1/11/2009
أعلنت الوزيرة عائشة عبد الهادى من خلال برنامج 48 ساعة والذى حاورها فيه الصحفى والإعلامى سيد على عن إنشاء هيئة المصريين المغتربين بالخارج بالتنسيق بين وزارات الداخلية والخارجية والقوى العامة والهجرة، بالرغم من تجاهلها حتى الآن للتعسف والإحتجاز غير المبرر الذى يتعرض له المصرى أسامه حجازى المستشار القانونى الذى يعمل بالسعودية، فالبرغم من حصول أسامه على حكم قضائى يتيح له نقل الكفالة ويلزم كفيله – القزاز للعطور – بدفع 155 ألف ريال كمستحقات ل أسامة ، وعندما ذهب لمقر الشرطة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه فوجىء بقيام الشرطة بإلقاء القبض عليه وإيداعه بعنبر 3 ترحيلات بسجن جدة حيث تمكن الكفيل السعودى من إستصدر أمر بترحيل أسامه حتى يعوقه عن تنفيذ الحكم القضائى مستغلا فى ذلك علاقاته داخل بلاده وعدم تمتع العمالة المصرية بأى قانونية حقيقية، ومن الجدير بالذكر أن المستشار القانونى المصرى أسامة حجازى حاصل على الدكتوراه من أمريكا ومحكم معتمد فى وزارة العدل السعودية، وفى مجلس التعاون الخليجى، كما يشغل منصب المستشار القانونى للغرفة التجارية بجدة وكان ضمن الوفد السعودى الذى إستقبل عائشة عبد الهادى فى زيارتها الأخيرة للسعودية، وقام بمرافقة وفدها المصرى، وقدم لهم كل التسهيلات اللازمة، وبالرغم من علمها بما يتعرض له أسامة حجازى- حيث استغاثت بها زوجته عبر هاتفها من السعودية- الإ أنها لم تحرك ساكنا أو تعلن أى موقف حتى الآن.
ومن جهة أخرى قدم أسامة حجازى تظلم إلى الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثانى لرئيس الوزراء ووزير الداخلية فأصدر أمره بتطبيق القانون مع أسامة – وهو الأمر الذى لو نفذ لأطلق سراح أسامة، وإستلم مستحقاته، ونقلت كفالته- وقد قيد هذا الأمر بإمارة مكة المكرمة برقم 30201122352 بتاريخ 18/11/1430 هجرية وأرسل هذا الأمر إلى محافظة جدة برقم صادر 108027 بتاريخ 6/11/1430 هجرية، الإ أن السيد وكيل محافظة جدة تجاهل هذا الأمر عمدا حتى يتم ترحيل أسامة وإعاقته عن تنفيذ الحكم الصادر ضد القزاز.
كما أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن إنضمامها للمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى الدفاع عن أسامة حجازى حيث ذكر الاستاذ عبد السلام رزق مقرر لجنة الحريات ” ان النقابة مسئولة عن حماية ودعم أبناء المهنة فى الداخل والخارج وان النقابة لن تتقاعس عن تقديم الدعم اللازم للدكتور أسامة”
وقام الصحفى والاعلامى خالد صلاح فى برنامج بلدنا يوم الخميس الماضى بمحادثة أسامة على الهواء مباشرة فى محبسه بالسعودية، وشرح فى المداخلة الظلم والتعسف الذى يتعرض له، وتجاهل السفارة المصرية وقنصلتنا فى جدة تقديم أى دعم له أو زيارته بمحبسه، وعلى أثر هذه المحادثة تم تفتيش غرفة حجزه بالسعودية لمصادرة التليفون الذى كان بحوزته.
وعلى صعيد آخر قام المركز بإرسال صورة من ملف كامل بموقف أسامة إلى وزارتى الخارجية والقوى العاملة ورئاسة الجمهورية والسفارة السعودية ويتضمن الملف الحكم الصادر لصالح أسامة والشهادات الحاصل عليها وصورتين الأول له مع أبنائه وزوجته وأبية والثانية أثناء إستقباله للسيدة عائشة عبد الهادى عند زيارتها الأخيرة للسعودية، ويطالب المركز كل الجهات الحكومية بضرورة العمل على إطلاق سراح أسامه وتسليمه مستحقاته وتمكينه من مزاواة عمله فى حرية وأمان .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية