2/12/2006
استقبل مركز ماعت حكم القضاء ( العسكري – الاستثنائي ) بإعدام 3 متهمين وسجن 10 آخرين لمدد تتراوح ما بين 5 – 25 عاما ، علي أثر توجيه اتهام لهم بتدبير وتنفيذ تفجيرات إرهابية في أكتوبر 2004 وقتل 34 شخصا ، وتفجيرات يوليو 2005 والتي أودت بحياة 64 شخصا آخرين …، بكثير من الحذر والخوف مع تنامي أعداد الأحكام العسكرية الصادرة بحق مدنيين لم يتح لهم المثول أمام قاضيهم الطبيعي ، بما يشكك في عدالة أية أحكام تصدر بحقهم .
والمركز إذ ينأى بنفسه بعيدا عن التعليق أو التعقيب علي أية أحكام قضائية بغض النظر عن طبيعتها ، يتصور أن أية وقائع أو أحداث مستقبلية مماثلة للتفجيرات الإرهابية التي عوقب هؤلاء علي خلفيتها ، لن تجر إلي ساحات القضاء ( الاستثنائي بالطبع) – إلا مزيدا من الأبرياء الذين يظلوا رهن الاعتقال والتحقيق المصاحبين لعمليات التنكيل والتعذيب دون أدني سند من القانون ، وبالمخالفة لمفهوم قانون الطوارىء الذي لا يعقل معه تصور استمرار حالة استثنائية من العمل الأمني والاعتقال دون رقيب أو حسيب ، وبالمخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المقننة لمدة وحيز تطبيق هذه الحالة وقواعد العمل بها .
والمعني في حكم القضاء الاستثنائي الصادر بعد أكثر من عامين من تنفيذ التفجيرات ، أن مزيدا من الضحايا لم تهتم محكمة أمن الدولة العليا بتحديد مصيرهم ، وهي المنشأة وفقا لقانون الطوارىء الذي تم بموجبه اعتقالهم ، ليتجاوز عدد من تم التنكيل بهم وتشريدهم – حسب تقارير حقوقية متزامنة مع التفجيرات – حوالي 3500 شخص لم يفرج عن أغلبهم رغم حصولهم علي قرارات بإخلاء سبيلهم ، بما يضع أكثر من علامة استفهام أمام تنفيذ قرارات المحاكم العسكرية بالإدانة للمواطنين ، وتجاهل قرارات مماثلة ببراءتهم ووجوب الإفراج عنهم .
ويري المركز أن أحقية ضحايا تفجيرات سيناء وذويهم في محاكمة عادلة لمرتكبيها ، يوازيها حقوق مماثلة بتعويض كل من جري اعتقاله وسجنه واحتجازه دون وجه حق علي خلفية تلك التفجيرات ، وأغلبهم لا يزال رهن الاعتقال الإداري رغم انتفاء مبرر اعتقالهم بعد غلق ملف القضية بالحكم الأخير ،
وهم من يطالب المركز بسرعة الإفراج عنهم ، وتخلي السياسات الأمنية عن أساليب تنشئة وتربية أجيال جديدة من المعتقلين داخل السجون ، بعد الإفراجات الأخيرة المتكررة لقدامى وقيادات التنظيمات الجهادية .
ويطرح ماعت تساؤلا هاما حول توقيت الإعلان عن الحكم : هل له علاقة بما أعلنته شخصيات حكومية وبرلمانية تابعة للحزب الوطني عما ستتضمنه التعديلات الدستورية المقترحة ، ومنها إلغاء قانون الطواريء وجعل حالته دائمة بقانون جديد لمكافحة الإرهاب ؟ …. نتصور أن الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذا التساؤل ، خاصة مع اقتراب مواعيد النطق بالحكم في قضايا مماثلة ، أبرزها قضية تفجيرات الأزهر وعبد المنعم رياض أبريل 2005 ، والتي جري علي خلفيتها اعتقال أكثر من 2500 شخص من أبناء منطقة شبرا الخيمة وضواحيها وتشريدهم وتغريبهم إلي أبعد السجون والمعتقلات المصرية ، رغم قصر توجيه الاتهام علي 14 شخصا فقط يحاكمون حاليا أمام القضاء العسكري دون أدني ضمانات لمحاكمة عادلة تطمئن إليها هيئات الدفاع والنشطاء الحقوقيين وتعترف بشرعيتها الأعراف الدستورية والمواثيق الدولية .