11 سبتمبر /أيلول 2007
القاهرة – مصر
** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR **
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ انزعاجها إزاء إحالة الصحفي/ إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور للمحاكمة أمام محكمة جنح بولاق في أول أكتوبر القادم ، وذلك لاتهامه في القضية رقم 1042 لسنة 2007 .
وكان الصحفي إبراهيم عيسى قد تم استدعاوئه بتاريخ 5/9/2007 من قبل نيابة أمن الدولة العليا ، ووجهت له اتهامات باذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة ، ونشر بسوء قصد بيانات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلامة العامة، وقد جاء الاستدعاء في أعقاب ما نشره عيسى من مقالات وأخبار عن صحة الرئيس مبارك .
وإذ تعرب المنظمة المصرية عن تقديرها الكامل للقضاء المصري، إلا أنها لا زالت تعلن عن موقفها الواضح فى هذا الصدد برفضها لطرح قضايا الرأي وممارسة حق النقد فى حق المشتغلين بالعمل العام والمفكرين والمثقفين أمام ساحات القضاء وما يستتبعه من إعمال نصوص قانونية تتسم بالغلظة والغموض وبخاصة فى جرائم النشر و التى تصل فى النهاية إلى فرض عقوبات سالبه للحرية ، وهو الأمر الذي لازالت ترى فيه المنظمة قيدا رئيسيا على ممارسة الحق فى إبداء الرأي والتعبير .
وتناشد المنظمة السلطات المصرية ونقابة الصحفيين وكافة قوى المجتمع الحية العمل سريعا على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر ما يتسق ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة ، مع العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي وعدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.