14/2/2007
حملت الصحف المختلفة في الأسبوعين تالماضيين الكثير من الأخبار والتصريحات المتضاربة حول قانون الكادر الخاص للمعلمين وكأن الجميع يبدأ مناقشته من جديد فمن وثيقة ثالثة تقدمت بها نقلابة المعلمين غلي رفض الوزارة لهذه الوثيقة ومن الوعد بمناقشة الموضوع في البرلمان خلال فبراير إلي التأجيل لمارس ثم إلي شهر يوليو يتوه الموضوع مرة أخري ويزداد شعور المعلمين بعدم الثقة وبالإحباط واليأس الذي سيؤدي بهم حتمات إلي الإنفجار .
والمركز المصري للحق في التعليم يحمل جميع السادة المسئولين عن تنفيذ الوعد الرئاسي بالكادر الخاص مسئولية جميع ردود الأفعال التي قد تنتج عن المماطلة وعن إهدار حق المعلمين في التفاوض والنقاش في أمر يمثل أحد حقوقهم الأساسية وهو الحق في أجر عادل وكذلك علي حقهم في تحسين أجورهم بشكل دائم كما ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صادقت عليه الدولة.
ومن جهة أخري يضع المركز عددا من التساؤلات الهامة أمام السادة الذيسن أعدوا وثيقة الكادر الخاصوالتي منها:
-
- 1- ماهو مصير المعلم الذي لن يستطيع الحصول علي شهادة الصلاحية الواردة بالوثيقة ؟
-
- 2- إن القانون الخاص بهيئة الجودة والاعتماد في التعليم يجعل من الهيئة جهة احكم بصلاحية المعلم من عدمه ( حسب استيفائه للمعايير الدولية الخاصة بالمعلم) وبالتالي فما هي ضرورة إنشاء جهة أخري تمنح المعلم شهادة صلاحية ؟ وما العمل في حالة حدوث تضارب في رأي الجهتين ؟
-
- 3- ألا يؤدي وجود هذه الجهات إلي إهدار حق المعلم في الأمان الوظيفي ؟
-
- 4- ألا يمثل وجود جهتين للشهادة علي صلاحية المعلم تضاربا في الاختصاص وإهدار للمال العام؟
- 5- إذا كانت الأجور تلتهم 80%من ميزانية التعليم ( مايزيد عن عشرين مليار جنيه)بما يعني أن متوسط نصيب المعلم (وجميع العاملين بالتربية والتعليم) يصل إلي 1500جنيه تقريبا فما هو السبب في إنحطاط أوضاع المعلمين المالية؟
إن وثيقة الكادر الخاص بهذا الشكل تؤدي عمليا إلي تكريس إحدي آفات التعليم في مصر وهي تعاظم الجانب الإداري علي حساب الجانب الفني كما تعطي الكثير من المؤشرات التي تثير المخاوف لدي المهتمين بالحق في التعليم من أن يكون المشروع كله فخا ينصب للمعلمين بحيث يفرح المعلمون بالزيادة التي ستحدث للأجور بينما هناك نية مبيتة لتحويل نسبة كبيرة منهم لمعلم متعاقد مالم يحصل علي شهادة الصلاحية وهي مخاوف ناتجة عن التضارب في التصريحات وعن عدم وضوح البنود الواردة في الوثيقة .
ولاشك أن التنمية المهنية المستدامة هي أحد الركائز التي ينبني عليها تطوير دور المعلم لكن لابد أن نفرق بين إجبار المعلم علي ذلك وبين تحفيزه عليه ومساعدته ومده بما يحتاجه للقيام بتنمية ذاته مهنيا وأول هذه الأشياء هو الاعتماد المالي اللازم .
كما ان وضع المعلمين في ظروف مالية تجبرهم علي إعطاء الدروس الخصوصية ثم الحديث عن تجريم الدروس الخصوصية وعدم إصدار تشريع يجرمها وفتح باب المجموعات المدرسية كبديل لها يؤكد علي عدم قدرة صانعي القرار علي وضع حلول نهائية لمشكلات التعليمكما يحجب الشفافية ويؤدي للعقاب حسب الهوي وليس وفق قوانين محددة .
وأخيرا فإن الزيادة المتوقعة في ميزانية لأجور المعلمين بعد الكادر ( إذا طبق) وعدم مواكبة ذلك بزيادة في النفقات الاستثمارية لن تؤدي عمليا إلي القضاء علي آفة الدروس الخصوصية حيث سيظل الكتاب المدرسي علي نفس الحالة من السوء وستبقي المناهج وطرق التدريس ونظم الامتحانات كما هي في جوهرها دون مساس وسوف تظل الأمور المتعلقة بتزاحم المعلمين علي العمل في الكنترولات العامة والتي تشكل كنزا لمن يعمل بها وبما يؤدي عمليا إلي فساد إعادة تدوير الفساد داخل منظومة التعليم .
وعلي ذلك فإن المركز المصري للحق في التعليم يؤكد علي وجهة نظره الخاصة بحق المعلميسن في أجر عادل والتي يلخصها فيما يلي:
-
- 1- إعادة النظر في الوزن النسبي للنفقات الجارية في التعليم
-
- 2- التوزيع العادل للأجور علي أساس (الأجر مقابل العمل ) وليس ( الأجر مقابل المسمي الوظيفي )
-
- 3- القضاء علي تضارب الاختصاصات
-
- 4- إعمال مبادئ الشافشية والرقابة المجتمعية والمحاسبية
-
- 5- وقف الهدر في ميزانية التعليم
-
- 6- تحفيز المعلمين علي التنمية المهنية
-
- 7- وقف المجموعات المدرسية
- 8- إصدار تشريع يجرم الدروس الخصوصية
لمزيد من المعلومات :
المركز المصري للحق في التعليم/القاهرة – مدينة النهضة-مساكن إيجيكو 1200-ب. 18 م2 ش12
ت:026566721 موبايل 0103603256
إيميل ecer_eg@yahoo.com