لا للجــبـايــــة

وتعود وقائع الدعوى إلى غضون 30/9/2001 حيث أصدر محافظ الإسكندرية القرار رقم 1172 لسنة 2001 وتعديله رقم 33 لسنة 2002 واللذان قضيا بفرض ما أسمياه بمقابل خدمات النظافة الإضافية والمتطورة على أن تتولى شركة توزيع كهرباء الإسكندرية تحصيل المبالغ على فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية وهو الأمر الذى تصدت له جمعية المساعدة القانونية فى حينه وأقامت دعواها رقم 4287 لسنة 56 قضائيه أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية تطلب فيها وقف تنفيذ هذان القراران وإلغائهما إستناداً إلى مخالفتهما للعديد من النصوص الدستورية والقانونية إلى الحد الذى يمكن معه وصفهما بأنهما جباية ضد القانون، هذا وقد تضامن تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى عدد سالبيات القرار والأوجه العديدة التى تثبت مخالفته لنصوص القانون مع دفاع جمعية المساعدة القانونية وقد أشار هذا التقرير إلى أنه “لا يجوز فى سبيل تحسين خدمة عامة أن يفرض على المواطن المستفيد بها مقابل دون فرض من أحكام القانون وإلا أضحى توزيع الأعباء مهتزاً على المستفيدين بالخدمة وليس نقص موارد المحافظات أو عدم كفاءة الأجهزة القائمة على رفع المخالفات من المنازل عزر يبيح للمحافظات استحداث أساليب تصاعد الأعباء التى يتحملها المواطن طالما توفرت قاعدة تشريعية منضبطة لحساب تكلفة الخدمة فلا سبيل إلى ولوج هذا التحسين فى الخدمة إلا بالرجوع إلى التشريع احتراماً لإدارة المشرع ولمبدأ الفصل بين السلطات مما يجعل القرارين المطعون فيهما تضمناه قد اغتصبا سلطة المشرع ومتجاوزين حدود الإختصاص،

وتلى ذلك أن تصدت المحكمة للفصل فى الدعوى بجلسة 26/6/2003 وأصدرت حكمها بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً، وقد قامت جمعية المساعدة القانونية بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وتم إخطار الجمعية رسمياً بتحديد الجلسة العلنية التى ستنعقد يوم الإثين 19/4/2004 أمام الدائرة الأولى “فحص” بمجلس الدولة لنظر الطعن، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية قد تقدم بطعن على ذات الحكم تحت رقم 3860 لسنة 49ق إدارى عليا .

وترى جمعية المساعدة القانونية كما هو غنى عن البيان أن الحكم الذى سوف تنتهى إليه المحكمة الإدارية العليا سوف يمثل سابقة أولى تؤثر بالسلب أو الإيجاب فى كافة الطعون المماثلة التى أقامها الموطنون وجمعيات حماية المستهلكين فى كل بر مصر.

لذا فإن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تهيب بكل شخوص المجتمع المدنى مؤسسات وأفراد وكافة المهتمين بوقف الانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة عن كاهلهم والتى بلغت حداً غير مسبوق والعمل على الحد من تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، التضامن معها فى طعنها المشار إليه.