19/7/2009
منذ اللحظات الأولى لطرح مشروع دمج مؤسساتي داري التعاون والشعب، بمؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية، بدأت المخاوف تلاحق كل العاملين بالمؤسستين. وبدوا متربصين في إنتظار ما ستئول إليه الأمور. ونظر
ا لإيمانهم بأن كل قرار تتخذه الدولة يكون له عدد من الضحايا، ذلك النهج الذي أصبح جلياً في سياسة الدولة خلال السنين الأخيرة، ووفقا لقانون الشد والجذب، توقع الكثيرون أن الضربة ستأتي مثلما هو معتاد للحلقة الأضعف، ألا وهي الصحفيين المؤقتين.
وعلى الرغم من التأكيدات التي قدمها المسئولون عن عملية الدمج، ونخص بالذكر السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وتبعه في ذلك كل أعضاء لجنة الدمج، إلا ان صدق التخوفات المتوقعة تصدرت المشهد، الذي حاول البعض توصيفه بأنه نهاية فيلم سعيدة. ولكن دراميتها كشفت زيف ادعاءتهم. وأصبح 24 صحفياً من صحيفة “المسائية” هم كبش الفداء. وبالطبع ليس هم كل غير المعينين، ولا هم الأضعف مهنيا، كما يدعي حسن الرشيدي رئيس التحرير، ولكنهم من لايملكون السلطة التي يستطيعون بها إقناع أصحاب القرار بمن يبقى أو بمن يرحل.
هولاء هم من عملوا بالصحيفة فترات تتراوح بين الأربع والخمس سنوات. بذلوا فيها كل جهد غالى ورخيص، وهم يتقاضون مكافـأة 150 جنيه، فلو كانوا يملكون ميزة الواسطة او القرابة “التي أبقت على البعض ممن لاتتجاوز فترات عملهم الثلاث سنوات كما ينص قرار الدمج” لما استباح الرشيدى آدميتهم وقال لهم: “بره. إنتوا مش كفاءة”،أطاح الرشيدى بقوانين الدولة، وضرب بقرار مجلس الشورى عرض الحائط .
فوفقا لمقولته الشهيرة: “أنا سيد قراري هنا “، فحين ينص قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 بعمل اختبارات أثناء فترة الأشهر الثلاث الأولى “وليس 4و5 سنوات” فيسن هو قانونه الخاص لإدارة عزبته “المسائية”، فقانون الدولة يقول إختبار 3 شهور ، ولكن قانونه يرى المدة ممتدة ل5 سنوات، متجاهلاً كل أعضاء مجلسي الشعب والشورى، حتى لو كانت غالبيتهم من أعضاء الحزب الوطني الذي يفتخر بعضويته، ويتشدق برجاحة عقل أعضائه. ليس هذا وفقط، بل إن قرارالدمج يحافظ على العاملين وهو يطرد فيهم “ماهى اصلها عزبة”.
والأدهى من ذلك هو ما أشيع عنه، بتعمده إستبعاد ساكني الأقليم، الأمر الذي يتضح من محل ميلاد الغالبية العظمى من المستبعدين. وهم من وعدهم بالتعيين عندما تضامنوا مع زملائهم في رفض بيع أرض دار السلام، “في إطار حرصهم على المؤسسة وممتلكاتها”. إلا أنه حاول إستمالتهم، ووعدهم بالتعيين، بعد إتمام عملية البيع. مدعياً أن البيع سيعمل على ضبط الأمور داخل المؤسسة، وكذلك وعد الجميع برفع رواتبهم، “ولكنه لم يصدق في هذا أو ذاك”.
لذا وجب تدخل كل من خالف هذا الرشيدي ما أقره، وهم :
- رئيس مجلس الشورى، الذي وعد والرشيدي خالف. إن كان صادقاً في وعده.
- أعضاء لجنة الدمج، الذين خدعهم الرشيدي بتقديم كشوف مفبركة وتخدم مصالحه.
- أعضاء مجلسي الشعب والشورى، الذين أقره نصوص قانون العمل الحالي. كذلك تضامن كل من:
- الزملاء الصحفيين بصحيفة المسائية، فهم الأحق بالتضامن مع من شاركوهم لسنوات حتى هذه اللحظات بحلوها ومرها.
- الزملاء الصحفيين بمؤسسة الأخبار، بصفتهم ثاني أقرب زملاء لهم الآن.
- كل الجماعة الصحفية بمعناها الواسع، وذلك في إطار السعي نحو وحدة واجبة وملحة للجماعة الصحفية، بعد أن انتشرت عمليات التلاعب بمصائر الصحفيين.
- كل المؤمنين بحرية الرأي والتعبير، والمهتمين بحرية الصحافة، والمعنيين بالجماعة الصحفية.
رابطة الصحفيين المصريين