6/9/2009
قررت نيابة العمرانية البدء فى سماع أقوال كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية غدا الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2009 فى البلاغ المقدم ضده من فاروق شحاته رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية والذى اتهم فيه أبو عيطة بمخالفة المادة 73 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 وجاء هذا البلاغ على خلفية نجاح أبو عيطة فى استصدار قرار من وزير المالية بإنشاء صندوق للخدمات الإجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية حيث تضمن هذا القرار اعتبار نقابة الضرائب العقارية هى ممثلة العمال فى الصندوق وهو النجاح الذى أزعج اتحاد العمال ونقابة البنوك ومارسا ضغوطا على وزير المالية لتغيير القرار واستبدال نقابة البنوك بدلا من نقابة الضرائب العقارية .
والمنظمات الموقعة هذا البيان تؤكد أن التحقيقات التى ستبدأ فى هذا البلاغ ستحدد إطار الصراع بين الحركة النقابية العمالية المصرية من ناحية وبين الحكومة المصرية وإتحاد العمال من ناحية ثانية بشأن مستقبل الحريات النقابية .
وفى هذا الصدد تؤكد المنظمات الموقعة على تضامنها مع موظفى الضرائب العقارية ودعمها لحقهم فى إنشاء نقابة مستقلة عن اتحاد العمال ، كما تؤكد أن جميع إجراءات التأسيس التى اتبعها كمال ابوعيطة وزملائه تتفق مع قانون النقابات العمالية المصرى فى مادتيه 63، 64 ومع نص اتفاقيتى العمل الدوليتين رقم 87 (والتى صدقت عليها مصر فى 6/11/1957 ) و98 (والتى صدقت عليها مصر فى 3/7/1954 ) فى شأن الحرية النقابية و التنظيم النقابى والمفاوضة الجماعية ومن أبرز مبادئهما أن يكون ” للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الإنضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.”
وتطالب المنظمات الموقعة لجان حريات المحامين ومنظمات حقوق الإنسان بإعلان تضامنها مع النقابة المستقلة وحضور محاميها للتحقيقات التى ستجرى غدا .
- المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
- اللجنة التحضيرية للعمال
- مؤسسة الهلالى للحريات
- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
- مركز هشام مبارك للقانون
- محامو حزب الكرامة ” تحت التأسيس”