أحكام طعون انتخابات نقابة الصحفيين

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مركز صحفيون متحدون
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير

• الفصل فى ستة طعون من جملة أربعة عشر طعنا فى انتخابات نقابة الصحفيين.
• زيادة عدد المرشحين على منصب النقيب إلى سبعة مرشحين و79 مرشح على عضوية مجلس النقابة.
• إدراج خمسة أسماء فى كشوف الجمعية العمومية لانتخابات نقابة الصحفيين.
• رفض الشق المستعجل فى ثمانية طعون وإحالتهم إلى هيئة المفوضين.
• إقامه طعون جديدة بعد استبعاد اللجنة لبعض أعضاء الجمعية العمومية من الترشيح.

نظرت الدائرة الثانية – فى جلسة خاصة –بمحكمة القضاء الإداري أربعة عشر طعنا متعلقا بانتخابات نقابة الصحفيين فصلت فى ستة طعون منها حكمت فيهم لصالح المدعيين واحالت باقى الطعون إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

يذكر أن عدد من الأشخاص قد تقدموا بـ14 طعن أمام محكمة القضاء الإداري متعلقين بانتخابات نقابة الصحفيين،تنوعت بين طعون لوقف الانتخابات لتدخل مجلس نقابة الصحفيين فى إدارة الانتخابات وطعون لإدراج أسماء فى كشوف المرشحين أو الناخبين،وطعن ضد وزير الداخلية لتمكين أحد المرشحين المحبوسين على ذمة أحد القضايا (أحمد عز الدين ) من الإدلاء بصوته الانتخابي والقيام بالدعاية اللازمة للانتخابات .

وعلى مدار ما يقرب من أربع جلسات قررت المحكمة حجز الطعون للحكم فى الشق المستعجل منها بجلسة خاصة يوم الاربعاء 14 نوفمبر والتى أعلنت فيها المحكمة عن حكمها فى ستة طعون وإحالة باقى الطعون إلى هيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني.

وفيما يلي بيان بالحاصلين على أحكام قضائية بتلك الجلسة ومضمون الحكم .

وبذلك تكون المحكمة قد رفضت الشق المستعجل فى الطعون القضائية التى طلبت وقف الانتخابات وكذلك الطعن الذى إقامه أحمد عز الدين لتمكينه من الإدلاء بصوته فى الانتخابات وقيامه بالدعاية اللازمة لذلك.

ووفقا لتلك الأحكام فأنه سوف يزيد عدد المرشحين على منصب النقيب إلى سبعة مرشحين بإضافه فايز زايد ويسرية ناصر الحاصلين على أحكام بإدراج اسمائهم فى كشف المرشحين لمنصب النقيب،كما يزيد عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى 79 مرشح بعد إضافه أحمد عز الدين (فوق السن) وخليل فتحى سيد (تحت السن)،كما يزداد عدد أعضاء الجمعية العمومية إلى 4994 عضواً بعد إضافة أسماء كلا من خليل فتحى سيد أحمد،مجدى شوقى إسماعيل أبو العنيين،فايز عبد المجيد عبد الحفيظ زايد،يسرية حسين أحمد ناصر،صلاح صابر مندور،بعد حصولهم على أحكام بإدراج اسمائهم بجدول الناخبين وبعضهم بإدارجهم بكشوف المرشحين.

وأكدت اللجنة فى أحكامها على ضرورة احترام احكام القضاء والمحافظة على قدسيتها حيث قالت المحكمة فى أحد أحكامها:

“وفى كل الأحوال تظل الأحكام المشار إليها واجبة النفاذ فوراً حتى يوقف تنفيذها أو إلغاءها بالطريق الذى رسمه القانون لذلك أن كان له محل،وبالتالي يتعين على النقابة المدعى عليها واللجنة المشرفة على انتخابات النقابة كذلك الإلتزام بمقتضاها والمحافظة على قدسيتها والنزول على حجيتها فور صدورها دون أي إجراء أخر……”

ويقوم حاليا الحاصلين على أحكام قضائية بمحاولة تنفيذ تلك الاحكام حيث قاموا بإعلان نقابة الصحفيين وكذلك اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين،وسوف ينتظر الجميع عما سوف تقوم به اللجنة القضائية خلال الأيام القليلة القادمة حيث لم يتبقى على يوم الانتخاب سوى يومين فقط وهى مدى غير كافية بأي حال من الأحوال للمرشحين الحاصلين على أحكام قضائية بالقيام بالدعاية اللازمة فى الانتخابات.

وعلى صعيد أخر قام كلا من عبده مغربى وسليم عزوز بالتقدم بطعنيين أمام محكمة القضاء الإداري اليوم للطعن فى قرار استبعادهم من كشوف المرشحين.

ونحن نهيب بجميع أطراف العملية الانتخابية الالتزام بضوابط ومعايير الانتخابات النزيهة والتى تعتمد بالأساس على كفالة الحق فى التعبير،وكذلك نعيد التأكيد على موقفنا بكفالة الحق فى الانتخاب والترشيح.