8/2/2010
تمييز فاضح يتعرض له موظفو البريد بالأقاليم، حيث يتم إجبارهم على العمل يوم السبت بينما يحصل بعض زملائهم بالقاهرة على أجازة أسبوعية يوم السبت مدفوعة الأجر .
وقد أرسل عدد كبير من موظفي البريد برسالة “لأولاد الأرض” جاء فيها: بح صوتنا للمطالبة بالمساواة بيننا وبين زملائنا ، ولكن إدارة هيئة البريد لا تستجيب ..وتقدم عدد من الموظفين بطلب تنظره حاليا لجنة فض المنازعات بالهيئة للمطالبة باعتبار يوم السبت أجازة أسوة بالإدارات الأخرى،وصرف بدل عدوى عن الأمراض المتفشية كأنفلونزا الخنازير وخلافه، وصرف بدل عن ساعات العمل الإضافية “.
ويشرح سيد الجوهري محامي الموظفين قصة الملهاة قائلاً :”البداية كانت عندما أصدر د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2006 في شأن ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء .
وحتى يزال كل لبس تتضمن الكتاب الدوري على الضوابط التالية أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع مع الالتزام بان يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد (35) ساعة (خمسة وثلاثين ساعة) فعلية مقسمة علي أيام العمل.
وعلى أن يمنح العامل المكلف عوضاً على ذلك عن كل يوم عمل يوم أجازة.
فماذا فعلت هيئة البريد التي يعمل بها ما يقرب من 50 ألف عامل منحت أجازة السبت للإدارة العامة ،وللعاملين بعمارة التوفير ،و الدفع الالكتروني والأرشيف الالكتروني ، وحوالى 6 مكاتب بالقاهرة فقط ، بينما استمر كل العاملين بالمحافظات والمكاتب الأخرى بالقاهرة الكبرى يعملون يوم السبت بدون تعويض عن ذلك .
ويؤكد “أولاد الأرض” إن أحقية جميع العاملين بالهيئة القومية للبريد في الحصول على أجازة أسبوعية مدفوعة الأجر (يوم السبت) حق مشروع..ذلك أن تشغيل بعض القطاعات بهيئة
البريد يوم السبت وحصول قطاعات أخرى على عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر يخل بمبدأ المساواة بين العاملين سواء في القطاع الواحد أو القطاعات الأخرى التابعة للدولة ..وهو ما يخالف مبادئ الدستور المصري وأحكام قانون العمل وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة..
– فالدستور المصري وضع قاعدة عامة مفادها مساواة المواطنين أمام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين…وهو ما ينافي التمييز بين العاملين في القطاع الواحد في الأجر أو الأجازة.
– كما إن هذا التمييز بين العاملين يخل بشكل مباشر بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 37 لسنة 1978..ذلك أن القانون قد وضع ترتيبا معينا للدرجات الوظيفية التي يتم شغلها بالمصالح والهيئات الحكومية ووضع بشكل محدد جدول الأجور ، وحدد مربوط كل درجة وظيفية بحيث يحصل العاملون في نفس الدرجة الوظيفية على نفس الأجر..وهو ما تخل به عدم المساواة بين العاملين في الحصول على أجازة السبت ..لأن القطاعات من الهيئة التي تحصل على الأجازة هي تحصل فعليا على اجر أعلى لأنه إذا اعتبرنا إن هذا اليوم حق للجميع ..فإن تشغيل قطاعات معينة في هذا اليوم لمقتضيات العمل ينبغي أن يخضع لقاعدة التكليف بالعمل في أيام الأعياد والعطلات الرسمية التي تعطي للعامل الحق في أجر مضاعف عن هذا العمل ..وبالتالي تكون سلطة صاحب العمل هنا تنظيمية وليست سلطة تقريرية أو تشريعية تضع من القواعد ما يخالف المبادئ المستقرة..
– كما إن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر..وتلتزم بتطبيقها وتلزمها..قد حظرت التمييز بين العاملين على أي وجه..حيث نصت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المادة (7) منها على أن :
– ” تقرر الدول الأطراف في الاتفاقية بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحة وعادلة تكفل بشكل خاص ..
– أجور عادلة ومكافآت متساوية عن الأعمال المتساوية دون تمييز من أي نوع .
– أوقات للراحة والفراغ وتحديد معقول لساعات العمل وأجازات دورية مدفوعة الأجر وكذلك مكافآت عن أيام العطلة العامة..
– وعلى هذا الأساس يكون مطلب عمال البريد بمساواتهم بزملائهم في نفس الهيئة في الحصول على يوم السبت أجازة مدفوعة الأجر مطلب قانوني ومشروع.
لذا ..فإن أولاد الارض تطالب رئيس هيئة البريد و وزارة الدولة للتنمية الادارة ووزارة القوى العاملة بالاستجابة لمطالب العاملين بهيئة البريد ومساواتهم بزملائهم احقاقا للمساواة والعدل .