها ذات فاعلية علي دودة ورقة القطن لكننا فوجئنا بخلو الجمعيات من مبيدات الكاسكيد والأثابرون والثابرون في الوقت الذي تتوافر فيه بكميات كبيرة في السوق السوداء بأسعار ضعف السعر الأساسي ”
ويضيف محمود سالم قائلا ” لقد أصبح محصول القطن مهددا بالضياع لعدم وجود أى مبيدات موانع الانسلاخ في الجمعيات الزراعية
وقد إستغل تجار السوق السوداء هذا الموقف وقاموا بالتلاعب في الأسعار كما يقومون بإعطاء مبيدات مختلفة علي أنها موانع انسلاخ وإكتفت الجمعيات بإعطاء المزارع مبيد الاستبان فقط والذي يتم استهلاك 400سم منه في الرشة الواحدة فأين وزارة الزراعة من ذلك
ولماذا لم تهتم الوزارة بتوفير المبيدات الخاصة بموانع الانسلاخ طالما أنها موجودة بالسوق السوداء ؟”
أما إبراهيم حسين فيقول لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان ” لم تصل الكميات المطلوبة من موانع الانسلاخ للجمعيات الزراعية وإن وجدت فالكميات قليلة مما تسبب في ارتفاع أسعارها بالسوق السوداء ما بين 300 و 500 جنيه للتر الواحد
بجانب أنه يوجد هناك تلاعب من جانب التجار بسبب غياب الرقابة مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتزداد المشكلة تعقيدا لغياب دور الجمعيات الزراعية في توفير الكميات اللازمة من المبيدات لأنها خالية منها تماما بينما تتوافر مختلف أنواع المبيدات بكميات كبيرة لدي تجار السوق السوداء مما يتيح لهم فرض ما يريدون من أسعار علي المزارعين الذين يضطرون للشراء حتى لا يصبح محصول القطن مهددا بالضياع ”
” من جانبنا … فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان تسأل وزير الزراعة إلي متي ستظل تلك الفوضى في سوق المبيدات .. تلك الفوضي التي سمحت بتوافر المبيدات في السوق السوداء في الوقت الذي تعاني فيه الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية من نقص شديد منها ..؟
” وأولاد الأرض لحقوق الإنسان إذ تشتم رائحة غير عادية تتصاعد من هذا الخلل تطالب وزير الزراعة بتشكيل لجنة للتحقيق مع المسئولين عن توزيع المبيدات ومدي التزامهم بنسب التوزيع ما بين الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والقطاع الخاص
ومن المسئول عن هذا الخلل الذي أتاح لتجار السوق السوداء التحكم في سوق المبيدات مما أضاف أعباء كبيرة علي المزارعين في سعيهم الدائم للحفاظ علي محصول القطن .. الذي أصبح مصدرا للشقاء لهم بعد أن كان جنيه موعدا للفرح ..؟!